اليابان ينبغي أن تكون أكثر شبها بألمانيا

الكثير من الاقتصاديين يحذرون من أن أوروبا يمكن أن تبدو قريبا مثل اليابان الراكدة. في الواقع، يمكن أن تتأهب اليابان لتصبح أكثر شبها بأوروبا إلى حد ما الدول الأوروبية، أو إذا توخينا الدقة في التعبير، لتكون أكثر شبها بألمانيا.
لماذا ازدهرت العلامة التجارية المعروفة بعبارة «صنع في ألمانيا» على مدى 15 سنة الماضية-أو نحو ذلك-، في الوقت الذي تتجه فيه عبارة «صنع في اليابان» نحو غياهب الإهمال؟ ما الأكثر إثارة للدهشة، أن ألمانيا قد ازدهرت في بيئة عالمية تنافسية بوحشية على الرغم من ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، والقيمة العالية لليورو المبالغ فيها، وأي عدد من الأزمات المالية الإقليمية. سرها: التكيف والابتكار في طرق لا يمكن حتى أن تخطر على بال الشركات في اليابان.
وكما يقول ستيفن جين، الشريك الإداري في SLJ لشركاء ماكرو في لندن: «لا يشكو المديرون التنفيذيون الألمان من أسعار الصرف، فقد استخلصوها وأعادوا هيكلة شركاتهم وفقا لذلك». وأضاف: «في الواقع، بدت حالة الفوضى في الاقتصاد العالمي هي الدافع والمحرك وراء هذا التغيير. وألمانيا لم تحاربها، بل تماشت معها».
الانتخابات المبكرة التي دعا إليها لتوه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لن تنهض باليابان بأعجوبة من أحدث ركود لها. بدلا من ذلك، سيتوجب على الشركات اليابانية أن تتعلم نفس الدروس التي لدى نظيراتها من الشركات الألمانية. وفيما يلي ثلاثة منها:
الابتكار هو كل شيء. مع ناتج محلي إجمالي معدّل ليبلغ (3.6 تريليون دولار سنويا) وعدد سكان (80 مليوناً)، لا يزال من الممكن أن تظل ألمانيا البلد المصدّر رقم 1 في العالم. إنها تتخلف عن الصين والولايات المتحدة، بالطبع، ولكنها أكثر من ناجحة في السيارات والآلات والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية والسلع البصرية والبلاستيك وغيرها من القطاعات. ويعتمد نجاحها على مزيج من براعة التصميم والتركيز المكثف على زيادة الإنتاجية ونقل الرقي والاستثمارات المكثفة في البحث والتطوير، والطراز القديم في المخاطرة. ومن أجل استغلال مزاياها النسبية، قامت ألمانيا بمهارة بموازنة التوترات بين تكثيف القدرة التنافسية وتعظيم فرص العمل.
وفي الوقت نفسه، يغلب على المنتجات اليابانية أن تكون عديمة المرونة السعرية وسط انخفاض معدل التضخم العالمي. المديرون التنفيذيون يفضلون إحداث تحسينات تدريجية على السلع والعمليات القائمة بدلا من مكافأة مستهلكي عصر الإنترنت المغيرين لقواعد العبة. المشكلة، كما تجادل جين وزميلتها في SLJ الاقتصادية جوانا فريري في التقرير، هي أن الشركات اليابانية قد سقطت في عقلية «نتيجة ضرب الكرة». وكتبت الاقتصاديتان: «باستخدام مصطلح البيسبول، الهدف لم يعد يتأرجح بسبب الجدار، وإنما فقط، «يجب تسجيل الهدف». وتضيفان: إنه «يمكن لبرنامج آبي الاقتصادي أن يساعد على إزالة (توقعات الانكماش) الكبرى وعوائق (الجمود الهيكلي) الصغرى التي تحول دون هذا الاختراق، ولكن هناك حاجة إلى شيء آخر.» يجب على اليابان أن تتعلم التفكير بصورة أكثر طموحا مرة أخرى.
الصغير هو الكبير. هبوط الين بنسبة 30 في المائة في غضون عامين قد خفف من الحاجة الملحة للتغيير في سوني وتويوتا وعمالقة الشحن مثل ميتسوي وعمالقة معدات البناء مثل كوماتسو. بدلا من ذلك، يجب على طوكيو دعم شركات مثل تلك المبتكرة للروبوتات فانوك، وصانعة تطبيق الهاتف الذكي كولوبل، والشركة الصانعة لمعدات التشغيل الآلي كي يينس، وشركة الصيدلانية البيولوجية بيبتيدريم - هذا النوع من الشركات الذي يشكل قطاع «الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم» في اليابان.
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تشكل العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا. وتدرك الحكومة الألمانية أنه في عصر التطبيقات، فإن نمو الوظائف في مجمله تقريبا يأتي من الشركات الصغيرة. ويعتقدون أن معظم الشركات المملوكة للعائلة على المدى الطويل تتنافس على الجودة والابتكار أكثر من التنافس حول السعر، ولها ميزانيات قوية ونسبة رأس المال عالية، وتتمتع بدعم حكومي قوي. اليابان، أيضا، تحتاج إلى دعم الشركات الناشئة الفرعية التي تتكون من 300 موظف والتي من شأنها أن تبتكر وتوظف وتغير العقليات بشكل واقعي.
فكر من الناحية الإقليمية. ألمانيا تتداول الكثير مع أمريكا والصين، التي قالت دايملر عنها: إنه يمكن أن تصبح أكبر سوق للعلامة التجارية مرسيدس في العام المقبل. ولكن الدليل -كما تجادل كل من جين وفريري- «يشير إلى أن ارتفاع ألمانيا كقوة عظمى عالمية في الصادرات يرجع أكثر إلى الطابع الإقليمي، أو قيامها بالوصول دون عائق إلى الاتحاد الأوروبي، بدلا من الوصول للعولمة، التي اعتمدت اليابان عليها». وفي حين أن إتمام اتفاق لتجارة الشراكة عبر المحيط الهادي مع الولايات المتحدة ودول أخرى من شأنه أن يساعد على فتح بعض القطاعات الأكثر تحجرا في اليابان، ينبغي على آبي أيضا أن يتطلع إلى تحسين العلاقات في آسيا وإبرام كل اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بقدر ما يستطيع، بما في ذلك مع الصين.
يجدر به أن يفتح الباب أمام الناس، أيضا، وكذلك البضائع. التركيبة السكانية في برلين ليست وخيمة كما هي في طوكيو، ولكن مع 21 في المائة من السكان الذين هم فوق سن 65 (مقارنة مع 26 في المائة في اليابان) يجب على البلاد أن تكون ذكية. هذا إلى جانب سياسة الهجرة الأكثر ترحيبا، واستمالة ألمانيا للمتقاعدين من ذوي المهارات العالية مرة أخرى في قوة العمل وتمكين المرأة. يجب على طوكيو أن تحذو حذوها فيما يتعلق بجميع الاعتبارات الثلاثة.
بالتأكيد ألمانيا لديها مشاكلها، وليس أقلها معدل البطالة الذي بلغ 6.7 في المائة وخطر أزمة اليورو الجديدة المنتشرة في كل مكان. وبالتأكيد، إن لدى العمال المهاجرين من تركيا وأماكن أخرى شكاوى مشروعة حول الظروف التي يواجهونها هناك. لكن لدى ألمانيا ما هو أكثر لتعليمه لليابان من كيفية التعامل مع ماضيها في الحرب العالمية الثانية. تُظهِر ألمانيا كيف يمكن لليابان توليد مستقبل أكثر حيوية.