التوزيعات النقدية ليست دليلاً

بعد التداول

لا عدم التوزيع النقدي يدل على ضعف الشركة المساهمة، ولا التوزيع النقدي مهما كان سخياً في إحدى السنوات..
الدليل المعتمد على قوة الشركة أو ضعفها هو الربح الصافي للسهم من التشغيل أو الخسارة، ثم هل هذا الربح في نمو متصاعد أم هو ثابت أم يتراجع؟
إن أسهل وأفضل وسيلة للحكم على مدى عدالة سهم الشركة - أي شركة في السوق - هو معرفة مكرر الربح (فترة استرداد رأس المال) ويُحسب بقسمة سعرها السوقي على عائد السهم الصافي (من التشغيل) فكلما قل العائد، مقارنة بأسهم الشركات المماثلة في نفس القطاع، مع وجود نمو في الأرباح، كان السهم مناسباً للاستثمار، بشرط أن يكون مضاعف القيمة الدفترية مقبولاً، ويعرف بقسمة السعر السوقي على القيمة الدفترية كما هي في آخر ميزانية، مع التأكد من نزاهة الإدارة ودقة محاسبها القانوني بحيث تكون خالية من التجميل.. عاكسة للمركز بعدالة وصدق..
إن الشركات التي تحقق أرباحاً على حقوق المساهمين تفوق عائد الصكوك والسندات طويلة الأجل، وأمامها فرص للنمو، كلما قلصت التوزيعات النقدية أو حجبتها ترة من الزمن لتحقيق النمو، كان ذلك أفضل لمستقبلها ولمساهميها بشرط أن يكونوا على قدر من الوعي الاستثماري، فهي سوف تستثمر الريال الذي قد توزعه على المساهم، بشكل أفضل من استثمار المساهم نفسه في الغالب، طالما كان العائد على حقوق المساهمين - وليس على رأس المال - أكثر من عائد الصكوك والسندات طويلة الأجل، كما أن بقاء هذا الريال - أو غيره من الربح الذي لم يوزع - يدور في الشركة سوف يحقق لها نمواً طيباً، ويخفض مكررها في السوق..
إن التوزيع المجزي هو رسالة من الشركة بأنها لا تستطيع مواصلة النمو بالشكل المأمول، فتتحول من شركة (نمو) إلى شركة (قيمة) يعيش المساهمون على عوائدها ولا ينتظرون ارتفاعاً مضطرداً في سعر سهمها، فهي في هذه الحالة تشبه الاستثمار في العقار غير أنها أسهل تسييلاً عند الحاجة، وأسهل في الحصول على العائد، ويستطيع المساهم أن يبيع من أسهمه بقدر الحاجة، أما الأرض أو الفيلا فلا يستطيع صاحبها بيع جزء منها على قدر حاجته الآنية..
إن السوق الكفء يقدر شركات النمو ويعطيها أسعارها العادلة حتى لو لم توزع أرباحاً..
ولكن السؤال هو: هل سوقنا وصلت مرحلة الكفاءة أو اقتربت منها؟
أترك لكم الجواب بعد أن تلقوا نظرة على أسعار الأسهم مقارنة مع عائد كل سهم ومضاعف قيمته الدفترية.