في إطار دعوتها للاستجابة السريعة للأزمة المالية العالمية الآخذة في الانتشار سوف ترصد مؤسسة التمويل الدوليةIFC، عضو مجموعة البنك الدولي 30مليار دولار أمريكي في الثلاث سنوات القادمة وأنها ستزيد إلى حد كبير المساندة المالية التي تقدمها للبلدان النامية، بما في ذلك بدء تنفيذ أو توسيع نطاق أربعة برامج من أجل القطاع الخاص الذي تأثر من هذه الأزمة، الذي يُعتبر عنصراً حاسماً في خلق فرص العمل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو. وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار إن مؤسسة التمويل الدولية تقوم حالياً بزيادة المساندة التي تقدمها للقطاع الخاص من خلال توسيع نطاق وبدء تنفيذ أربع مبادرات تعمل عليها مؤسسة التمويل الدولية، في التعامل مع القطاع الخاص. ومن خلال الجمع بين الموارد المالية من مؤسسة التمويل الدولية والأموال التي تتم تربيتها من مختلف المصادر شاملة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، من المتوقع أن تبلغ موارد التسهيلات الجديدة التي تعتمدها مؤسسة التمويل الدولية حوالي 30مليار دولار أمريكي في فترة السنوات الثلاث القادمة، وأن تتم معالجة مشكلات يعاني منها القطاع الخاص نتيجة للأزمة المالية العالمية. وتشمل: برنامج تمويل التجارة الموسّع. تخطط مؤسسة التمويل الدولية لمضاعفة برنامج تمويل التجارة العالمية من 1.5مليار دولار إلى 3مليارات دولار. فضمانات التجارة التي تصدر بموجب هذا البرنامج سيكون لها أجل يبلغ متوسطه ست سنوات، مما يساند مبلغاً في حدود 18مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة في الأمد القصير في السنوات الثلاث القادمة. ومن شأن توسيع هذا البرنامج أن يفيد البنوك المشاركة فيه القائمة في 66بلداً، بما في ذلك بعض من البلدان الثمانية والسبعين الأشد فقراً في العالم. ويتيح هذا البرنامج للبنوك ضمانات جزئية أو كاملة تغطي مخاطر المدفوعات في التعاملات المتعلقة بالتجارة. وتخطط مؤسسة التمويل الدولية للبدء لتنفيذ صندوق عالمي للاستثمار في أسهم رأس المال بغرض إعادة رسملة البنوك الواقعة تحت ضغوط مالية، حيث إن المزيد من إخفاقات البنوك يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يسفر عن زيادة سوء أوضاع الفقر في البلدان النامية. وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية استثمار مليار دولار أمريكي في السنوات الثلاث القادمة مع ما لا يقل عن ملياري دولار يقوم بإتاحتها مستثمرون آخرون، وقد أظهرت بعض الصناديق السيادية والبنوك التجارية منها الخليجية اهتمامها بالمساهمة في هذا الصندوق. وأوضح المرشد أن تلك البنوك ترى في ذلك الأمر فرصة للفوز بمكان في تلك الأسواق التي تتطلع للتوسع بها في المستقبل. وسيتيح هذا الصندوق وسيلة للبنوك الصغيرة لتمويل رؤوس أموالها في حالة إذا لحق بها مشاكل جرّاء هذه الأزمة المالية. ووفقاً لوليد المرشد فإن من شأن هذا البرنامج الجديد الذي اعتمدته مؤسسة التمويل الدولية إتاحة التمويل المتجدد والمساعدة في إعادة رسملة مشروعات البنية الأساسية الحالية السليمة التي يمولها القطاع الخاص والواقعة تحت ضغوط مالية. وتتوقع المؤسسة أن تستثمر - كحد أدنى - في فترة السنوات الثلاث 300مليون دولار أمريكي من مواردها الذاتية وأن تعبئ ما بين 1.5مليار دولار و 10مليارات دولار من مصادر أخرى. تقوم مؤسسة التمويل الدولية حالياً بإعادة تركيز برامج الخدمات الاستشارية الحالية - العمل المصرفي من أجل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الإسكاني، والتأجير المالي، والتمويل المتناهي الصغر، وسياسات تشجيع الاستثمار، وتشغيل وتنظيم مؤسسات الأعمال - بغية تحسين استعداداتها لمساعدة المتعاملين مع المؤسسة في الأزمة الحالية. وتبلغ التقديرات التي وضعتها المؤسسة للسنوات الثلاث القادمة 40مليون دولار أمريكي على الأقل. وأكّد المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية ستستفيد من مركزها المالي القوي، باعتبارها واحدة من الائتمانات القليلة الباقية التي تحمل تصنيف AAA، لحماية ودعم المتعاملين معها في ظل تلك الأزمة. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة المالية إلى زيادة الطلب على قروض مؤسسة التمويل الدولية كنتيجة لنقص مصادر التمويل الأخرى في تلك الدول. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الهامة لمؤسسة التمويل الدولية، فأحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة في المنطقة هو تشجيع تدفقات رؤوس الأموال، لاسيما من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلدان المجاورة. وقد زادت المؤسسة في السنة المالية 2008من حجم استثماراتها في المنطقة إلى 1.44مليار دولار أمريكي لصالح 50مشروعاً في 12بلداً. كما زادت من إنفاقها فيما تقدمه من خدمات استشارية إلى أكثر من 22مليون دولار أمريكي، وهي تعتبر زيادة هائلة قياساً بمبلغ 5.7ملايين دولار الذي كانت تنفقه منذ ثلاث سنوات. وركزت مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2008فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جمع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية، وإتاحة الفرص لحصول الفئات التي تعاني من نقص الخدمات على التمويل ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في تنمية مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأقل نمواً والبلدان المتأثرة بالصراعات. وأثمرت أنشطة المؤسسة في المنطقة نتائج إنمائية ملموسة شملت تقديم قروض قيمتها 3.6مليارات دولار أمريكي لمؤسسات الأعمال الصغيرة في هذه السنة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القروض المقدمة في عام 2005.تهتم مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود. وبلغت الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية 16.2مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2008، بزيادة قدرها 34في المائة عن استثمارات السنة الماضية.
