استمرار السيولة بالتراجع والمؤشر يحافظ بإغلاقه الأسبوعي على البقاء أعلى من 7,000 نقطة

بنهاية تداولات الأسبوع الماضي حافظ مؤشر سوق الأسهم السعودي على استحقاق البقاء أعلى من مستوى 7,000 نقطة رغم تراجعه أدنى منها أثناء تداولات الأسبوع، حيث اختتم السوق السعودي تداولاته الأسبوعية عند مستوى 7,061 نقطة متراجعًا مختتمًا الأسبوع بتراجع بلغت نسبته 0.54% وهي ما تمثل خسارة المؤشر 38.5 نقطة بالمقارنة مع مستوى الافتتاح الأسبوعي الذي كان عند 7,099 نقطة.
ملخص الأسبوع
تحرّك السوق خلال الأسبوع الماضي في مدى بلغ 162 نقطة، حيث سجّل المؤشر أدنى مستوياته الأسبوعية خلال جلسة تداول الأحد الماضي عند 6,959 نقطة، وسجّل السوق أعلى مستوياته الأسبوعية خلال جلسة الثلاثاء عند مستوى 7,121 نقطة. وكان إغلاق السوق يوم السبت الماضي هو أدنى إغلاق يومي له وأيضًا كان الإغلاق اليومي الأول للسوق أدنى من 7,000 نقطة منذ فبراير الماضي، حيث توقفت تحركات مؤشر السوق بنهاية تلك الجلسة عند مستوى 6,966 نقطة، وشهد المؤشر الإغلاق اليومي الأعلى خلال الأسبوع بنهاية تداول الثلاثاء الماضي، حيث توقف المؤشر عند مستوى 7,103 نقاط. بنهاية تداولات الأسبوع الماضي تكون مكاسب السوق على أساس سنوي قد تقلصت إلى 10.03% ما يمثل إضافة المؤشر ل 643 نقطة بالمقارنة مع مستويات الافتتاح هذا العام ويسجّل قطاع التشييد والبناء أكبر التراجعات منذ بداية العام، حيث يتراجع بنسبة 5.83% ويليه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي يتراجع بنسبة 3.55% منذ بداية العام الحالي وفي الطرف الآخر يبقى قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا، حيث يسجّل مكاسب بنسبة 39.81% على أساس سنوي، ويليه قطاع التطوير العقاري الذي يرتفع بنسبة 38.69% منذ بداية العام.
السيولة في أسبوع
تراجع إجمالي القيمة المتداولة في السوق الأسبوع الماضي إلى 33 مليار ريال وكذلك فإن حجم الأسهم المتداولة قد تراجع إلى 1,6 مليار سهم نفذت من خلال 772,460 صفقة، كما تراجع متوسط قيمة التداول اليومية إلى 6,6 مليار ريال بالمقارنة مع 8,1 مليار ريال بالمقارنة مع الأسبوع السابق منخفضة بنسبة 18.8% كما بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق الأسبوع الماضي 42,850 ريالًا وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 2,190 سهمًا. أما فيما يخص نشاط قطاعات السوق، فرغم تراجع قيمة التداول في السوق إلا أن أربعة قطاعات سجّلت نشاطًا في قيمتها المتداولة بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وكان على رأسها قطاع الاستثمار المتعدد الذي سجّل ارتفاعًا في نشاط التداول فيه بنسبة 33.25% ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع 1,9 مليار ريال بالمقارنة مع 1,4 مليار ريال للأسبوع السابق، تلاه قطاع التأمين الذي شهد زيادة قيمة التداول فيه بنسبة 30.5%، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع 4,9 مليار ريال بالمقارنة مع 3,8 مليار ريال للأسبوع الماضي، ثالثًا كان قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي سجّلت التداولات فيه ارتفاعًا بنسبة 22.67% لتبلغ 6,2 مليار ريال بالمقارنة مع 5 مليارات ريال للأسبوع السابق.
وفي الطرف الآخر كان التراجع الأكبر في نشاط التداولات من نصيب قطاع الاسمنت الذي انخفضت القيمة المتداولة فيه بنسبة 59.9% منخفضة إلى 4,3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي بالمقارنة مع 10,9 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه ولا شك في أن لاستقرار سعر اسمنت نجران حديث الادراج دورًا في هذا، تلاه قطاع الإعلام والنشر الذي انخفضت القيمة المتداولة فيه بنسبة 40.74% بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتتراجع القيمة المتداولة في القطاع إلى 157,9 مليون ريال بالمقارنة مع 266,6 مليون ريال للأسبوع السابق، كما تراجعت القيمة المتداولة في قطاع التطوير العقاري بنسبة 35.33% بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ 4,3 مليار ريال تقريبًا بالمقارنة مع 6,6 مليار ريال للأسبوع الذي سبق.
وبالانتقال إلى القطاعات الأكبر وزنًا في السوق، فبعد قطاع الصناعات البتروكيماوية سجّل قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاضًا في نشاط التداول فيه بنسبة 11.03% حيث بلغ إجمالي ما تداوله القطاع 2,5 مليار ريال بالمقارنة مع 2,8 مليار ريال للأسبوع السابق، كما انخفضت القيمة المتداولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 22.01% إلى 3,1 مليار ريال بالمقارنة مع 4 مليارات ريال للأسبوع السابق. عاد قطاع الصناعات البتروكيماوية إلى رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا، حيث استحوذ القطاع على 18.9% من إجمالي تداولات السوق الأسبوع الماضي تلاه قطاع التأمين الذي استحوذ على 15.02% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق وثالثًا كان قطاع الاسمنت الذي استحوذ على 13.3% من إجمالي ما تم تداوله في السوق السعودي.
القيمة السوقية
انخفضت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% لتكون القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية 1,38 تريليون ريال بعد ان خسر السوق 9,4 مليار ريال من إجمالي قيمته السوقية إلا أن هذا التراجع في القيمة السوقية لم يشمل جميع قطاعات السوق فقد سجّلت خمسة قطاعات ارتفاعًا في قيمتها السوقية وكان على رأسها قطاع التأمين الذي سجّلت قيمته السوقية ارتفاعًا بنسبة 1.63% لترتفع قيمة القطاع إلى 30 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، تلاه قطاع الاسمنت الذي سجّلت قيمته السوقية ارتفاعًا بنسبة 1.4% لتكون القيمة الإجمالية للقطاع 72,8 مليار ريال، ثالثًا كان قطاع التجزئة الذي سجّلت قيمته السوقية نموًا بنسبة 0.75% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 25,3 مليار ريال. أما بالنسبة للقطاعات الأكبر من حيث القيمة السوقية فقد سجّل قطاع الصناعات البتروكيماوية انخفاضًا في قيمته السوقية بنسبة قاربت 1% حيث تراجعت قيمة القطاع إلى 467,2 مليار ريال، وتراجعت بنسبة النسبة القيمة السوقية لقطاع المصارف والخدمات المالية الذي انخفضت قيمته إلى 335,6 مليار ريال وتراجعت القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.5% لتبلغ بنهاية الأسبوع 144,8 مليار ريال.
أما على أساس سنوي فإن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية تسجّل ارتفاعًا بنسبة 9.2% ما يمثل إضافة السوق ل116,7 مليار ريال.
السوق في أسبوع
بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بقي السوق السعودي يتحرّك داخل قناته الهابطة والتي انطلق فيها منذ بدايات شهر أبريل الماضي، كما اقترب المؤشر خلال تداولات الأسبوع من مستوى الحاجز الأدنى لهذه القناة والذي يقع عند 6,860 نقطة تقريبًا، حيث كان المستوى الأدنى الأسبوع للسوق على بعد 100 نقطة من هذا المستوى، حيث دعّم السوق، فيبوناتشي 61.8% سجّل السوق محاولات للارتداد من هذا المستوى الثلاثاء الماضي إلا أن المؤشر لم يستطع تجاوز مستوى المقاومة والواقع في المنطقة بين 7,135 و 7,145 نقطة وستبقى هذه المنطقة بوصفها أول مستويات المقاومة الأسبوعية للسوق ويليها مستوى المقاومة الأسبوعي الثاني والواقعة في المنطقة بين 7,290 و7,300 نقطة.
أما مناطق الدعم الأسبوعية لمؤشر السوق فيقع أولها على مقربة من المستوى 7,030 نقطة والإغلاق أدنى من هذا المستوى سيدفع المؤشر نحو التراجع إلى الحاجز الأدنى للقناة الهابطة والذي يمثل مستوى الدعم الثاني الأسبوعي والرئيس للسوق.
على الرغم من أنه من الناحية الفنية يبدو أن سوق الأسهم السعودية أقرب إلى معاودة الارتفاع من مواصلة الانخفاض إلا أن المؤثرات الخارجية والبيانات الاقتصادية الأخيرة التي تثير المخاوف تجاه الأزمة الأوروبية من جديد سيكون لها أثر على مجريات تداول السوق المحلية والأسواق العالمية الأخرى خصوصًا مع بداية الاعتراف الخجل والتجهيز لخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي وأيضًا استمرار ترقب النمو الاقتصادي الصيني ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية وأخيرًا تخفيض التصنيف الائتماني لليابان سيكون لهذه العوامل حضور وأثر على مجريات التداول في الأسواق ومنها «تداول» لذلك سيكون المتداول مترقبًا لما يحدث وما يستجدّ على حال الاقتصاد العالمي.
محلل أسواق المال
Twitter: @Thamer_AlSaeed