لم توار السلطات الأردنية حنقها على نظام بشار الأسد، مطلقة العنان لمسؤوليها في التصعيد الإعلامي، لمواجهة الاتهامات التي أطلقها ممثل سوريا في الأممالمتحدة، واتهم فيها الأردن بتسليح "جماعات إرهابية". التنبه للواقع الدموي الأردن الرسمي، الذي رفض على الدوام الاتهامات السورية، نصح نظام بشار الأسد بالتوقف عن كيل التهم لدول الجوار، والتنبه إلى الواقع الدموي الذي يديره في مختلف أنحاء سوريا، التي باتت البؤرة الدموية الأشد وطأة في الإقليم. واعتبر الأردن أن الاتهامات السورية "لا تمت للواقع بصلة"، فيما يتجاهل نظام الأسد حجم المأزق الذي يعصف ببلاده، ويكتفي بذر الرماد في الأروقة الدولية، مصوراً الأمر أن الإرهاب هو من يقتل ويريق الدماء في سوريا. يقول وزير الإعلام الأردني د. محمد المومني أن "النظام السوري يتجاهل المأزق ويكيل الاتهامات جزافاً على دول الإقليم، مكتفياً بذلك عن إيجاد حل سياسي للأزمة التي تعصف ببلاده". ويتهم المومني، في تصريحات صحافية، النظام السوري ب "الفشل" في اقناع الفرقاء بالجلوس إلى "طاولة الحوار"، الأمر الذي يجهض آفاق الحل السياسي للأزمة السورية. تصاعد الخطاب الرسمي الأردني جاء لاحقاً لاتهاماتٍ كالها مندوب سوريا الدائم في الأممالمتحدة بشار الجعفري لعمّان، تضمنت اتهاماً علنياً لها ب "تدريب عناصر تابعة لثلاث مجموعات مسلحة كبيرة"، تقاتل في سوريا. وقال الجعفري، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، إن "الأردن يدرب مقاتلي جبهة النصرة وجيشي الفتح واليرموك على أراضيه"، وهي الاتهامات القديمة الجديدة التي يسوقها في إطار الدفاع عن دموية نظام بشار الأسد. وتتهم دمشقالاردن بتدريب "إرهابيين" على أرضه، وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية مع سورية، بينما تفيد تقارير عن حركة تنقل لمقاتلي المعارضة والإمدادات على الجبهة الجنوبية في سورية من الأردن، حيث أحرز مقاتلو المعارضة أخيراً تقدما واضحاً على الأرض على حساب قوات النظام. المفارقة في الخطابين أن الأردن ظل يركز على الحل السياسي للازمة السورية، بينما تنمو على حدوده ما يعرف ب "دولة داعش"، التي لا تخفي خطتها في التمدد في الساحة الأردنية، والتي تجلت في عدة أحداث شهدتها محافظة معان الأردنية الجنوبية. خطوات استباقية الدوائر الإستراتيجية في الأردن نصحت السلطات، في تقرير رفع إلى القصر الأردني باتخاذ خطوات استباقية، من شأنها إبعاد الخطر عن حدود المملكة، التي تستضيف نحو مليوني لاجئ سوري، يشكلون ضغطاً مهولاً على البنية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الأردن. وتضمنت الخطوات، وفق مصدر أمني رفيع، توجيه "دعم عسكري وأمني لقوى مسلحة معتدلة"، و"تسليح عشائر سورية محاذية للحدود الأردنية"، لمجابهة الخطر الذي يشكله تنظيم "دولة داعش"، وهو ما يرفضه نظام الأسد. وقال المصدر الأمني، ل "اليوم"، إن "الإستراتيجية الأمنية الأردنية ترفض – مبدئيا – التدخل في شؤون دول الجوار، بيد أن الأمر بات مختلفاً في سورية، التي تهدد الجماعات المتطرفة فيها حدود المملكة". وبين المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن "تطورات المشهد الميداني في سورية تدفع بالأردن إلى اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها حماية حدوده، وهو ما يبرر اتخاذ خطوات احترازية، كتسليح عشائر حدودية، أو جماعات معتدلة لمواجهة تمدد داعش". مساران أسديان في المقابل، يجهد نظام بشار الأسد في مواجهة التوجه الأردني، عبر مسارين، وفق مسؤول أردني رفيع، الأول: "بكيل التهم للأردن ودول الجوار بتسليح وتمويل الجماعات المقاتلة في سورية"، والثاني: "عبر تحشيد شعبي يناوئ التوجه نحو إيجاد حل سياسي يستبعد الأسد من مستقبل سورية". ويشير المسؤول الأردني إلى "مؤتمر عشائري"، عقدته عشائر سورية الجمعة، رفضت فيه التوجه الأردني لتسليحها في مواجهة تنظيم "دولة داعش"، وإعلانها الولاء والتبعية لنظام بشار الأسد وجيشه. واعتبر المسؤول أن "المؤتمر يأتي في سياق التحشيد ضد الجهود الإقليمية، سواء الهادفة إيجاد حل سياسي للأزمة، أو لجهة حماية دول الإقليم من تمدد العناصر المتطرفة إليها". وأعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في وقت سابق، توجه بلاده، باعتبار ذلك واجباً وطنياً وقومياً، نحو "دعم العشائر في شرق سورية، وغرب العراق"، وهي عملياً المناطق التي يتواجد فيها تنظيم "دولة داعش". ويعلق المحلل والكاتب الأردني د. صفوت حدادين بالقول إن "خيارات الأردن الصعبة، وسط السوار الملتهب، تحتم عليه تبني استراتيجية وقائية في التعامل مع تطورات الأحداث في سورياوالعراق"، فالمكونات العشائرية في المناطق المحاذية هي بيضة القبان في الحفاظ على كينونة هذه المناطق وتأمينها بعيداً عن خطر تدشين الجماعات الارهابية فيها وتمترسها". ويشير أن "العشائر تقف على عتبة الانغماس في الواقع القائم، الذي ترجح كفته يوماً بعد يوم لصالح الجماعات الإرهابية، بينما النظام السياسي في سورية فقد قنوات الاتصال مع الداخل، الأمر الذي يبرز حاجة التكتلات العشائرية ليد عون تمتد من الجوار". ويلفت حدادين إلى طلب مكونات عديدة داخل الدولة السورية للعون والنجدة من الأردن، ل "الحصول على الدعم الضروري للحفاظ على أمان جانبهم في الوقت الذي لم يعد بمقدور النظام هناك تأمينهم". ولا يخفي الأردن، الرسمي والشعبي، خشيته من تمدد الصراع الدائر في محيطه إلى أراضيه، التي ظلت على الدوام آمنة ومستقرة رغم ما يشهده الإقليم، فيما تنذر التقارير الدولية من خطورة المشهد الإقليمي على المملكة، التي توصف ب "الهشة". وفي تقرير حديث ل "صندوق السلام للدول الهشة" حل الأردن في المرتبة 81، وهي المرتبة التي تضع البلاد في مرتبة هشة وتستدعي "التحذير"، لاعتبارات عدة تتعلق بالتغييرات الديموغرافية، وتدفق اللاجئين، ومستوى الأمن العام، والخدمات العامة، والتنمية البشرية، وغيرها.
