أنقذوا العالم.. حققوا أرباحًا

في اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة رسميًا عن 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة الطموحة الجديدة. سوف يعالج البرنامج الممتد على مدى 15 عاما قضايا حيوية تتراوح بين الفقر على الصعيد العالمي إلى حقوق المرأة والطاقة المستدامة. أما السؤال الأول الذي سيوجهه العالم فهو: "كيف نتوقع تسديد تكاليف تلك الأهداف؟"
حددت الأمم المتحدة ثمنا لتحقيق تلك الأهداف يصل إلى التريليونات. في الوقت نفسه، تمتلك الحكومات المانحة والجمعيات الخيرية المليارات فقط لإنفاقها. إذن لا شك في أننا سوف نحتاج إلى الاستفادة من المبلغ الذي يقدر ب 210 تريليونات دولار المستثمر الآن في الأسواق المالية العالمية. لسوء الحظ، بالنسبة إلى "الشركات الاجتماعية" في العالم - أي الشركات الموجودة لحل المشاكل الإنسانية وإعادة استثمار كل الأرباح حتى تظل مستدامة ذاتيا من الناحية المالية - فإن الأبواب موصدة أمام هؤلاء المستثمرين التجاريين.
على مر السنوات، ساعدت آليات التمويل المبتكرة - بما في ذلك التمويل المصغر، والاستثمارات الرامية إلى تحقيق منافع اجتماعية أو بيئية، والتمويل القائم على أساس النتائج (حيث يجب بموجبه أن تصل المنظمات إلى الأهداف المحددة من أجل تلقي التمويل من بنوك التنمية أو غيرها من المصادر) - في توجيه بعض من رأس المال المذكور نحو الصالح الاجتماعي. أحد الأمثلة الناجحة هو سندات المنافع الاجتماعية، التي تحصل على تمويل تجاري لبرامجها الاجتماعية مع وعود بالحصول على عائدات "شبيهة بالسندات" على رأس المال، تدفع من قبل الحكومة إذا حققت المشاريع النتائج المرجوة. هنالك أمثلة بدأت في بلدان ومدن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مدينة نيويورك (إعادة تأهيل السجناء)، وماساتشيوستس (الشباب المعرضون للخطر)، وفي المملكة المتحدة (التشرد)، وفي أستراليا (حماية الطفل). (الجمعية الخيرية بلومبيرج، التي تأسست من قبل مايكل بلومبيرج، مؤسس بلومبيرج، هي شريك في برنامج نيويورك). أما مستثمرو القطاع الخاص فهم يشتملون على بنك جولدمان ساكس. وما كان واعدا أيضا هو سندات الأثر التنموي، وهي أدوات مالية مماثلة موجهة نحو مشاكل الدول الأكثر فقرا.
استنادا إلى هذه المبادرات، قامت مؤسسة يونس للأعمال الاجتماعية - والمبادرات العالمية، ومشروع زيرو جاب (الفجوة الصفرية) للعمل الخيري الإنساني التابع لمؤسسة روكفلر، بالعمل بشكل مشترك على تطوير أداة جديدة: صك النجاح الاجتماعي. جمعت هذه الأداة المالية المبتكرة مصالح المستثمرين التجاريين، والشركات الاجتماعية، والجهات المانحة، لتحقيق نتاجات اجتماعية ملموسة وقابلة للقياس. بموجب هذا الترتيب، يوافق مستثمر القطاع الخاص على تقديم قرض ميسر أو توفير حقوق الملكية (الأسهم) في الشركات الاجتماعية. وفي حين تكون تلك المنظمة مسؤولة عن تسديد تلك الاستثمارات، الفكرة هي أنها إذا حققت هدفا اجتماعيا محددا سلفا، فإن المتبرع الخيري سوف يعطي مستثمر القطاع الخاص "مدفوعات الأثر" مقابل الصالح الاجتماعي الذي لم يكن ليكون ممكنا من دون تلك الاستثمارات الأولية. إليكم كيفية حصول ذلك في الممارسة العملية: تسعى مؤسسة مهتمة بتوصيل الكهرباء إلى منطقة ريفية إلى البحث عن أعمال اجتماعية طورت نموذجا مستداما للطاقة الشمسية اللا مركزية خارج الشبكة أو ذات الشبكة المصغرة والتي بإمكانها تشغيل المنازل والمشاريع بأسعار ميسورة. بالعمل معا، سوف تحدد المؤسسة وشركة الطاقة الشمسية شكل النجاح، من حيث عدد الأسر أو الشركات التي ينبغي أن تحصل عمليا على القدرة على الاستفادة من الكهرباء. عندئذ، يمكنهم الشروع في البحث عن مستثمرين تجاريين لتقديم قرض منخفض الفائدة للمشروع. إذا انتهى الحال بالمشروع الاجتماعي بوصوله إلى تحقيق هدف العميل، فإنه يقوم بسداد القرض وتضيف المؤسسة مدفوعاتها التأثيرية للمستثمرين. أما إذا لم تحقق الشركة الاجتماعية أهدافها، فإنها تبقى ملزمة بسداد القرض.
إنها استراتيجية يفوز فيها الجميع: يتلقى المستثمرون عائدات تجارية معدلة حسب المخاطر، بفضل مدفوعات الأثر، وتحقق المؤسسات نفوذا أكبر بكثير لأموالها الخيرية أثناء تحقيقها للنتائج الاجتماعية المرغوبة، وتتلقى الشركات الاجتماعية إمكانية الوصول إلى رأس مال منخفض التكلفة، مما يسمح لها بالتركيز على تحسين العالم من دون الضغوط المتمثلة في تقديم عائدات مالية بسعر السوق.
إن صكوك النجاح الاجتماعي هي مجرد واحدة من الأفكار المتطورة في مجال العمل الخيري والاستثمار، والتي تنطوي على إمكانية جمع مئات المليارات من الدولارات لبرامج الاكتفاء الذاتي التي تتحمل أكبر التحديات التي تواجه كلا من العالمين المتقدم والنامي. إن الابتكارات في التمويل لن تحل كل مشاكلنا العالمية، لكن بإمكانها أن تلعب دورا أساسيا في إيجاد حلول دائمة وتحويلية.