توالي ردود الأفعال لإقرار أنظمة الرهن العقاري

توقعات بانتعاش جديد للاقتصاد ومطالب بمؤسسات لشراء الرهون من المقرضين

أحدث قرار مجلس الوزراء بشأن بالموافقة على أنظمة الرهن العقاري والتمويل أصداء إيجابية لدى الوسط العقاري والمستثمرين والمواطنين بشكل عام ولازالت ردود الأفعال حول هذا القرار مستمرة على اعتبار أن هذه الأنظمة ستُحدث تحولاً نوعيًا وكبيرًا في القطاع العقاري وما يرتبط بذلك من تملك للمساكن للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد بن عبد الله العجلان: إن إقرار الأنظمة سيسهم في تحريك منظومة الاقتصاد من خلال أربعة انعكاسات إيجابية سيلمسها الجميع، موضحًا أن أولها تغيير ثقافة القطاع العقاري بالتحول من ثقافة الإيجار إلى التملك، بحيث يكون المواطن مالكًا لمنزله وليس مستأجرًا، وذكر أن الانعكاس الإيجابي الثاني هو تأسيس وظهور شركات جديدة كبرى متخصصة في التمويل والتأجير المنتهي بالتملك، وألمح إلى ارتفاع معدلات ترويج المنتجات التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء في البلاد، مما يزيد من الشركات العاملة في توفير هذه المنتجات وتحريك عجلة المبيعات للشركات الوطنيّة المنتجة لمواد التشييد والبناء.
وأضاف أنه سيسهم في ظهور فرص عمل جديدة تتعلّق بهذا المجال والمجالات المساندة له.
وأوضح العجلان أن الأنظمة الجديدة ستعزز الثقة في السوق السعودية وتشجع المستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات، وظهور تكتلات عقارية وشركات مساهمة في القطاع.
وحذّر العجلان من ظهور مضاربات تنتهي بتضخم الأسعار وتصل إلى حد تضرر المواطنين بخسائر فادحة تؤثِّر على حياتهم العملية، مؤكدًا على أهمية تطبيق التثمين العقاري الذي سيسهم في تصحيح السوق لتكون أسعار الأراضي حقيقية وليس بطريقة المضاربة التي ينتهجها البعض لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
ودعا العجلان إلى أهمية وجود لجان أو محاكم متخصصة في الفصل في القضايا العقارية تتمتع بالسرعة بحيث لا يتجاوز الفصل في أي قضية ستة أشهر. ورأى تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار» أن القرار يمثِّل خطوة مهمة لتوسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة فضلاً عن فوائده العديدة للاقتصاد، غير أن التقرير قال: إن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدودًا على المدى القصير.
وذكر التقرير أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريعًا معقدًا، فبدلاً عن قانون واحد تمَّت المصادقة على حزمة من خمسة قوانين تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل، في حين أن السياسات العامَّة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص لا تزال قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يومًا من تاريخ إجازة النظام.
وتوقعت «جدوى للاستثمار» أن يسهم القانون الجديد في تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقار ويحد من ادعاء عدة أطراف امتلاك قطعة أرض واحدة وهي مشكلة حالت دون تطوير بعض الأراضي.
وقال التقرير: رغم المنافع الجلية للنظام على المدى الطويل إلا أننا لا نرجح استجابة فورية كبيرة، ذلك أن مؤسسات الإقراض تحتاج لاختبار نظام الرهن قبل الاقتناع الكامل به الأمر الذي يتطلب بعض الوقت وحدوث حالات إخفاق منتظمة في السداد من المقترضين الجدد. وربما لا يقتنع الدائنون بالكامل بالتشريع الجديد إلى حين معرفة المقدرة على استرداد الموارد من بيع العقار المنزوع؛ يشترط القانون البيع عن طريق المزاد في حالة النزع الجبري.
ورجح التقرير أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، بالرغم من أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص.
وأبان التقرير أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت إلا أن أثره الإيجابي على سوق الأسهم سيكون واضحًا رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى.
وأكّد التقرير أن النظام يقتضي إدراج شركات الرهن العقاري الجديدة في سوق الأسهم المحلي وهي عملية يجب التعاطي معها بحذر لتفادي الاضطراب الذي اكتنف أسهم شركات التأمين.
من جانبه توقع الاقتصادي الدكتور سامي عبد العزيز النويصر أن تسهم أنظمة الرهن في انتعاشة كبيرة للوطن والمواطن..
وأكّد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع القوة الشرائية للتجار والمطورين وذلك لحاجتهم للتمويل العقاري بجميع صوره وسيؤدي ذلك بدوه إلى انتعاش السوق العقارية ويزيد من حركة البيع والشراء العقاري وإقبال الناس على العقار وتحقيق حلمهم الكبير في أن يعيش المواطن وأهله في بيت يملكه.
وقال: ننتظر وضع للوائح التنفيذية من مؤسسة النقد بعد 90 يومًا، لكن نستطيع أن نقول: إن الحاجة العقارية التمويلية والتنظيمية ماسَّة والطلب حقيقي، وقال: بنص هذا الأنظمة ستكون الأطر قد حددت، حيث ستساعد على زيادة القوة المالية كما أنها ستزيد من عملية صياغة وإنتاج المنتجات المالية التمويلية سواء كانت إسلامية أو تقليدية وذلك سعيًا من جهات التمويل (البنوك أو شركات التمويل أو جهات مالية قد تأتي من الخارج) للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين قبل أن تستهلك المصادر المالية «الدائن» وهو المستهدف والكل يحاول الوصول إليه، وبالتالي ستقل تكلفة الإقراض وسنرى دعاية وأسلوب بيع أكبر للتمويل العقاري وتسويقًا وترويجًا له بعد فترة من تطبيق النظام، وبإطلاقه تلك الحزم التنظيمية الخمسة من أنظمة التطوير العقاري يكون هناك قطاعٌ متكاملٌ وبتشريعات كاملة وقابلة للتنفيذ لأنَّ ذلك القرار نص على البنود الأساسية وخصوصًا التنفيذية.
وقال النويصر: نستبشر خيرًا بهذه الأنظمة مبينًا أن حجم الدوران المالي للعقار هو 500 بليون ريال سنويًّا وبعد النظام بفترة سيصل حجم الدروان إلى 1.5 تريليون ريال (أي ثلاث أضعاف) من الحركة المالية للاقتصاد وهذا يسبب زيادة دوران المال وبالتالي المردود المالي يعم أكثر وباستفادة أكبر، ولكن هناك بعض التحدِّيات التي يجب مواجهتها بحذر وبداية تكون في المستفيد الأساسي من هذا النظام وهو طالب الحصول على التمويل أو الرهن أو التأجير، حيث إن محفظته قد استنفدت من توسع البنوك للناس بالقروض الاستهلاكية.