المالكي من طهران: لا قيمة للتحقيق و «المؤامرة تركية»

اعتبر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي أصبح تحت طلب العدالة القضائية في العراق، إنه "لا قيمة" لتقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بأيدي داعش.
وقال في تصريحات إلكترونية "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل"، معتبرا ان اللجنة "سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها". وزعم أن "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة الى أربيل" عاصمة اقليم كردستان في شمال العراق. ويتواجد المالكي الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2006 و2014، في ايران منذ الجمعة، للمشاركة في مؤتمر فقهي.
وكانت اللجنة رفعت الاحد تقريرا الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تضمن تحميل المالكي و35 من المسؤولين السياسيين والعسكريين، مسؤولية سقوط الموصل بيد التنظيم المتطرف في حزيران/يونيو 2014. وصوت البرلمان يوم الاثنين على احالة التقرير وكامل ملف التحقيق، إلى القضاء.
وقال الجبوري ان المجلس "صوت على احالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء"، مؤكدا انه "لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخصا ما". ويتهم المالكي- وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة- من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون انه سهّل سيطرة التنظيم على مناطق السنة. كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الامنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة. وشمل التقرير اسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين بارزين، اهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس اركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.
وفي إطار برنامجه الاصلاحي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أنه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى خمسة لكل منهم. وقال العبادي "بناء على ما ورد في حزمة الاصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب. قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة". والخطوة التي اتخذها العبادي هي الأحدث في حملة اصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي بهدف الحد من الافتقار الى الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي يقول منتقدون إنه حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم داعش.
وتأتي خطة العبادي الطموحة للاصلاح بعد احتجاجات على مدى أسابيع في شوارع بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بتحسين الخدمات الحكومية.
وكان العبادي خفض عدد وزرائه من 33 إلى 22 يوم الأحد بإلغاء مناصب أو دمج بعض الوزارات.
كما ألغى من قبل مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى جانب "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة" كما شجع التحقيقات التي تجري بشأن الفساد ومنح نفسه سلطة إقالة المحافظين والمسؤولين المحليين.
وأرجأ العبادي أمس زيارة كان من المقرر ان يقوم بها اليوم الاربعاء الى الصين، وذلك لمتابعة تنفيذ حزمة الاصلاحات لمكافحة الفساد، والاوضاع الامنية في البلاد، بحسب ما اعلن مكتبه الاعلامي.
وعلل العبادي ارجاء زيارته التي كان من المقرر ان تستمر يومين، وهي الاولى للصين، ب "الحاجة الملحة لمتابعة" تنفيذ حزمة الاصلاحات، اضافة الى "تطورات الاوضاع الامنية". وذكرت مصادر أمنية أن 21 من عناصر تنظيم داعش قتلوا في غارات جوية شنها طيران التحالف الدولي واستهدفت مواقع للتنظيم في مناطق شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد). وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن "طيران التحالف الدولي نفذ فجر أمس طلعات جوية على مواقع تنظيم داعش في القرى الحدودية مع محافظة كركوك ومناطق جبال حمرين شمال شرقي بعقوبة، وتمكن من خلالها من قتل 21 من داعش بينهم قيادات عربية الجنسية".
وقد لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة، في انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد أمس. وأفاد مصدر بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت في قرية سيد عبدالله بقضاء المحمودية جنوبي بغداد ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.