توصية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية العربية

أوصى مؤتمر ممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، الدول العربية، بتضمين مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والتدريبية لكليات ومعاهد الشرطة والأمن بما يمكن من إكساب خريجيها الوعي اللازم بأهمية حقوق الإنسان وضرورة الحفاظ عليها خلال ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون.
ودعا الى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بما يدعم حقوق الإنسان واحترامها.
وأكد المؤتمر - الذي انعقد على مدى يومين في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس - على أهمية قيام الدول الأعضاء بتبني خطط وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وادماج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة ودعا وفق بيان للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الدول الأعضاء إلى الاستمرار في وضع وتطوير برامج تدريبية للعاملين في إنفاذ القانون في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وكذلك تدريب المدربين في هذا المجال والاستفادة في هذا الشأن من خبرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة. وشدد المؤتمر على ضرورة استلهام مدونات السلوك الصادرة عن المؤسسات الأمنية في المناهج التعليمية في الأكاديميات ومراكز تدريب الشرطة واعتبار الالتزام بحقوق الإنسان معياراً أساسياً في اختيار وترقية القائمين على تنفيذ القانون.
كما أوصى المؤتمر بدعم جهود جامعة الدول العربية لإعداد إستراتيجية عربية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية إشراك مؤسسات العمل العربي المشترك والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مراحل إعدادها.
كما أكد المؤتمرون تعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية وفق ما يقتضيه القانون بما يكفل بناء الثقة وتعزيز التفاعل بين المجتمع والمؤسسات الأمنية. وشدد المؤتمر على دعم وتفعيل مراكز الإعلام الأمني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارات الداخلية العربية بالتنسيق والتعاون مع جميع وسائل الإعلام الاخرى بهدف توعية المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتعزيز حماية وصون الحريات العامة في ظل سيادة القانون.