بحث حظر هندسة الجينات لمنع «نتائج كارثية»

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع قمة علمية للباحثين في الهندسة الوراثية سيكون البند الرئيسي على أجندتها فرض حظر على هندسة الجينات (العوامل الوراثية في الحمض النووي الديوكسي ريبوزي، دي إن إيه) لما يتضمنه من تبعات أخلاقية.
ويغلب على المشاركين في المؤتمر علماء البيولوجيا من أميركا وبريطانيا والصين، أكثر الدول نشاطا في أبحاث الهندسة الوراثية وتعديل الجينات.
ورغم فوائد تعديل الجينات، أو محوها من الخريطة الوراثية للكائن الحي في بعض الأحيان، إلا أن بعض العلماء يرون أن استمرار البحث قد يؤدي إلى تبعات كارثية يصعب توقعها.
وتتم عملية هندسة الجين باستخدام شريط حمض نووي واحد (آر إن إيه) مكان جزء يتم حذفه من «دي إن إيه» نواة خلية حية، وفي بعض الأحيان يتم إزالة الجين كاملا.
ويقول المدافعون عن استمرار الأبحاث إنها تتقدم على طريق تخليص الشيفرة الوراثية للبشر من جينات تجعل المرء عرضة للإصابة بالزهايمر مثلا أو أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
أما من يطالبون بحظر الأبحاث عند مرحلتها الحالية فيرون أن تلك التعديلات يمكن أن تؤدي إلى «بشر خارقين» لا يمكن التحسب لما سيكون عليه وضعهم وبالتالي مستقبل البشرية كما نعرفها.
لكن المثير للجدل أكثر هو استخدام هندسة الجينات لتعديل الشيفرة الوراثية لحيوانات (مثل الأبحاث على الخنزير الآن) في بريطانيا لتخليصها من كافة الأحماض النووية الريبوزي (آر إن إيه) التي تجعل نقل أعضاء بعض الحيوانات للبشر غير ممكن. والمشكلة الأكبر هي في الصين، التي بدأت شركات التكنولوجيا الحيوية فيها عمليات «إنتاج واسعة النطاق» استنادا إلى تجارب ما زالت في طور البحث والاختبار الاكلينيكي.
وتستهدف شركة «بويالايف» الصينية استثمار نصف مليار دولار في مشروع استنساخ أبقار من خلايا الشعر بالاشتراك مع شركة مماثلة في كوريا الجنوبية.
واستنادا إلى تكنولوجيا تسمى (كريسبر) تؤخذ الجينات من نواة خلية من شعر البقر وتزرع في بويضة غير مخصبة، وحسب خطة الشركة سيمكنها «إنتاج» مليون بقرة سنويا بمميزات جيدة عبر الاستنساخ وهندسة الجينات.
وربما أكثر ما يخيف أن أحدا لا يعرف ما يمكن أن يكون عليه الحال لو بدأت شركات تكنولوجيا حيوية صينية «إنتاج» أعضاء بشرية أو استنساخ بشر بخصائص معينة على نطاق صناعي؟!