اختلالات في توزيع أرباح الشركات على المساهمين

توزع الشركات المساهمة العامة جزءاً من أرباحها السنوية المحققة على مساهميها كعائدات على استثماراتهم فيها، ويُفترض أن تتناسب الأرباح الموزعة مع الأرباح المحققة، فتُؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار التوزيع مصلحة الشركة ومركزها المالي وحاجتها إلى السيولة في مقابل مصلحة المساهمين. ومن الخطأ أن تبادر الشركات الحديثة التأسيس إلى توزيع جزء من أرباحها المحققة في السنوات الأولى لتأسيسها بسبب حاجتها إلى السيولة خلال هذه المرحلة لتعزيز رؤوس أموالها العاملة وتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها تحقيقاً للهدف الذي من أجله تأسست.
ومن الخطأ قيام الشركات بتوزيع أرباح يكون مصدرها تقويم أصول مثل العقارات أو الأسهم لأن هذه الأرباح غير محققة، وقد تتلاشى خلال سنوات إذا تراجعت قيم الأصول المعنية. ومن الخطأ توزيع أرباح على المساهمين يكون مصدرها احتياطات الشركات أو أرباح مدورة، فهذا التوزيع ستكون له انعكاسات سلبية على قيم حقوق مساهمي الشركات إذ يسبب تراجعاً في قيمها الدفترية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية توافر السيولة عند اتخاذ قرار التوزيع، فتحقيق الأرباح لا يعطي مؤشرات في الكثير من الحالات على توافر السيولة اللازمة، سواء لتغطية التزامات الشركات أو تسديد ديونها أو توزيع أرباح على المساهمين. وتأتي في مقدم هذه الشركات تلك التي تعتمد على البيع الآجل أو بالتقسيط. ويفرض بعض الدائنين، خصوصاً حملة السندات أو الصكوك، على الشركات عدم توزيع أرباح نقدية على مساهميها للحفاظ على حقوقهم.
ويلاحظ خلال بعض الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة، طلب ممثلي مساهمات الحكومة في هذه الشركات (تملك الحكومة حصصاً مهمة في رؤوس أموال عدد كبير من الشركات المدرجة) بألا توزع على المساهمين سوى نسبة بسيطة من الأرباح المحققة بهدف تعزيز قيم الاحتياطات وقيم حقوق المساهمين والقيم الدفترية للأسهم، إضافة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأرباح غير الموزعة في تعزيز نمو ربحية الشركات في سنوات لاحقة.
ويشجع تحقيق بعض الشركات التي تملك الحكومة حصصاً كبيرة في رؤوس أموالها عائدات على حقوق المساهمين بنسبة 18 في المئة، كبار المساهمين على مطالبة الشركات بالاحتفاظ بنسبة مهمة من الأرباح المحققة، إذ يصعب تحقيق مثل هذه العائدات لو عمد كبار المساهمين إلى توظيف الأموال الموزعة بأنفسهم في ظل انخفاض أسعار الفوائد على الودائع المصرفية بالعملات الخليجية إلى مستويات تتراوح ما بين واحد واثنين في المئة، إضافة إلى انخفاض العائدات على السندات والصكوك، ناهيك عن أخطار الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الأخرى.
ويفضل صغار المستثمرين عادة توزيع نسبة مهمة من الأرباح نظراً إلى اعتمادهم على هذه التوزيعات كمصدر دخل لهم، كما يفضل المضاربون في الأسواق توزيع أكبر نسبة من الأرباح لتعزيز الطلب على أسهم الشركات التي توزع أرباحاً عالية. وتشهد الأسواق المالية عادة ارتفاعاً في حجم التداول خلال فترة التوزيعات نتيجة إعادة توظيف بعض الأموال الموزعة في شراء أسهم الشركات المدرجة من بعض المساهمين.
ويفرض المصرف المركزي الإماراتي منذ بداية الأزمة المالية العالمية على المصارف الإماراتية عدم توزيع أرباح نقدية تزيد عن 50 في المئة من قيمة الأرباح المحققة لتعزيز قيمة احتياطاتها في مواجهة أي طارئ. وبادر الكثير من الشركات المساهمة إلى توزيع ما نسبته خمسة في المئة من رؤوس الأموال أرباحاً نقدية، على رغم حاجتها إلى السيولة بهدف حصول أعضاء مجالس الإدارة على مكافآت إذ تفرض بعض القوانين عدم حصول أعضاء المجلس على مكافآت سنوية إذا لم توزَّع أرباح نقدية على المساهمين لا تقل عن خمسة في المئة من رؤوس الأموال.
ومع بداية الأزمة المالية العالمية أصبحت قيم التوزيعات النقدية للشركات المساهمة ونسبها مؤشراً إلى الملاءة المالية لهذه الشركات وقوة تدفقاتها النقدية. ويلاحَظ أن هناك تباينات وفروقاً واضحة في سياسات التوزيع التي ينتهجها معظم الشركات المساهمة المدرجة في المنطقة، إذ تعتمد كفاءة هذه السياسات في صورة عامة على كفاءة مجالس الإدارة وخبرتها ومهنيتها وصدقيتها وعملها على تعزيز قيم حقوق مساهميها.
* مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»