تداول رمضان: السوق أعلى من 7,000 نقطة لأول مرة منذ مايو الماضي والنشاط يتراجع 16%

نجح السوق السعودي «تداول» في الأسبوع الأخير من تداولات شهر رمضان المبارك في الإغلاق أعلى من مستوى 7,000 نقطة لأول مرة منذ شهر مايو الماضي ليأتي هذا الإغلاق بمثابة العيدية المبكرة للمهتمين في السوق المالية خصوصًا بعد تمنع هذا الحاجز النفسي وكان إغلاق تداول بنهاية الأسبوع الماضي قد جاء عند مستوى 7,003 نقطة محققًا مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.71% وهي ما تمثل إضافة المؤشر50 نقطة. رغم تحقيق السوق مستوى جديدًا لم يبلغه منذ مايو الماضي إلا أن النطاق الذي تحرّك فيه السوق يُعدّ ضيقًا إذ تحرّك المؤشر في مدى بلغ 71 نقطة بين أعلى وأدنى مستوى أسبوعي، سجّل السوق أعلى مستوياته الأسبوعية في آخر جلسات السوق الرمضانية عند ملامسة المؤشر مستوى 7,008 نقطة وكان المستوى الأسبوعي الأدنى قد سجّل خلال جلسة الثلاثاء عند ملامسة المؤشر مستوى 6,937 نقطة
وأيضًا فإن جلسة تداول الأربعاء قد شهدت أعلى إغلاق يومي للمؤشر خلال الأسبوع عند 7,003 نقاط، وكان الإغلاق اليومي الأدنى للسوق قد سجّل بنهاية جلسة تداول الاثنين عند 6,965 نقطة. بهذا الإغلاق تكون المكاسب المحققة في السوق منذ بداية العام قد بلغت 9.13% وهي ما تمثل إضافة المؤشر 586 نقطة بالمقارنة مع مستويات الافتتاح السنوية والتي كانت عند 6,417 نقطة، أما عن أداء القطاعات سنويًا فتبقى القطاعات الثلاثة الصناعات البتروكيماوية والطاقة والمرافق الخدمية والتشييد والبناء بكونها القطاعات الثلاثة الخاسرة على أساس سنوي ويسجّل قطاع التشييد والبناء التراجع الأكبر بينها، إذ ينخفض مؤشر القطاع بنسبة 8.31% يليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي يتراجع على أساس سنوي بنسبة 4.93% وأخيرًا أقل القطاعات تراجعًا وهو قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي يتراجع بنسبة 2.37%, في الطرف الآخر وفي قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا يأتي قطاع النقل على رأسها، إذ يُحقق مكاسب سنوية بلغت نسبتها 60.9% يليه وبفارق واسع قطاع الاعلام والنشر والذي يسجّل مكاسب سنوية بلغت نسبتها 36% وثالثًا يأتي قطاع التطوير العقاري الذي يسجّل مكاسب سنوية بلغت نسبتها 32.52%.
السيولة في السوق
رغم ارتفاع مؤشر السوق في الأسبوع الأخير إلا أن نشاط التداول تحرّك بعكس اتجاه المؤشر إذ تراجعت القيمة المتداولة في السوق مقتربة من 29 مليار ريال، وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق 1,05 مليار سهم نفذت هذه الكميات والقيم المتداولة من خلال تنفيذ 643,831 صفقة، تشير هذه الأرقام إلى تراجع متوسط قيمة التداول اليومية إلى 5,7 مليار ريال منخفضة بنسبة 16.6% عن الأسبوع السابق، حيث كان متوسط قيمة التداول في الأسبوع قبل الأخير 6,9 مليار ريال، بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق 45,000 ريال، وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 1,646 سهمًا وبالنظر إلى أداء القطاعات فجميع قطاعات السوق سجّلت تراجعًا في نشاط التداول فيها باستثناء قطاعي المصارف والخدمات المالية والإعلام والنشر، حيث سجّل قطاع المصارف والخدمات المالية زيادة في نشاط التداول فيه بنسبة 39.6% بعد أن بلغت قيمة التداول في القطاع 1,8 مليار ريال بالمقارنة مع 1,3 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وعن قطاع الاعلام والنشر فقد سجّل القطاع نموًا في نشاط التداول فيه بنسبة 0.4% إذ بلغ إجمالي ما تداوله القطاع 149,8 مليون ريال بالمقارنة مع 148,9 مليون ريال وعلى رأس القطاعات التي شهدت انخفاضًا في نشاط التداول فيها فكان قطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع نشاط التداول فيه بنسبة 35.6% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 1,1 مليار ريا ل بالمقارنة مع 1,7 مليار ريال للأسبوع السابق تلاه قطاع التشييد والبناء الذي انخفض نشاط التداول فيه بنسبة 35.14% ليبلغ ما تداوله القطاع بنهاية الأسبوع 718,8 مليون ريال بالمقارنة مع 1,1 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وثالثًا كان قطاع الفنادق والسياحة الذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 31% لتبلغ بنهاية الأسبوع 233,3 مليون ريال بالمقارنة مع 338,4 مليون ريال للأسبوع السابق استكمالات لنشاط القطاعات الأثقل وزنًا في السوق بعد المصارف والخدمات المالية فإن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد شهد انخفاض نشاط التداول فيه بنسبة 15.08% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع في الأسبوع الأخير 3,3 مليار ريال بالمقارنة مع 4 مليارات ريال للأسبوع الذي سبقه، كما شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انخفاضًا في نشاط التداول فيه بنسبة 22.9% إذ بلغ إجمالي ما تداوله القطاع 3,9 مليار ريال بالمقارنة مع 5,1 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه. بنهاية الأسبوع الماضي بقي قطاع التأمين في كونه أكثر القطاعات استحواذًا على السيولة في السوق وأكثرها نشاطًا، حيث استحوذ القطاع على 35.1% بعد أن بلغ إجمالي ما تداوله القطاع 10,1 مليار ريال تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي استحوذ على 13.8% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق وثالث القطاعات الأكثر نشاطًا جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 11.74%.
وتشير إحصائيات التداول ونشاط السيولة في القطاعات إلى تراجع النشاط 6,2 مليار ريال عن الأسبوع الذي سبقه وحصل قطاع المصارف والخدمات المالية على 527,6 مليون ريال وقطاع الاعلام والنشر على 540,9 مليون ريال مما يجعل قيمة السيولة التي توقف نشاطها عن التداول في السوق عند 5,7 مليار ريال. قد يكون لطول فترة إجازة عيد الفطر وزيادة القلق من أي متغيّرات سياسية في المنطقة أو اقتصادية في العالم ذات أثر على قرار المستثمرين في السوق بالاحتفاظ بقدر من السيولة بدلًا من المراكز في السوق وأيضًا قد يكون له الأثر على انتقال نصف مليار ريال من قطاعات أخرى إلى قطاع المصارف والخدمات المالية، حيث يُعدّ هذا القطاع أقل تذبذبًا من بقية قطاعات السوق ولغياب أي مؤثرات اقتصادية فعليه خلال إجازة عيد الفطر وأيضًا فإن المتغيّرات السياسية لم تكن مؤثرة حتى إعداد هذا التقرير فإنه من المتوقع أن يشهد نشاط التداول خلال الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر تزايدًا لاستغلال الفرص التي يمكن توافرها خلال الأسبوع.

القيمة السوقية
سجّلت القيمة السوقية للسوق السعودي خلال الأسبوع الأخير من تداولات شهر رمضان ارتفاعًا بنسبة 0.5% إذ بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الشهر الفضيل 1,388 مليار ريال محققًا زيادة بلغت 6,6 مليار ريال بالمقارنة مع إجمالي قيمة سوقية بلغت 1,381 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، توزعت هذه الزيادة في القيمة السوقية على 11 قطاعًا من قطاعات السوق وجاءت الزيادة الأكبر في القيمة السوقية من نصيب قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي سجّلت قيمته السوقية ارتفاعًا بنسبة 5.9% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 68 مليار ريال بالمقارنة مع 64,3 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه وتلاه قطاع النقل الذي سجّلت قيمته السوقية نموًا في الأسبوع الأخير بنسبة 4.25% متجاوزًا 10,3 مليار ريال بالمقارنة مع 9,9 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه وثالث أكبر الزيادات في القيمة السوقية كان من نصيب الاستثمار الصناعي الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 2.5% لتبلغ بنهاية الأسبوع 51,1 مليار ريال بالمقارنة مع 49,8 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه. في الطرف الآخر في الانخفاض الأكبر في القيمة السوقية جاء في قطاع الفنادق والسياحة الذي تراجعت قيمته السوقية خلال الأسبوع الأخير بنسبة 3.86% لتبلغ بنهايته 8,3 مليار ريال بالمقارنة مع 8,6 مليار ريال للأسبوع السابق وتلاه قطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 1.1% لتبلغ بنهاية الأسبوع 49,8 مليار ريال بالمقارنة مع 50,4 مليار ريال للأسبوع السابق، وثالثًا كان التراجع في القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد انخفاضًا قيمته السوقية بنسبة 0.73% لتبلغ بنهاية الأسبوع 143,2 مليار ريال بالمقارنة مع 144,3 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، أما عن حركة القيمة السوقية لأكثر القطاعات ثقلًا في السوق فقد شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعًا طفيفًا في القيمة السوقية له بلغ 0.2% لتبلغ قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 449,8 مليار ريال بالمقارنة مع 449 مليار ريال وارتفعت القيمة السوقية لقطاع المصارف والخدمات المالية الذي بدوره أيضًا شهد ارتفاعًا طفيفًا في القيمة السوقية بلغت نسبته 0.12% لتبلغ قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 332,8 مليار ريال بالمقارنة مع 332,4 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه. عند هذا المستوى من القيمة السوقية تكون القيمة الإجمالية للسوق السعودية قد شهدت ارتفاعًا منذ بداية العام بنسبة بلغت 9.23% ما تمثل ارتفاعها بما قيمته 117,3 مليار ريال بالمقارنة مع القيمة السوقية بداية السنة والتي كانت عند 1,270 مليون ريال.
حركة المؤشر
يتحرّك السوق منذ بدايات شهر أغسطس الماضي في مسار أفقي يبلغ مداه 70 نقطة بين مستويي 6,930 نقطة ومستوى 7,000 نقطة والتي نجح في الإغلاق أعلى منها بنهاية تداولات شهر رمضان إلا أن هذا الإغلاق لا يكفي للجزم في الاتجاه القادم للسوق السعودي فالثبات أعلى من 7,000 نقطة الأسبوع الحالي سيدفع المؤشر نحو استهداف مستوى في المنطقة بين 7,090 و 7,125 نقطة والتي تمثل مستوى المقاومة الأهم للأسبوع الحالي لكونها بوابة العبور لمؤشر السوق لتسجيل مستويات جديدة تقترب من 7,500 نقطة، أما إذا كانت التداولات تسير جنوبًا نحو التراجع ولم تتمكّن من الاحتفاظ بمستوى 6,930 نقطة والذي يمثل الحاجز الأدنى لمسار السوق الأفقي الذي سار فيه فهذا سيرجّح دخول السوق في موجة جني أرباح تمتد إلى مستوى 6,850 نقطة أخذًا بالاعتبار أنه خلال إجازة عيد الفطر لم يكن هناك أخبار جوهرية مؤثرة على مسار السوق، فهذا لا يدفع إلى القلق من جني أرباح كبير على السوق قد يرفع مدى التذبذب فيه إلا أن الانتقال من القطاعات والأسهم الصغيرة في السوق مرجح لمتابعة حركة الموجة الحالية والتي كانت تسيطر عليها الأسهم الصغيرة والمتوسطة وهذا من شأنه تأخير حركة الارتفاع العمودية التي شهدها السوق في النصف الأخير من يوليو الماضي.
محلل أسواق المال