كشف مدير إدارة العمل الخيري في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ورئيس الهيئة الإشرافية لصندوق الاستدامة المالية محمد بن حمد الخميس عن إطلاق المؤسسة لمشروع باسم "مبادرات" يستهدف جميع شرائح المجتمع ويتيح الفرصة لتمويل أي مبادرة شخصية أو عمل مؤسسي بسقف وبرأس مال مفتوح. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت "بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بالدمام أن المشروع يستهدف الجامعات ومراكز البحوث والاستشاريين والأكاديميين والإعلاميين والخبراء والجمعيات الخيرية، مؤكداً أن الشرط الأساسي لتمويل المشروع هو أن يكون خدمياً للمجتمع ويتم دراسة مبدئية للمشروع قبل الإذن لصاحب المشروع بتكملة دراسته سواء كان في التعليم أو الصحة أو في التنمية البشرية أو في النواحي الاجتماعية، ويأتي هذا المشروع من خلال سعي المؤسسة لتحقيق رؤيتها وهي "الريادة في العمل الخيري"، وسيتم منح خمس جوائز لأبرز مشاريع فيما لم يحدد الخميس قيمة تلك الجوائز.
وتنطلق غداً الأحد فعاليات "الملتقى الثاني للاستدامة المالية للجمعيات الخيرية – مفاهيم وتطبيقات" بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بحضور أكثر من "250" جهة حكومية وخيرية، وبرعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وذلك لوضع رؤية حول الاستدامة المالية لدى جهات العمل الخيري بالمملكة وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة والتباحث حول إمكانية إيجاد مرجعية متخصصة في الاستدامة لصالح العمل الخيري والاكتفاء الذاتي والذي تنظمه مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية. من جهة أخرى أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية سليمان بن محمد الزكري أن المؤسسة تحرص على التميز في برامجها والتوسع في أنشطتها، حيث تبنت عدة مبادرات منها صندوق الاستدامة المالية والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الشؤون الاجتماعية برأس مال قدره "100,000,000" مائة مليون ريال سعودي لتمويل المشاريع في أطراف المملكة، معلناً أنهم يعملون على مضاعفة رأس مال الصندوق إذا تم نجاحه, حيث تم خلال هذا العام والعام الماضي تمويل " 25 " مشروعاً خيرياً في عددٍ من مدن ومحافظات المملكة وخصوصاً الأطراف منها بقيمة إجمالية بلغت "25 " مليون ريال. وأكد أن المؤسسة تملك حالياً لجنة دائمة لإدارة الأزمات التي تطرأ على أعمال صندوق الاستدامة أو في حال تعثر المشاريع التي يدعمها ووصفها بغير المستبعدة بهدف سرعة مواجهتها وحماية استثمارات الصندوق، مبيّناً أنهم يستهدفون المؤسسات والجهات الخيرية لتقديم القروض، لافتاً إلى أن قيمة مبلغ القرض يحدد على ضوء تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل "500.000" والحد الأعلى "3.000.000".
