مشروع «مبادرات» برأسمال 100 مليون ريال لتمويل المشاريع الخدمية في المملكة

250 جهة حكومية وخيرية تبحث الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية

يطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم فعاليات « الملتقى الثاني للاستدامة المالية للجمعيات الخيرية – مفاهيم وتطبيقات» في غرفة الشرقية بحضور أكثر من « 250» جهة حكومية وخيرية وذلك لوضع رؤية حول الاستدامة المالية لدى جهات العمل الخيري بالمملكة وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة والتباحث حول امكانية إيجاد مرجعية متخصصة في الاستدامة لصالح العمل الخيري والاكتفاء الذاتي والذي تنظمة مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.
وكشف محمد بن حمد الخميس مدير إدارة العمل الخيري في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ورئيس الهيئة الإشرافية لصندوق الاستدامة المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بالدمام عن إطلاق مشروع على مستوى المملكة يستهدف جميع شرائح المجتمع باسم «مبادرات» يتيح الفرصة لتمويل أي مبادرة شخصية أو عمل مؤسسي من قبل المؤسسة بسقف وبرأس مال مفتوح ويستهدف المشروع الجامعات ومراكز البحوث والاستشاريين والأكاديمين والاعلاميين والخبراء والجمعيات الخيرية، مؤكدا بأن الشرط الأساسي لتمويل المشروع هو أن يكون خدمي للمجتمع وتتم دراسة مبدئية للمشروع قبل الاذن لصاحب المشروع بتكملة دراسته سواء كان في التعليم او الصحة او في التنمية البشرية او في النواحي الاجتماعية ويأتي هذا المشروع من خلال سعي المؤسسة في تحقيق رؤيتها وهي «الريادة في العمل الخيري»، وسيتم منح خمس جوائز لأبرز المشاريع فيما لم يحدد الخميس قيمة تلك الجوائز. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الاستاذ سليمان بن محمد الزكري، بأن المؤسسة تحرص على التميز في برامجها والتوسع في أنشطتها حيث تبنت عدة مبادرات منها صندوق الاستدامة المالية وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الشؤون الاجتماعية برأس مال وقدره مئة مليون ريال لتمويل المشاريع في اطراف المملكة، معلنا بأنهم يعملون على مضاعفة رأس مال الصندوق اذا تم نجاحه، حيث تم خلال هذا العام والعام الماضي تمويل « 25 « مشروعا خيريا في عدد من مدن ومحافظات المملكة وخصوصاً الأطراف منها بقيمة إجمالية بلغت «25» مليون ريال.
وأكد بأن المؤسسة تملك حاليا لجنة دائمة لإدارة الأزمات التي تطرأ على أعمال صندوق الاستدامة أو في حال تعثر المشاريع التي يدعمها ووصفها بغير المستبعدة بهدف سرعة مواجهتها وحماية اسثمارات الصندوق، مبينا بأنهم يستهدفون المؤسسات والجهات الخيرية لتقديم القروض، لافتا الى أن قيمة مبلغ القرض يحدد على ضوء تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل خمس مئة ألف ريال والحد الأعلى ثلاثة ملايين ريال.
وبين الزكري أن الضمانات والمستندات القانونية المطلوب توفرها للقرض من الصندوق أهمها «توقيع عقد قرض يوضح فيه مبلغ القرض وقيم ومواعيد الأقساط المطلوب تسديدها، توقيع سندات لأمر مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بالدفعات المتفق عليها من قبل إدارة الجهة يبين فيها مبلغ وتاريخ الاستحقاق، رهن مشروع العقار المطلوب إقراضه، أو ضمان شخصي من جهة أو شخص مليء.
وقال الدكتور خليل القصيمي رئيس الملتقى بأن الجلسة الأولى في الملتقى ستتطرق الى: «الاستدامة المالية مفاهيم وتعريفات» وسيكون رئيس الجلسة المهندس صلاح الزامل وسيتحدث فيها: الأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكيل كلية الدراسات المساندة والتطبيقية لتطوير المهارات ومدير وحدة العمل التطوعي الدكتور سالم بن احمد الديني، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية في المملكة الدكتور محمد بن يحيى المفرح، والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي سابقا والباحث بالاستدامة المالية للجهات الخيرية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالرحمن ولي.