توقعات بفصل التمويل العقاري عن البنوك التجارية

رجح تقرير اقتصادي أن صدور اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري , الذي نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي أجزاء منه مؤخراً , يهدف لفصل الإقراض العقاري عن البنوك التجارية على الرغم من أن ذلك لا يزال غير مؤكد، تماماً كما تم فصل أعمال الأوراق المالية عنها.
وأشار التقرير الذي أصدرته "الأهلي كابيتال" بخصوص الانظمة الثلاثة التي نشرت مؤسسة النقد صيغتها النهائية من أصل خمسة قوانين ستنظم قطاع العقار والتمويل بالمملكة، الى ان هذه الانظمة لم تعالج القضايا التي تتعلق تحديداً بالقطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بموازنة المخاطر. وفي حال أرادت البنوك إيجاد كيانين مستقلين لتولي أعمال الرهون، فلن يؤتي القانون المقترح ثماره إلا على المدى البعيد. وقال محمود أكبر، محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال "لقد قدمت مؤسسة النقد جملة من التشريعات الصارمة التي ستضمن استقرار القطاع الجديد وحماية المقترضين، وهذا يشمل تعزيز الشفافية (كما في المادتين 6 و26 من قانون التمويل العقاري)، ومنع المضاربة في الاستثمارات العقارية (كما في المادتين 23 و24 من قانون التمويل العقاري)، وضمان السعر العادل (كما في المادة 20 من قانون التمويل العقاري)، بالإضافة إلى عناصر أخرى هامة. نحن نعتقد أن هذا أمر إيجابي بالنسبة للمملكة لأنه يتناول بشكل كامل العديد من القضايا والتحديات التي تواجه السوق العقاري حالياً ويقدم الحلول لها".
وتشير "الأهلي كابيتال" إلى أن القانون الحالي يركز في مجمله على شركات التمويل ويشير بشكل محدود إلى البنوك. وفي حين تتيح قوانين المملكة لشركات التمويل الانخراط فقط في مجال التمويل العقاري، فالصورة غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم تطبيقها على البنوك التجارية. وذكر التقرير أن صدور الأنظمة خطوة تأتي بعد أكثر من شهرين من المناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والأخرى ذات الصلة، والتي انتهت بإصدار الموافقة على قانون التمويل العقاري، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإشراف على شركات التمويل. .