الأهلي كابيتال: الرهن العقاري لايعالج مشكلة عدم وجود مسكن مناسب بأسعار معقولة

قال محلل قطاع الأبحاث المصرفية في الأهلي كابيتال محمود أكبر «أكبر مدير للأصول في المملكة»، إن قانون الرهن العقاري، سيعمل على تنظيم وتحديد أنشطة وأعمال شركات التمويل وإعادة التمويل بشكل كبير وأكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن مؤسسة النقد قدمت جملة من التشريعات الصارمة التي ستضمن استقرار القطاع الجديد وحماية المقترضين، ومنها تعزيز الشفافية «كما في المادتين 6 و26 من قانون التمويل العقاري»، منع المضاربة في الاستثمارات العقارية «في المادتين 23 و24»، وضمان السعر العادل «في المادة 20». وعد أكبر أن هذا القانون هو جزء من رؤية طويلة الأجل، وسوف تكون له فوائد جمة على الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، وقال» ليس من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي فوري سواء على الشركات العقارية أو البنوك، إلا أن هذه الأنظمة هي محاولة لإنشاء سوق مستقر وفعال ومستدام لقروض الرهن العقاري التي ينبغي أن تدعم الإصلاحات الاجتماعية بالمملكة على المدى الطويل.
وأشارت الأهلي كابيتال في تقرير لها، إلى أن القانون الحالي يركز في مجمله على شركات التمويل ويشير بشكل محدود إلى البنوك، في حين تتيح قوانين المملكة لشركات التمويل الانخراط فقط في مجال التمويل العقاري، ومن ثم الصورة غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم تطبيقها على البنوك التجارية. وأعربت عن اعتقادها أن القانون المقترح في شكله الحالي لا يعالج المشكلة الأساسية ألا وهي عدم وجود المسكن المناسب بأسعار معقولة، ولذلك حتى لو تم تسهيل إجراءات الإقراض العقاري، فلن يجد المقترضون من الطبقة الوسطى إلا عدداً محدوداً من المساكن المناسبة.
وقد نشرت مؤسسة النقد ثلاثة قوانين في صيغتها النهائية من أصل خمسة قوانين ستنظم قطاع العقار والتمويل، في خطوة تأتي بعد أكثر من شهرين من المناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والأخرى ذات الصلة، والتي انتهت بإصدار الموافقة على قانون التمويل العقاري، قانون التأجير التمويلي، وقانون الإشراف على شركات التمويل، بينما لم يتم الإعلان بعد عن القانون المتعلق بحبس الرهن في حال عدم التسديد «اللائحة التنفيذية»، و»قانون التمويل العقاري المسجل» .
وأشارت الأهلي كابيتال إلى احتمال أن تكون هذه الخطوة إشارة إلى أن الهدف من تنظيم الرهن العقاري هو فصل الإقراض عن البنوك التجارية على الرغم من أن ذلك لا يزال غير مؤكد تماماً كما تم فصل أعمال الأوراق المالية عنها. كما أن هذه التشريعات لم تعالج القضايا التي تتعلق تحديداً بالقطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بموازنة المخاطر، وفي حال أرادت البنوك إيجاد كيانين مستقلين لتولي أعمال الرهون، فلن يؤتي القانون المقترح ثماره إلا على المدى البعيد.
وأفاد التقرير أن المؤسسة العامة للتقاعد تعتزم تأسيس «الشركة السعودية لإعادة تمويل العقار» برأس مال مدفوع خمسة مليارات ريال، والتي ستعمل على شراء الرهون من شركات العقار، وتوريقها، ثم إصدار سندات مدعومة بتلك الرهون، وهو ماسيقدم للمستثمرين قنوات بديلة لزيادة التعرض للعقارات مما قد يكون له أثر إيجابي في تحرير بعض الأراضي غير المطورة.