حقوق المساهم في البنوك والشركات

ساهم المواطنون رجالا ونساء، صغارا وكبارا في المصارف والخدمات المالية، وشركات البتروكيماويات والاسمنت والتجزئة والطاقة والغذائية والمعلومات والتأمين والاستثمار والصناعة والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والإعلام والفنادق؛ سعيا ورغبة من المواطنين في تنمية رؤوس الأموال وزيادة الدخل الشخصي في هذه المصارف والشركات المحلية، مستندين في الدخول في هذه المساهمات على الآتي: 1- الترخيص الرسمي لهذا المصرف أو تلك الشركة من وزارة التجارة.
2- المحاسبة القانونية.
3- اشراف هيئة سوق المال على التداول اليومي. إلا انه من المؤسف أن اغلب هذه الشركات، بل كلها، لم تكن في مستوى الاستثمار لتنمية رؤوس الأموال وزيادة الدخل، من خلال جني أرباح سنوية وزيادة القيمة السوقية للسهم، حيث مضت عقود من الزمن على البعض منها ولم تصرف أرباحا، بل لا تزال تُدعم بالمعونة الحكومية أو القروض، مما جعل المساهم يعود القهقري بخسارة فادحة وديون متراكمة، أو في حالة كفاف، أو في مكانك قف، في حيره من أمره.. هذا طبعا في شريحة كبيرة من المساهمين، ومنهم من ذوي الدخول الصغيرة والمحدودة، ولا شك ان الرواتب المغرية والمفتوحة لمجالس الإدارة وكبار الموظفين والمصاريف الإدارية والنثرية وصفقات المشتروات والبذخ ومضاربات الاصطياد السوقية اليومية، كل هذا له الأثر الكبير في عدم صرف أرباح سنوية وتذبذب التداول اليومي للأسهم، حيث إن دراسة أي مشروع استثماري لا بد من طرحه وتنفيذه لجني أرباح، وإلا ما هي الفائدة من إقامة هذا المشروع؟!! ولكن (إلقاء الحبل على الغارب) ولا رقابة ولا محاسبة، والمثل يقول: «كل من ايده له»..