كشف وزير بارز في الحكومة الأردنية ل «الحياة»، أمس، تشكيل «خلية أزمات عليا» لمواجهة التهديدات المحتملة التي قد يواجهها الأردن من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية» الناشط في العراق والشام والمعروف اختصاراً باسم «داعش». وأكد الوزير أن مجلس السياسات الذي يرأسه الملك عبدالله الثاني «اختار هذا الأسبوع رئيس الوزراء عبد لله النسور لترؤس الخلية التي مُثلت فيها كل المؤسسات السياسية والأمنية». وقال إن «الخلية ستعكف على تحديث وإعادة صياغة الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب والفكر المتشدد». وأضاف: «ستوضع أسس فاعلة للتعامل مع البؤر التي يشتبه في إنتاجها التيارات المتطرفة، ومواجهتها سياسياً وأمنياً واجتماعياً وحتى فكرياً». واعتبر الوزير أن «تعاظم نفوذ التيارات الجهادية في المنطقة يشكّل دافعاً رئيسياً لتشكيل الخلية، وأن الدولة ستتخذ الخطوات كافة لمراقبة التيارات المتشددة وتحصين نفسها ضد التفكير المتطرف». وترافق تشكيل الخلية مع تقارير أمنية حديثة أكدت ارتفاع عدد الجهاديين الأردنيين خلال العامين الماضيين من 1200 إلى 7000 آلاف جهادي، قرابة 2500 منهم يقاتلون في سورية. وترافق تشكيلها أيضاً مع حملة اعتقالات استهدفت الأسبوع الماضي قرابة 100 أردني بعد إعلان تأييدهم «الدولة الإسلامية». واللافت أن الحديث عن الخلية المذكورة جاء في غمرة التنسيق الأردني الإقليمي لمواجهة الجماعات السلفية في العراق وسورية، والتي تجلت في مشاركة الملك عبدالله الثاني في قمة ويلز لحلف الأطلسي للتشاور بشأن الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبشأن تشكيل تحالف دولي واسع لسحق التنظيم. وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني ل «الحياة»، إن «مؤسسات الدولة السياسية والأمنية بدأت مراجعة خططها وسياساتها، لمواجهة جماعات الإرهاب والفكر المتطرف». وأضاف أن «هناك اتصالات مستمرة يبذلها الأردن مع الدول الصديقة لمواجهة التحديات الإقليمية وفي مقدمها المنظمات الإرهابية». وحول إمكان انخراط المملكة بمواجهة إقليمية ضد تنظيم «الدولة»، أجاب الوزير «نتحدث عن اتصالات وتنسيق في هذه المرحلة، ولا ينبغي الحديث عن أي قرارات أو تحالفات سابقة لأوانها». وكان 21 نائباً أردنياً حذروا الخميس حكومة بلادهم من اشتراك المملكة في أي حرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، معتبرين ان «هذه الحرب ليست حرباً للأردنيين». وقال النواب الذين يمثلون مختلف التوجهات داخل البرلمان الذي يضم 150 نائباً، في مذكرة موجهة الى رئيس المجلس عاطف الطراونة: «نطالب الحكومة بعدم الاشتراك مع أي طرف يريد الزج بالأردن تحت شعار القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق الذي بسط سيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسورية». وأثارت سيطرة مقاتلي تنظيم «الدولة» على مناطق واسعة في العراق وسورية مخاوف الأردن من تمدد هذا التنظيم إلى المملكة التي تعاني أمنياً من وجود عدد كبير من السوريين وتنامي أعداد المقاتلين الإسلاميين. وثمة من يرى أن عمان لن تنخرط في عمل إقليمي مباشر ضد «داعش»، لكنها ستحافظ على دورها التقليدي بتقديم خدماتها السرية لوجستياً واستخبارياً.
