تنظيم نزع ملكية العقار في منظومة الرهن يمنح الممولين الثقة

توقع ارتفاع أسعار السكن والأراضي على المدى القصير

تمثلت أهمية نظام الرهن العقاري الجديد لدى العديد من الخبراء في أنه ينظم عملية نزع ملكية العقار، وبالتالي يمنح مؤسسات التمويل العقاري المزيد من الثقة في تقديم القروض، كما ينص على أن الدائن يتقدم على جميع الدائنين في المرتبة في استيفاء الدين في حال إعسار المدين، فيما تلخص التخوف الرئيسي لمؤسسات الإقراض في الغموض القانوني بشأن الحجر على العقار المرتهن.
وصف التقرير الاقتصادي الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار مصادقة مجلس الوزراء على نظام الرهن العقاري بالخطوة المهمة لتوسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعامل مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة فضلًا عن فوائده العديدة للاقتصاد، غير أن التقرير قال إن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدودًا على المدى القصير.
وذكر التقرير أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرق عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريعًا معقدًا، فبدلًا عن قانون واحد تمت المصادقة على حزمة من خمسة قوانين لا توفر الإطار العام لتطبيق عقود الرهن العقاري فحسب بل تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل، في حين أن السياسات العامة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص لا تزال قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يومًا من تاريخ إجازة النظام. وبموجب أنظمة الرهن العقاري سوف يتم اعتماد صيغة الإيجارة في توفير التمويل.
وقال التقرير: «تتباين التقديرات حول ملكية المساكن في السعودية، لكن تشير بصفة عامة إلى أن أقل من نصف سكان المملكة يملكون مساكن خاصة بهم. ويعزى ذلك في الأساس إلى أنه ليس في مقدور المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحمل تكلفة امتلاك مسكن خاص، مما ساهم في خلق عجز في المساكن لهذه الشرائح من السكان. وكان نتيجة ذلك أن ارتفعت الإيجارات بصورة حادة (بمتوسط سنوي بلغ 11,4 بالمائة بين عامي 2007 و2011) وأصبح توفر السكن بتكلفة معقولة يمثل هاجسًا للكثيرين».
وتابع التقرير: «توفر البنوك وبعض شركات التطوير العقاري تمويل المساكن منذ فترة إلا أنها وبصفة عامة تلجأ لفرض معايير متحفظة مما أدى للحد من انتشار تطبيق الرهن العقاري. ويشكّل الدين بضمان الرهن العقاري نحو 2 بالمائة فقط من الناتج الإجمالي في المملكة، مقارنة بأكثر من 70 بالمائة من الناتج الإجمالي في الولايات المتحدة وبريطانيا.
واعتبر التقرير أن من شأن سهولة الحصول على التمويل العقاري أن يؤدي إلى تطوير معايير البناء والارتقاء بمستوى الشفافية، حيث يتوجب على المطورين العقاريين الحصول على الترخيص اللازم ويؤكد على قابلية العقار للرهن، مما يشجع المطورين على التوسع وشراء مواد البناء مثل الأسمنت بكميات كبيرة ويؤدي بالتالي إلى خفض الأسعار، متوقعًا أن يساهم القانون الجديد في تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقار ويحد من إدعاء عدة أطراف امتلاك قطعة أرض واحدة وهي مشكلة حالت دون تطوير بعض الأراضي.
إلا أن التقرير قال ان تمرير نظام الرهن في حد ذاته لا يعتبر كافيًا للانتقال فورًا إلى سوق نشطة، فهناك حاجة إلى آلية تستطيع البنوك من خلالها شطب هذه القروض من ميزانياتها العمومية. وتتضمن القوانين إنشاء مؤسسات تقوم بشراء الرهون من المقرضين ومن ثم تسنيدها توطئة لبيعها إلى المستثمرين، مشيرًا إلى أن من شأن هذ الإجراء أن يؤدي إلى إنعاش سوق الصكوك في السعودية ما ينعكس بالمنفعة على جميع الشركات المحلية، أما على المدى القصير فربما يؤدي عدم وجود سوق للدين طويل الأجل إلى تعقيد عملية تسعير الرهن.
وأضاف: «ينضوي التوسع في تملك المساكن على منافع اقتصادية كبيرة حيث يعتبر المسكن أصلا يستطيع الفرد استخدامه كضمان للحصول على قرض وبالتالي استغلال هذا القرض لتمويل أعمال تجارية صغيرة أو مشروعات أخرى منتجة. كذلك يعتبر المسكن أصلا تزداد قيمته بمرور الوقت وبالتالي فهو مصدر مهم لتنمية الثروة. علاوة على ذلك، من شان التوسع في تملك المساكن أن يسهم في حفز الاستهلاك المحلي حيث يتفوق إنفاق أرباب المنازل في مشتريات الأثاث والسلع المنزلية على ملاك العقار في الغالب».
وقال: «رغم المنافع الجلية للنظام على المدى الطويل فإننا لا نرجح استجابة فورية كبيرة، ذلك أن مؤسسات الإقراض تحتاج لاختبار نظام الرهن قبل الاقتناع الكامل به الأمر الذي يتطلب بعض الوقت وحدوث حالات إخفاق منتظمة في السداد من المقترضين الجدد. وربما لا يقتنع الدائنون بالكامل بالتشريع الجديد إلى حين معرفة المقدرة على استرداد الموارد من بيع العقار المنزوع؛ يشترط القانون البيع عن طريق المزاد في حالة النزع الجبري.
ووفقًا للتقرير، فإنه ربما يلجأ العديد من طالبي الرهن إلى تأمين التمويل لبناء مساكنهم من الصندوق العقاري عوضًا عن مؤسسات الإقراض. وقد لجأت حكومة المملكة إلى رفع موارد صندوق التنمية العقاري الذي توظفه في تمويل المساكن (وبالتالي مقدرته على الإقراض) بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، كان آخرها في مارس 2011 بقيمة بلغت 40 مليار ريال. فضلًا عن ذلك، تم إجراء إصلاحات داخلية بهدف ضمان صرف الأموال إلى مستحقيها بصورة أسرع.
ورجح التقرير أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، رغم أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص.
ورجحت جدوى للاستثمار في تقريرها أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، رغم أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص.
وبحسب «جدوى للاستثمار»، فرغم أن قانون الرهن العقاري سيسهم في معالجة مسألة التمويل، فإن ذلك لن ينعكس فورًا على توفر المساكن أو مقدرة المواطنين على شرائها. وربما يؤدي ارتفاع الطلب الناتج عن توفر الرهون إلى رفع أسعار المساكن على المدى القصير وربما يتسبب في رفع تكلفة الأرض وهو أمر ظل يشكل عائقًا أمام توفر المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي.
وقالت شركة جدوى في تقريرها، إن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت إلا أن أثره الايجابي في سوق الأسهم سيكون واضحًا رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وبغض النظر عن ذلك، فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة لعدة قطاعات على المدى الطويل من بينها البنوك حيث ستكون المصدر الرئيسي للتمويل العقاري وستحظى الأكثر تغلغلًا بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر والتأمين يتوجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل وكذلك التطوير العقاري حيث تركز الكثير من شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق على مشروعات بعينها وقد درج بعضها أيضًا على توفير التمويل لتشييد المساكن في السابق. رغم ذلك، يتيح القانون لشركات التطوير لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة والأسمنت والبناء والتشييد: بمرور الوقت سيؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.وأكدت جدوى للاستثمار، أن النظام يقتضي إدراج شركات الرهن العقاري الجديدة في سوق الأسهم المحلية، وهي عملية يجب التعاطي معها بحذر لتفادي الاضطراب الذي اكتنف أسهم شركات التأمين.