عبارة «صنع في اليابان» ليست كما في السابق

كان هناك وقت عندما كانت شركات التصنيع الأمريكية تنظر إلى الشركات المنافسة اليابانية على أنها من المروجين الرخيصين، والمقلدين بجودة منخفضة. يتم تدريس تلك الحكمة التقليدية المنتشرة في الستينيات هذه الأيام في كليات إدارة الأعمال على أنها أحد الأمثلة الصارخة في التاريخ على غطرسة الشركات. ومن الغريب أن نرى هذه الفكرة تنتشر في اليابان، من بين جميع البلدان.
تاكاشي ياماموتو، نائب الرئيس التنفيذي الدولي في قسم ليكزس Lexus، ربما تهرب من الموقف من خلال عدم بناء مصنع للسيارات في السوق الصينية المليئة بمصانع السيارات في السنوات الأخيرة. مع ذلك، أي مصنع يمكنه أن يهرب من الرسوم الجمركية على الواردات في أكبر سوق للسيارات في العالم يبدو وكأنه فكرة جيدة عند مرحلة ما. ليس الأمر كذلك، وفقا لياماموتو: يمكن للشركة أن تبني أول خط إنتاج لكزس في الصين "بعد عدة عقود".
وقال في مقابلة مع بلومبيرج: "هناك الكثير من المخاطر في الجودة في الصين، ما يجعل الإنتاج هناك غير مناسب. صنع في اليابان تضمن الجودة".
لا أريد أن أناقض عبارة ياماموتو، إلا أن سمعة اليابان من حيث الجودة تلقت ضربة في الآونة الأخيرة. هناك غرامة يمكن أن تصل إلى 200 مليون دولار والتي وافقت تاكاتا، الشركة الصانعة للأكياس الهوائية، على دفعها في الأسبوع الماضي لأنها قامت بتركيب أدوات سلامة معيبة ويحتمل أن تكون قاتلة، في 23 مليون سيارة، بما في ذلك نماذج لكزس. أو الاعترافات التي صدرت عن شركة الإطارات تويو تاير آند رابر، إحدى شركات التوريد إلى لكزس، التي قالت فيها إنها زورت البيانات لاختبار عدد من المنتجات، بما في ذلك قطع امتصاص الصدمات المستخدمة في القطارات والسفن والمباني.
انخفضت جودة السيارات اليابانية التي تباع في الولايات المتحدة إلى أقل من متوسط الصناعة هذا العام، حيث جاءت وراء الموديلات الكورية والأوروبية، وفقا لمؤسسة "جي دي باور". إذا كنت لا تزال تعتقد أن معايير المنتجات اليابانية هي من أعلى المستويات، هناك مبنى سكني مائل يمكنني أن ألفت نظرك إليه.
علاوة على ذلك، ما الذي تحصل عليه الشركات اليابانية مقابل سمعتها؟ لننظر إلى شركات صناعة السلع الكمالية: المستثمرون لا يشترون أسهمها لأن لديها علامات تجارية راقية، ولكن لأن علاماتها التجارية تسمح لها بفرض أسعار أعلى وكسب هوامش أفضل. يُفترَض في هذا أن يكون بشرى سارة لكبريات الشركات اليابانية. قالت شركة الاستشارات فيوتشر براند في وقت سابق من هذا العام إن الشركات اليابانية لديها أفضل "علامات تجارية للبلدان" من بين 10 بلدان تتبعها عالميا، مع ريادة خاصة في السلع الإلكترونية.
لكن لدى الشركات اليابانية التي تصنع السلع الاستهلاكية أدنى الهوامش التشغيلية من بين مجموعة الدول الصناعية السبع، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج.
حيث إن لدى سوني متوسط هوامش ربح يبلغ 1.5 في المائة، فإن كازو هيراي، الرئيس التنفيذي للشركة، سيكون بلا شك على استعداد للتخلي عن مكانة العلامة التجارية اليابانية في مقابل علامة أبل التي تحقق هامش ربح بنسبة 29 بالمائة. إذا كانت لديك سمعة تجارية قوية، فمن المفروض أن تحقق لك عوائد جيدة، وإلا فما الفائدة منها؟
هناك نوعان من المسارات الواضحة المقبلة. أحدها هو القيام بالعمل الشاق لتحسين سمعتهم واستخلاص أسعار أعلى من المستهلكين في المقابل. هذا ما فعلته أمثال تويوتا من أواخر الستينيات، من خلال تقديم فترات كفالة أطول لسياراتها من الشركات المنافسة في الولايات المتحدة، وبالتالي إقناع المشترين بأن منتجاتها كانت أفضل. هذا ليس بالأمر الذي يمكنك أن ترجو تحقيقه بين عشية وضحاها، ونظرا إلى أن سمعة اليابان هي بالأصل جيدة إلى حد كبير، إلا أنها ليست ضمانا لتحقيق أرباح أفضل.
ربما هناك نهج أفضل على المدى القصير، وهو قبول خسارة اليابان لقيادة الجودة، والتركيز على تحسين كفاءة سلاسل التوريد من خلال إرسال المزيد من العمل في الخارج. الاقتصادات الناشئة ليست فقط أرخص، بل إنها أيضا تزداد تطورا وبنفس الطريقة تماما كما فعلت اليابان منذ 50 عاما. السيارات التي تصنع في الصين لديها معدل خطأ أقل من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، وفقا لجي دي باور.
الآن، لدى اليابان أدنى رصيد من الاستثمارات الأجنبية من أي عضو آخر في مجموعة السبعة باستثناء إيطاليا، وهذا يعني أنها تُفَوِّت فرصها في هذه المجالات. والواقع أن شينزو آبي، رئيس الوزراء، يريد أن يرفع إلى الضعف مقدار الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى اليابان، ويبدو أقل اهتماما بحركة رأس المال في الاتجاه الآخر. لحسن الحظ بالنسبة لليابان، التنفيذيون لديهم أفكار أخرى، وهم يقومون بالاستثمار في الخارج بمعدلات تفوق ما تقوم به الشركات المنافسة في أوروبا والولايات المتحدة.
يجدر بالسيد ياماموتو أن يفعل ما يفعله التنفيذيون اليابانيون الآخرون وأن يبحث عن سبل لنقل المزيد من الإنتاج إلى الخارج. وكما نرى من مثال شركة أبل، فإن سلسلة التوريد الموجودة في أماكن متفرقة يمكن أن تكون منسجمة تماما مع إنتاج علامات تجارية ممتازة. لا بأس في أن تكون مثابرا في تحقيق الامتياز، ولكن ألا يجدر بك أن تنظر في مسألة تحقيق الأرباح من هذا الامتياز؟