بين ليلة وضحاها، يجد الأردنيون بلدهم لاعباً محورياً في ترتيبات الحرب الأميركية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي يُحكم سيطرته على مناطق سورية وعراقية شاسعة متحولاً إلى قوة إقليمية هدفها التمدد لابتلاع المنطقة برمتها. نقطة التحول في الموقف الرسمي طفت على السطح يوم الخميس بعد اجتماع جدة بمشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عندما وافق الأردن ولبنان والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي على الانخراط في التحالف الدولي ضد داعش والمشاركة في جوانب عدة من الجهد «اذا اقتضت الحاجة». وهكذا تحتشد دول المنطقة - غداة إعلان باراك أوباما عن خطته الإشكالية للقضاء على تهديد «الدولة الإسلامية» - بدلاً من الركون في خلفية المشهد بانتظار النجدة من الولاياتالمتحدة. واشنطن لا تزال منهمكة في بلورة استراتيجية متنوعة طويلة الأمد لجهة توزيع الأدوار على الدول المشاركة في منطقة منقسمة عمودياً بين مراكز قوى على أطرافها. وتحاول حشد المزيد من الأعضاء في حلف قابل للتمدد واستصدار قرار من مجلس الأمن لتوفير غطاء شرعي لهذه العمليات تحت شعار حماية السلم العالمي وقيم الإنسانية. لكن انخراط الأردن في الجهد المقبل جاء من دون مقدمات ومن دون فتح نقاش عام حيال الفرص والتحديات، ما أثار جدلاً في المجتمع المنقسم اصلاً والمتوجس من نماذج لتدخلات عسكرية غربية في العراق (1991) و (2003) وأفغانستان (2001)، ساهمت في خلق جيل جديد من التكفيريين أشد شراسة وإجراماً من «القاعدة». الجدل يتعمق حول دخول الأردن عضواً فاعلاً في التحالف الجديد لكسر شوكة «داعش» التي تنفذ مبدئياً عمليات «جس نبض» باختراقات عبر الحدود، حيث يضرب المتسللون أو يقبض عليهم، وترى الفئة الداعمة لهذا التوجه أن المملكة ستكون هدف «داعش» المقبل إذا ثبّت أقدامه في دول الجوار. يتزامن ذلك مع رصد بوادر تعاطف شعبي بين أردنيين وإن ظل محدوداً مع هذا التنظيم الظلامي لأسباب أيديولوجية أو كرد فعل على التهميش السياسي والاقتصادي. وثمّة أصوات معاكسة تخشى تعريض البلاد لعمليات إرهابية ثأرية على غرار تفجيرات عمان الثلاثية عام 2005، على يد عناصر تسللت عبر الحدود للرد على مساهمة الأردن في الحملة الأميركية على الإرهاب واستهداف تنظيم «القاعدة» في العراق بقيادة الأردني أبو مصعب الزرقاوي، الذي قتل بعد عام في غارة أميركية على وقع إحداثيات استخبارية أردنية. كما أن هناك مخاوف من تحرك من يحملون فكر «داعش» داخل الأردن بمن فيهم «خلايا نائمة» لما يرونه حرباً أميركية على الإسلام. بالأمس، أحيل ثمانية أشخاص على محكمة أمن الدولة بتهم «الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش) خارج الأردن، وتجنيد أشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة واستخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية». في الأردن فئة ثالثة تحذر من التدخل لأن «الحرب ليست حربنا»، كما يقول عضو مجلس النواب خليل عطية. وفئة رابعة متعاطفة مع أيديولوجية «داعش» التي باتت قوة ضاربة ضد أميركا – «حامية إسرائيل والمعادية للمسلمين» - أو حماية للمجتمعات العربية ذات الغالبية السنّية من خطر التغلغل «الشيعي» الذي خرج من عقاله عقب الإطاحة بنظام صدام حسين، وفتح الباب أمام تمدد إيران في بلد كان يشكّل عمقاً استراتيجياً للأردن. ويجاهر البعض بتوجهاتهم الداعشية وسط تداعي منظومة القيم التي تحكم المجتمع. يرافق ذلك شعور بضعف مبدأ سيادة القانون والمواطنة واستشراء الفساد والقمع وإقصاء الرأي الآخر. دور محوري يقول ديبلوماسي غربي إن دور الأردن في التحالف سيكون محورياً بحكم موقعه الجغرافي وتحالفه الاستراتيجي مع واشنطن إلى جانب الخبرة الاستخباراتية المتراكمة والعلاقات العشائرية العابرة للحدود. فالأردن سيقدم إسناداً لوجستياً ومعلوماتياً/ استخباراتياً، إضافة إلى تكثيف التواصل مع عشائر «السنّة» في غرب العراق لتأليبها ضد «داعش». ديبلوماسي آخر لا يرى ضرورة في إرسال قوات برية أردنية أو مشاركة في الضربات الجوية لأن لأميركا بدائل في المنطقة: قواعد في العراق والخليج وتركيا، تنطلق منها هجمات جوية جراحية بتكنولوجيا متطورة وطائرات من دون طيار مدعومة بأساطيل متأهبة تجوب بحار المنطقة. وقد يطلب من الأردن فتح مراكزه الإقليمية المتخصصة في التدريب على مكافحة الارهاب لتدريب قوات عراقية خاصة وربما قوات للمعارضة السورية. وسيشارك في تعزيز جهود مبذولة منذ أعوام لوقف تدفق مقاتلين أجانب عبر دول الجوار ومكافحة تمويل «داعش» والمنظمات الإرهابية. ولا مانع من المساهمة في جهود إغاثة إنسانية ومشاريع إعادة الإعمار. وبطبيعة الحال، سيتحرك الأردن لإنقاذ قائد اي طائرة مقاتلة قد تسقط داخل حدوده وسيغض الطرف في حال عبرت مقاتلات التحالف الأجواء الأردنية لضرب أهدافها. لكن الخطر الرئيس يكمن في احتمالات «تعريض المملكة لخطر عمليات إرهابية ضد أهداف داخلية تضع الأردن مباشرة على خط نار «داعش» وتؤجج ردود فعل شعبية غير متوقعه في مجتمع لم يشارك في بلورة قرار الانضمام إلى الحلف. وفي ذلك أيضاً خطوة عالية المخاطرة قد تحرج النظام السياسي وتفتح صندوق باندورا (عش دبابير)»، على ما يقول الديبلوماسي. غالبية النخب السياسية والاقتصادية تدرك حجم التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة - عسكرياً وأيديولوجياً – لأن الخطر على الأردن مرتبط بمستقبل المعركة مع «داعش» وأخواتها لجهة تنامي التعاطف مع التنظيم أو حسر امتداده. لكنهم يفضلون أن يعمل بلدهم من تحت الطاولة لإسناد المعركة تحاشياً لتهديد أمنه واستقراره في إقليم مضطرب منذ هبوب رياح التغيير عام 2011. مسؤول أردني بارز يقر بأن ثمّة خطراً من عمليات إرهابية ضد أهداف أردنية كرد فعل على دخول عمان الحرب على «داعش»، لكنه يستدرك أن التحرك الاستباقي مطلوب لأن «معركة استئصال «داعش» معركتنا قبل أن تكون معركة الأميركيين، ومن يهاجمنا سنهاجمه». تعقيدات يفاقم الوضع غياب تصور مشترك بين دول الإقليم المنخرطة بالشراكة حيال مستقبل سورية وتعقيدات التعامل مع الوضع القائم لضرب «داعش» هناك، بعكس العراق؛ حيث حكومة جديدة عازمة على دحر «داعش والإرهاب» وجيش نظامي وقوات كردية جاهزة للقتال على الأرض ضد غالبية المقاتلين الأجانب ممن تدفقوا من سورية إلى العراق خلال الأشهر الماضية. فالمقاربة الأميركية تقوم على دعم المعارضة السورية وتسليحها على أمل أن تحل مكان «داعش» في السيطرة على محافظات الرقة ودير الزور ومناطق أخرى، بينما الوضع على الأرض، ووفق القراءة الرسمية الأردنية، يؤشر إلى أن هذه القوى المعتدلة والمنقسمة على نفسها تكاد تتلاشى. كما أن غالبيتها فقدت صدقيتها وشرعيتها بينما يتمثل البديل الوحيد المحتمل ب «جبهة النصرة»، نسخة ليست أفضل من «داعش» أو قوات الجيش السوري النظامي. لذا، فعملية تطهير نفوذ «داعش» العسكري في سورية قد تتطلب سنوات وتجلب متاعب. بالتزامن، تعكف دول عربية وغربية على استصدار قرار من مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة لتوفير غطاء شرعي، لشن غارات جوية واصطياد ما بات يسمى ب «المقاتلين الأجانب» في سورية والعراق. باراك أوباما، وفق معلومات توافرت ل»الحياة»، سيستغل اجتماع الأممالمتحدة السنوي لاستضافة أعضاء مجلس الأمن الدائمين يوم 24 أيلول (سبتمبر)، بمشاركة الأردن بصفته عضواً غير دائم في نادي الكبار. يعقب ذلك استصدار قرار حول التعامل مع تهديد «المقاتلين الأجانب» في سورية والعراق والمقدر عددهم بين 20.000 و30.000 مقاتل. وتالياً ستتسارع الأحداث وتتبلور الاستراتيجية والأدوار المرسومة للحلفاء. مشروع القرار يتضمن «آلية للتعاون القانوني في مجال مكافحة الإرهاب». ويدفع الوفد الأردني – المنخرط في المفاوضات التمهيدية – باتجاه تضمين صيغته النهائية «إشارة إلى الخطر الذي يشكله أولئك المقاتلون الإرهابيون على دول جوار مناطق النزاع، وما يفرزه هذا التهديد من أعباء إضافية عليها». في الأثناء تعكف واشنطن وحلفاؤها في الإقليم على بلورة تصور مشترك للتعامل مع «داعش» في سورية، حيث يرفض نظام منبوذ أي تدخلات خارجية من دون تنسيق مسبق. حتى الآن لم تصل الأطراف إلى معادلة حول مستقبل سورية مع أو من دون بشار الأسد. لكن الحرب على «داعش» بدأت وستستعر. ولتقليص منسوب القلق الداخلي المشروع، يتطلب تعامل الأردن خطاباً سياسياً واضحاً بحيث لا تتعرض للخطر الجوانب الأمنية/ الاستخباراتية والعسكرية، وفي الوقت ذاته كسب تعاطف قطاعات واسعة بأن هذه معركة عربية وليست أميركية لوقف طوفان «داعش». مكاسب المشاركة كثيرة وفق مسؤولين. وهي فرصة ذهبية نادرة يرسم الأردن من خلالها دوراً قيادياً جديداً كنابذ للفكر المتطرف الذي يدمّر وسطية الدين ويتحول «منطقة عازلة» أو «بوليصة تأمين» بين ما تبقى مما يسمى ب» قوى الاعتدال» مقابل التطرف والراديكالية. وقد توقف تراجع دور الأردن الإقليمي لأكثر من عقد بسبب انشغاله بدعم جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجوار إسرائيل بينما تتبدل التحالفات مع دخول تركياوإيران مدعومتين بحلفاء محليين وإقليميين على ملفات المنطقة قبل ان يشتعل مسلسل الثورات والانتفاضات الشعبية. فالنظام السياسي الأردني يتمتع بشرعية تؤهله للعب دور رئيس كبوتقة للاعتدال والتسامح والوسطية. والملك عبدالله الثاني عسكري التنشئة، والأردن يتغنّى بالاعتدال الديني والوسطية المجتمعية، مع أن المجتمع نحا في السنوات الأخيرة صوب الانغلاق والتشدد لظروف اقتصادية وسياسية وإقليمية، وازدواجية تعامل الغرب مع إسرائيل. مراقبة جيوب التمدد الانخراط في حملة كهذه يجب أن يجلب معه دعماً مالياً «سخياً، خارقاً ومستداماً» يساعد على إنقاذ الوضع الاقتصادي الكارثي والاستثمار في مشاريع تقدّم فرصاً بهدف تعزيز الاستقرار. الأجهزة الأمنية تعمل ليل نهار ضمن استراتيجية استباقية لمراقبة جيوب التمدد «الداعشي» في الأردن والحواضن الاجتماعية لفكره، وتحديداً في الرصيفة؛ وهي منطقة في عمان وجدت فيها «القاعدة» الكثير من المناصرين بسبب الكثافة السكانية وتداخل المكونات المجتمعية في ظل فقر وبطالة، وتهميش وضعف الرقابة الرسمية على دور العبادة. وهناك تجمعات أخرى في الزرقاء، والسلط، ومعان وإربد. وضع الأردن أخيراً استراتيجية للتعامل مع الفكر التكفيري من خلال المدارس والمساجد ومحاورة الجهاديين داخل السجون، لمحاربة الفكر بالفكر والاعتماد على فتاوى آباء روحيين للجهاديين التكفيريين أمثال ابو محمد المقدسي الذي أُفرج عنه أخيراً وأبو قتادة. لكن هل ستفلح الحكومة في دفع الإخوان المسلمين الى إدانة جرائم «داعش» وأخواتها علناً؟ المعركة ضد «داعش» بدأت. ودور الأردن محوري لإنجاح الحملة وربما تشجيع الإدارة الأميركية على وضع تصورات سياسية صادقة لتسوية قضايا المنطقة العالقة تساعد على تخفيف محفزات نمو التطرف. وتتطلب أيضاً تسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفوق ذلك ثورة في التربية والتعليم والثقافة لدحر فكر «داعش» الذي يتغلغل في أحشاء مجتمعنا.
