اختتم المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية أعماله اليوم بإصدار عدد من التوصيات الداعية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم حقوق الإنسان واحترامها. وأكد المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس أهمية قيام الدول الأعضاء بتبني خطط وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وإدماج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة.
ودعا - وفق بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - الدول الأعضاء إلى الاستمرار في وضع وتطوير برامج تدريبية للعاملين في إنفاذ القانون في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وكذلك تدريب المدربين في هذا المجال، والاستفادة في هذا الشأن من خبرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة.
وحث المؤتمر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الأفضل بين وزارات الداخلية بالدول العربية، وبينها وبين منظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.
وشدد المؤتمر على ضرورة استلهام مدونات السلوك الصادرة عن المؤسسات الأمنية في المناهج التعليمية في الأكاديميات ومراكز تدريب الشرطة، واعتبار الالتزام بحقوق الإنسان معياراً أساسياً في اختيار وترقية القائمين على تنفيذ القانون.
كما أوصى المؤتمر بدعم جهود جامعة الدول العربية لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية إشراك مؤسسات العمل العربي المشترك والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مراحل إعدادها.
كما أكد المؤتمرون تعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية وفق ما يقتضيه القانون، بما يكفل بناء الثقة، وتعزيز التفاعل بين المجتمع والمؤسسات الأمنية.
وشدد المؤتمر على دعم وتفعيل مراكز الإعلام الأمني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارات الداخلية العربية بالتنسيق والتعاون مع جميع وسائل الإعلام الأخرى؛ بهدف توعية المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وتعزيز حماية وصون الحريات العامة في ظل سيادة القانون.
وكان مسؤولو حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية قد عقدوا مؤتمرهم الخاص قبيل المؤتمر المشترك، وأصدروا عدداً من التوصيات، تضمنت التشديد على العلاقة التكاملية بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان، باعتبار أن استتباب الأمن يوفر البيئة الملائمة لضمان حقوق الإنسان، وأن احترامها يضمن سلامة وصحة الإجراءات الأمنية، ويعزز العلاقة بين الشرطة والمجتمع.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تضمين مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والتدريبية لكليات ومعاهد الشرطة والأمن، بما يمكّن من إكساب خريجيها الوعي اللازم بأهمية حقوق الإنسان، وضرورة الحفاظ عليها عند ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون.
كما أكد المؤتمر ضرورة تنمية الوازع الديني والأخلاقي لدى رجال الشرطة والأمن، وربط حقوق الإنسان بأسسها الدينية التي تضمنتها الشرائع السماوية، والتشديد على اتساق وتناغم القانون الدولي لحقوق الإنسان وما تضمنته التشريعات الوطنية ذات العلاقة مع تلك الشرائع.
ودعا المشاركون أجهزة الأمن في الدول العربية إلى إقامة شراكة فعالة مع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية العربية. كما أوصى المؤتمر الدول الأعضاء بالاهتمام بتعزيز حقوق العاملين في أجهزة الشرطة والأمن، بما يدعم احترامهم لحقوق الإنسان وكرامته.
