لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش تحديات الأمن بالمنطقة

عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية جلسة حوارية اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول إدماج توصيات المؤتمر الدولي و"تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، ضمن آليات تقارير الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار تنفيذ وتفعيل نتائج وتوصيات مؤتمر الدوحة حول الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، في كلمته أمام الجلسة، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت استفحلت فيه مخاطر الإرهاب في الوطن العربي على نحو غير مسبوق، مشيرا إلى أن هذا الإرهاب يشكل تهديدا جسيما لأمن واستقرار الدول والمجتمعات على السواء.
وأكد اليامي أن سيادة القانون هي الأداة الرئيسية لحماية حقوق الإنسان، لافتا إلى أن قوانين وسياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب أو محاكمة الأشخاص المتهمين بالإرهاب كانت موضع انشغال اللجنة.
وشدد على وجود علاقة وثيقة بين تحقيق الأمن وبين التمتع بحقوق الإنسان، موضحا أنه لا يوجد تناقض بين حماية حقوق الإنسان وبين حماية الأمن الوطني للدول.
من جانبه اقترح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الدكتور علي بن صميخ المري، في كلمته خلال الاجتماع عدد من المقترحات التي تتماشى مع توصيات مؤتمر الدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان ومنها، وضع استبيان يوزع على الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لدراسة رؤيتهم في مدى التنفيذ لتوصيات مؤتمر الدوحة وتقوم من خلاله لجنة الميثاق ببلورة خطة عمل في دعم وتقديم الاستشارات الفنية لتلك الدول.
كما اقترح المري بلورة مبادئ توجيهية واسترشادية للدول الأطراف بشأن إدماج توصيات مؤتمر الدوحة في تقاريرهم التي ترفع إلى لجنة الميثاق، وتطوير التعليقات العامة لبنود الميثاق بما يتوافق مع مقاربة الأمن وحقوق الإنسان.
ونوه المري بما نصت عليه نتائج وتوصيات مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية من وجود تكامل بين أعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان كونهما من مسئوليات الدول.