انطلاق فعاليات المنتدى الخليجي الأول للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

بدأت اليوم في الدوحة فعاليات المنتدى الخليجي الأول للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تنظمه تحت رعاية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةالقطري، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الدراسات والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا بالمنطقة العربية بالأمم المتحدة، ويستمر لمدة يومين.
وألى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، إن استقراء الواقع المعاصر بدول مجلس التعاون، يكشف عن سعيها ومضيها قدما في مسايرة ركب الحركة العالمية بمساعيها الحميدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن الواقع يشهد جهودا متلاحقة لدول المجلس على المستويين الرسمي والأهلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من الإيمان والالتزام بالقيم الإنسانية الخلقية والدينية الرفيعة الراسخة بمبادىء الشريعة الإسلامية السمحاء واحتراما لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها .
وأشاد الدكتور المري بما تشهده مسيرة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون من انجازات سواء على المسار التشريعي أو التنفيذي أو المؤسسي .
ومن ناحيتها قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في كلمة مماثلة، إن من أهداف المنتدى تقديم أمثلة عملية عن كيفية أداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمهام المنوطة بها وفقا لمبادئ باريس لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان وتوفير الفرصة المناسبة لمناقشة أفضل السبل لهذه التجارب مما يجلب الفائدة لدول مجلس التعاون .
وأكدت نافي بيلاي ضرورة الامتثال لمبادئ باريس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وقالت إن الامتثال لمبادئ باريس ليس مجرد هدف جدير بالاهتمام فقط ولكن أيضا هدف قابل للتحقيق ومن ثم لا يمكن انشاء مثل هذه المؤسسات على أنها غاية في حد ذاتها وإنما تمتد لتحقيق الهدف المنشود.
ومن جانبه، أشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حمد بن راشد المري مدير عام قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية السمحاء وبما اعتنت به الشريعة الإسلامية من حفظ للضرورات الخمس .
ولفت معاليه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عندما وضعت أنظمتها الأساسية ودساتيرها جعلت الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع وأفردت فصلا خاصا عن الحقوق والواجبات العامة ونصت فيه على الحقوق الأساسية للإنسان وواجباته، مبيناً أن معظم دول مجلس التعاون انشأت لجانا عليا وهيئات وطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيزها وفقا للمعايير الدولية ونشر الوعي بها وضمان تطبيقها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.
وأوضح أن دول مجلس التعاون أنضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية والمواثيق الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.
كما أشار إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته /30/ في دولة الكويت الذي نص على/ اعتماد تقرير الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون وإحالته إلى اللجان الوزارية المعنية للاستفادة منه/ والذي تضمن توصية بتشجيع انشاء هيئة أهلية مستقلة لحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون يكون ضمن أهدافها تنسيق الجهود ولها مجلس إدارة تمثل فيه جميع جمعيات ولجان حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بحيث تكون مستقلة استقلالا تاما عن جهاز الحكومة.
ويبحث المنتدى على مدى يومين العديد من الموضوعات من بينها آليات الحماية والتطوير في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون ومبادئ باريس : من النظرية إلى الممارسة بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بهذا الشأن .
// انتهى //