رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يختتم جولته العربية

لحشد الدعم للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي جولة عربية شملت 3 عواصم عربية هي القاهرة وعمان والدوحة في مساعيه للتعريف بآلية النظام الإقليمي العربي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحشد الجهود لدعم هذه اللجنة المعنية بالميثاق العربي حقوق الإنسان والمنبثقة عن جامعة الدول العربية.
وخلال تواجده في الدوحة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي المعني بتحديات الأمن وبحماية حقوق الإنسان المنعقد في الدوحة - دولة قطر التقى الدكتور اليامي مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي بدولة قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وجرى خلال اللقاء بحث التدابير التي اتخذتها دولة قطر لأعمال الحقوق والآليات المنصوص عليها في الميثاق وآلية تنفيذ توجيهات وملاحظات اللجنة على تقرير دولة قطر الذي تم مناقشته مؤخراً بمقر اللجنة بالقاهرة، كما تم البحث في إمكانية تعزيز دعم دولة قطر بوصفها دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان العربية التي تمثل الآلية الإقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبخاصة في مجال حث الدول العربية على المصادقة على الميثاق وتقديم تقاريرها الأولية والدورية عن مدى أعمالها لأحكام الميثاق وتنفيذ ملاحظاتها وتوصياتها الختامية. كما نوه اليامي بجهود دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان واستضافتها للمؤتمر والإعداد الناجح له.
كما التقى اليامي وبحضور أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب معالي الدكتور محمد بن علي كومان، حيث أكد الجانبان على أهمية جهود الأمانة في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفقاً لأحكام الميثاق واستكمال مصادقة وانضمام الدول العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية برئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري لبحث المساعي الرامية إلى التعريف باللجنة والتحركات الهادفة إلى دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لأعمال اللجنة وأنشطتها وتنظيم الورش والندوات المشتركة في مجال التوعية بالآليات الإقليمة لحقوق الإنسان وتبادل الخبرات مع الهيئات الأوربية والإفريقية والأمريكية النظيرة في هذا المجال.
وفيما يتصل بمداولات المؤتمر ناقش المشاركون على مدار يومين، العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان وسبل وضع إطار شراكة بين الجانبين، وجهود وضع مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية وفقا للمعايير الدولي، كما أجمع المشاركون في البيان الختامي على ضرورة تكريس توازن بين ثنائية الأمن وحقوق الإنسان وعدم المفاضلة بين طرفيها وأن التحديات التي تمر بها المنطقة العربية تشكل حافزاً لمزيد من التنسيق لاستكمال بناء المنظومة العربية لحقوق الإنسان.