«التقاعد» تعتزم تأسيس شركة لشراء الرهون العقارية برأسمال 5 بلايين ريال

اعتبر تقرير اقتصادي أن قانون الرهن العقاري المقترح «لم يعالج القضايا التي تتعلق تحديداً في القطاع المصرفي، وبخاصة في ما يتعلق بموازنة المخاطر»، وقال: «إنه في حال أرادت المصارف إيجاد كيانين مستقلين لتولي أعمال الرهون فلن يُؤتي القانون المقترح ثماره إلا على المدى البعيد»، فيما تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد تأسيس شركة رأسمالها خمسة بلايين ريال لشراء الرهون العقارية.
وأعربت شركة الأهلي كابيتال في تقرير لها بمناسبة إصدار وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل، عن اعتقادها بأن قانون الرهن العقاري (نشرت «ساما» أجزاء منه أخيراً) سيعمل على تنظيم وتحديد أنشطة وأعمال شركات التمويل وإعادة التمويل في شكل كبير وأكثر من أي وقت مضى.
ويشير التقرير إلى أن القانون الحالي يركّز في مجمله على شركات التمويل، ويشير في شكل محدود إلى المصارف، وفي حين، تتيح قوانين المملكة لشركات التمويل الانخراط فقط في مجال التمويل العقاري، فالصورة غير واضحة في شأن ما إذا كان سيتم تطبيقها على المصارف التجارية.
وذكر تقرير الأهلي كابيتال أن «هذه الخطوة ربما تكون إشارة إلى أن الهدف من تنظيم الرهن العقاري هو فصل الإقراض عن المصارف التجارية، على رغم أن ذلك ما يزال غير مؤكد تماماً، كما تم فصل أعمال الأوراق المالية عنها».
ويشير التقرير إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تعتزم تأسيس «الشركة السعودية لإعادة تمويل العقار» برأسمال مدفوع قدره خمسة بلايين ريال التي ستعمل على شراء الرهون من شركات العقار وتوريقها، ثم إصدار سندات مدعومة بتلك الرهون، وسيقدم للمستثمرين قنوات بديلة عن زيادة شراء العقارات، ما قد يكون له أثر إيجابي في تحرير بعض الأراضي غير المطورة.
وقال محلل قطاع الأبحاث المصرفية في الأهلي كابيتال محمود أكبر، «نحن نرى أن هذا القانون هو جزء من رؤية طويلة الأجل، وبينما نعتقد بأن القانون المقترح سيكون له فوائد جمة للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، نرى أنه ليس من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي فوري، سواء على الشركات العقارية أم المصارف». وتابع: «في الواقع نحن نرى أن هذه الأنظمة هي محاولة لإنشاء سوق مستقرة وفعالة ومستدامة لقروض الرهن العقاري التي ينبغي أن تدعم الإصلاحات الاجتماعية في المملكة على المدى الطويل».
وعلى رغم ذلك، أعرب الأهلي كابيتال عن اعتقاده بأن القانون المقترح في شكله الحالي لا يعالج المشكلة الأساسية، وهي عدم وجود المسكن المناسب بأسعار معقولة، ولذلك حتى لو تم تسهيل إجراءات الإقراض العقاري فلن يجد المقترضون من الطبقة الوسطى إلا عدداً محدوداً من المساكن المناسبة.
في حين، أصدرت مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية لثلاثة قوانين من خمسة ستنظم قطاع العقار والتمويل في المملكة، وهي قانون التمويل العقاري، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإشراف على شركات التمويل، بينما لم يتم إعلان القانون المتعلق بالرهن العقاري، وقانون التمويل العقاري المسجل.