لم توار السلطات الأردنية حنقها على نظام بشار الأسد، مطلقة العنان لمسؤوليها في التصعيد الإعلامي، لمواجهة الاتهامات التي أطلقها ممثل النظام السوري في الأممالمتحدة، واتهم فيها الأردن بتسليح "جماعات إرهابية". الأردن الرسمي، الذي رفض على الدوام الاتهامات السورية، نصح نظام بشار الأسد بالتوقف عن كيل التهم لدول الجوار، والتنبه إلى الواقع الدموي الذي يديره في مختلف أنحاء سوريا، التي باتت البؤرة الدموية الأشد وطأة في الإقليم. واعتبر الأردن أن الاتهامات السورية "لا تمت للواقع بصلة"، فيما يتجاهل نظام الأسد حجم المأزق الذي يعصف ببلاده، ويكتفي بذر الرماد في الأروقة الدولية، مصوراً الأمر أن الإرهاب هو من يقتل ويريق الدماء في سورية. يقول وزير الإعلام الأردني محمد المومني: إن "النظام السوري يتجاهل المأزق ويكيل الاتهامات جزافاً على دول الإقليم، مكتفياً بذلك عن إيجاد حل سياسي للأزمة التي تعصف ببلاده". ويتهم المومني، في تصريحات صحافية، النظام السوري ب "الفشل" في إقناع الفرقاء بالجلوس إلى "طاولة الحوار"، الأمر الذي يجهض آفاق الحل السياسي للأزمة السورية. تصاعد الخطاب الرسمي الأردني جاء لاحقاً لاتهامات كالها مندوب سوريا الدائم في الأممالمتحدة بشار الجعفري لعمّان، تضمنت اتهاماً علنياً لها ب "تدريب عناصر تابعة لثلاث مجموعات مسلحة كبيرة"، تقاتل في سوريا. وقال الجعفري، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، إن "الأردن يدرب مقاتلي جبهة النصرة وجيشي الفتح واليرموك على أراضيه"، وهي الاتهامات القديمة الجديدة التي يسوقها في إطار الدفاع عن دموية نظام الأسد. وتتهم دمشقالأردن بتدريب "إرهابيين" على أرضه، وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية مع سوريا، بينما تفيد تقارير عن حركة تنقل لمقاتلي المعارضة والإمدادات على الجبهة الجنوبية في سوريا من الأردن، حيث أحرز مقاتلو المعارضة أخيراً تقدما واضحاً على الأرض على حساب قوات النظام. المفارقة في الخطابين أن الأردن ظل يركز على الحل السياسي للأزمة السورية، بينما تنمو على حدوده ما يعرف ب "دولة داعش"، التي لا تخفي خطتها التمدد في الساحة الأردنية، والتي تجلت في عدة أحداث شهدتها محافظة معان الأردنية الجنوبية. الدوائر الإستراتيجية في الأردن نصحت السلطات، في تقرير رفع إلى القصر الأردني باتخاذ خطوات استباقية، من شأنها إبعاد الخطر عن حدود المملكة، التي تستضيف نحو مليوني لاجئ سوري، يشكلون ضغطاً مهولاً على البنية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الأردن. وتضمنت الخطوات، وفق مصدر أمني رفيع، توجيه "دعم عسكري وأمني لقوى مسلحة معتدلة"، و"تسليح عشائر سورية محاذية للحدود الأردنية"، لمجابهة الخطر الذي يشكله تنظيم "دولة داعش"، وهو ما يرفضه نظام الأسد. وقال المصدر الأمني، ل "اليوم"، إن "الإستراتيجية الأمنية الأردنية ترفض – مبدئيا – التدخل في شؤون دول الجوار، بيد أن الأمر بات مختلفاً في سوريا، التي تهدد الجماعات المتطرفة فيها حدود المملكة". وبين المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن "تطورات المشهد الميداني في سوريا تدفع بالأردن إلى اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها حماية حدوده، وهو ما يبرر اتخاذ خطوات احترازية، كتسليح عشائر حدودية، أو جماعات معتدلة لمواجهة تمدد داعش". في المقابل، يجهد نظام بشار الأسد في مواجهة التوجه الأردني، عبر مسارين، وفق مسؤول أردني رفيع، الأول: "بكيل التهم للأردن ودول الجوار بتسليح وتمويل الجماعات المقاتلة"، والثاني: "عبر تحشيد شعبي يناوئ التوجه نحو إيجاد حل سياسي يستبعد الأسد من مستقبل سوريا". ويشير المسؤول الأردني إلى "مؤتمر عشائري"، عقدته عشائر سورية الجمعة، رفضت فيه التوجه الأردني لتسليحها في مواجهة تنظيم "دولة داعش"، وإعلانها الولاء والتبعية لنظام بشار الأسد وجيشه. واعتبر المسؤول أن "المؤتمر يأتي في سياق التحشيد ضد الجهود الإقليمية، سواء الهادفة إيجاد حل سياسي للأزمة، أو لجهة حماية دول الإقليم من تمدد العناصر المتطرفة إليها". وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق، توجه بلاده، باعتبار ذلك واجباً وطنياً وقومياً، نحو "دعم العشائر في شرق سوريا، وغرب العراق"، وهي عملياً المناطق التي يتواجد فيها تنظيم داعش. ويعلق المحلل والكاتب الأردني د. صفوت حدادين بالقول إن "خيارات الأردن الصعبة، وسط السوار الملتهب، تحتم عليه تبني استراتيجية وقائية في التعامل مع تطورات الأحداث في سورياوالعراق"، فالمكونات العشائرية في المناطق المحاذية هي بيضة القبان في الحفاظ على كينونة هذه المناطق وتأمينها بعيداً عن خطر تدشين الجماعات الارهابية فيها وتمترسها".
