70 % من العاملين في القطاع الخاص لا يحملون «الابتدائية»

كشف تقرير صادر عن وزارة العمل أن نسبة الأمية في القطاع الخاص ارتفعت العام الماضي إلى 69.4 % مقارنة ب 67 % كشفت عنها دراسة رسمية في 2007، وبلغت نسبة شبه الأمية بين الأجانب 55 % مقابل 3.9 % في أوساط السعوديين.
ويقول التقرير الصادر من الوزارة «يميل السعوديون إلى العمل بالقطاع الحكومي، وخريجو الجامعات وحملة الشهادات العليا، غير أن ما يلفت النظر هو تضخيم نسبة الأميين «يقرأ ويكتب» بالقطاع الخاص الذين تبلغ نسبتهم فيه 69.4 أي أكثر من ثلثي عمالة هذا القطاع».
ويضيف «تزداد الدهشة حين يكتشف المرء أن 55 % من العمالة غير السعودية من مستوى يقرأ ويكتب فقط، ولم يحصل حتى على مستوى التعليم الابتدائي، أي أنه شبه أمي، والسؤال لماذا يستقدم هؤلاء وما دورهم؟ أليس في هذه النوعية خفض لمستوى الإنتاجية؟ عموما فإن نسبة المستوى التعليمي المتدني في القطاع الخاص يتركز في العمالة الأجنبية إذ إن نسبة من هم في مستوى التعليم الابتدائي وما دون تصل إلى 73.8 % منهم في حين أن نسبة السعوديين في هذا المستوى لا تتجاوز 3.9 %».
وبحسب تصنيفات وزارة العمل يتوزع عمال القطاع الخاص على تسع فئات تأتي في مقدمتها مهن الخدمات التي تمثل 36.92 % من عمال القطاع الخاص «معظمهم سائقون وخدم وأعمال متدنية المهارة، كالحراس وعمال النظافة وما شابه» تأتي بعدها فئة المهن الهندسية وتمثل نحو 31.37% من عمالة القطاع وهي كناية عن العمال العاملين في قطاع البناء والتشييد «عمال المقاولات».
ولفت التقرير النظر إلى أن العدد الضخم من العاملين في الخدمات «قرابة مليوني عامل غير سعودي»، نحو 40 % منهم ليس لهم علاقة بالإنتاج المادي.
ووفقا لبيانات وزارة العمل، بلغ المتوسط الشهري لأجور العاملين في القطاع الخاص بالمملكة خلال عام 2007 نحو 1354 ريالا سعوديا، وكانت الرواتب ارتفعت خلال 2006 بنسبة 1.8 % عن 2005، وانخفضت عام 2007 بنسبة 2.2 %.
واختتم بأن «العمالة الأجنبية تشكل الأغلبية الساحقة من عمالة القطاع الخاص 86.86% في حين لا تشكل العمالة الوطنية سوى 13.14 %، هو وضع غير سليم في اقتصاد أي دول، واستمرار هذا الوضع لا يسمح بتطور قوة عمل وطنية قادرة على النهوض بإنتاجية قطاع الأعمال على المدى الطويل». كما أوصى الخبير في الشؤون الاقتصادية فضل البوعينين بالصبر على الشباب السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مهرة «ذلك أفضل بكثير من جلب العمالة الوافدة الأمية غير المدربة».
وأفاد بأنه يجب أن تطبق سياسة الإحلال إلزاميا على جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وربط عقود الدولة مع القطاع الخاص بعدد الوظائف التي توفرها الشركات المستفيدة من العقود الحكومية، وأن يكون هناك دعم تفضيلي للشركات الفاعلة في توظيف السعوديين ورفع نسبة السعودة الإلزامية إلى 30 % وإلزام شركات القطاع الخاص بدفع رسوم على العمالة الأجنبية. والتوجه إلى صرف بدل للعاطلين، ونشر المعاهد التقنية لتكون ضعف عدد الجامعات، لتعمل على توفير أيد عاملة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
واعتبر خبير اقتصادي آخر «فضل عدم ذكر اسمه» أن الاستثمار في المواطن السعودي أفضل من الاستثمار في غيره، ووضح «المواطن وفي بطبعه لوطنه وعمله، أما الأجنبي فقد تصرف الشركات والمؤسسات أموالا باهظة على تدريبه ولكنه لا يفيد على المدى البعيد وقد يعود إلى بلده وربما ينتقل إلى أي موقع آخر إن وجد عرضا جيدا».
وحذر من تجاهل العناصر الداعمة لرفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة وسيطرة العمالة الأجنبية على الوظائف في المدن الرئيسية التي تشهد هجرة هائلة من أبناء المناطق والمحافظات في سبيل البحث عن فرص وظيفية.
وقال «إن استمرارية هذه النسبة دون التوسع في نطاق الأعمال أو إعطاء المناطق الأخرى حقها من التراخيص، ودعم الاستثمارات في المناطق الأقل نموا لاستغلال الميزة الاستثمارية لكل منطقة، ستدفع المدن الكبرى حتما التكلفة المضاعفة لفاتورة زيادة البطالة». وأضاف «من الصعب أن تستوعب سوق العمل بوضعها الحالي الكم الهائل خلال الأعوام المقبلة إلا بطرق محكمة وواضحة من خلال تسليط الدراسات على سوق العمل لمعرفة احتياجاتها ومن ثم تدريب العمالة السعودية الكافية لسد الفراغ الحاصل ورفع نسبة السعودة، خاصة أن عدد الخريجين في تزايد مستمر في ظل استحداث جامعات في كل مناطق المملكة، وفتح فروع لها في المحافظات الكبيرة، إضافة إلى اعتماد المئات من الكليات التقنية والمعاهد المتخصصة التي تسهم في بناء الإنسان وتأهيل الخريجين لسوق العمل». وأكد الخبير الاقتصادي «أنه من المؤسف عدم ملاحظة أي حراك من جهات معنية لتهيئة بيئة عمل تستوعب السعوديين العاطلين عن العمل». وطالب جميع الشركات من جانب المسؤولية الاجتماعية الاهتمام بتوظيف السعوديين، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة الذي يعد خيارا استراتيجيا لرفع معدل الناتج القومي كفيل بخلق فرص وظيفية لاستيعاب النسبة الأكبر من الخريجين والعاطلين .