الأمم المتحدة تحض دول مجلس التعاون على تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان

أثارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة نافي بيلاي قضايا كثيرة لدى مخاطبتها أمس «المنتدى الأول لمؤسسات حقوق الإنسان» في دول مجلس التعاون الذي شارك فيه ممثلون من وزارات الخارجية والداخلية ومجالس الشورى في المنطقة .
وشارك اليمن في الاجتماع ، الى جانب الأردن والمغرب ومصر وفلسطين، وعلم أن المنتدى يسعى إلى انشاء شبكة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلنت المفوضة أن جولتها شملت، حتى الآن، السعودية وقطر وستنتقل إلى الكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان ل»إحياء حوارات بناءة مع السطات على مستوى عال ومع أصحاب المصلحة المعنيين بمختلف قضايا حقوق الإنسان في هذه البلدان».
وقالت إن جولتها «توفر فرصة جيدة لمراقبة التطورات والتقدم في مجال حقوق الإنسان لاقتراح الحلول المناسبة»، مشيرة الى سعي الأمم المتحدة الى انشاء مركز لحقوق الإنسان في الدوحة.
وفيما أكدت التزام المنظمة الدولية واستعدادها للتعاون مع دول الخليج لتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان. وعرضت مساعدة على الدول الخليجية التي تعتزم انشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، كما أعلنت الاستعداد لمساعدة المؤسسات القائمة، «كي تكون أكثر استقلالية وفاعلية».
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في كلمة القاها نيابة عنه مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون حمد بن راشد المري الى أن «القمة الخليجية الأخيرة في الكويت اعتمدت تقرير الهيئة الاستشارية الخليجية الذي تضمن توصية لتشجيع انشاء هيئة أهلية مستقلة لحقوق الإنسان في دول مجلس». وأعتبر أن ذلك «يدل على اهتمام قادة دول المجلس بالإنسان وحقوقه وتوفير الضمانات الأساسية لتلك الحقوق»، ورأى أن استضافة الدوحة للاجتماع الحالي «هو ترجمة صريحة لتوجهها إلى تعزيز العمل الإنساني في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي».
وكانت فيلاري أعتبرت مشاركة مدير الإدارة القانونية في مجلس التعاون في اجتماع الدوحة «رمزاً لحرص والتزام تلك الدول إنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان تتسم بالاستقلالية والفعالية»، كما نوهت «بدور الأردن رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ».