اقتصاديون ل اليوم : المشاريع التنموية وتيرة نموها متسارعة ولم تتأثر نتيجة عمليات عاصفة الحزم

الاقتصاد السعودي قادر على مجابهة الأزمات العالمية بما فيها العمليات العسكرية

أكد ماليون واقتصاديون عدم تأثر المشاريع التنموية الاقتصادية في المملكة من عمليات عاصفة الحزم، وأن معدلات النمو لدى هذه المشروعات وتنميتها للاقتصاد السعودي متزايدة، اضافة الى استقرار اسعار النفط الذي عزز استمرارية التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأوضحوا خلال حديثهم ل «اليوم» أن الاقتصاد السعودي قادر على مجابهة الأزمات العالمية كافة بما فيها العمليات العسكرية، وأن استمرار استقطاب المنتج والمستثمر العالمي ما هي إلا عوامل تخلق بيئة جاذبة لاستثمار الأجنبي في المشاريع التنموية في المملكة.
ولفتوا الى أن عاصفة الحزم لم تشكل أي تأثير على إمدادات النفط من دول منطقة الخليج، وهذا بدوره أسهم في استقرار اسعار النفط، موضحين أن عملية إنتاج النفط وتصديره من دول الخليج العربي مستمرة بشكل طبيعي تماماً.
في البداية، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن الاقتصاد السعودي لديه القدرة على مجابهة الأزمات العالمية كافة، بما فيها العمليات العسكرية التي تنفذها المملكة في عاصفة الحزم منذ الشهر الماضي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الاقتصاد السعودي متين وقوي، وهو سوق مستقطب لشركات عالمية، وقد رأى الجميع يوم أمس الأول الاثنين دخول المستثمر الأجنبي والذي بدوره ينعكس ايجابيا على السوق السعودي، وايضا سيعود بالنفع على اقتصاد وتنمية المملكة؛ لأنه سيقتطع ضريبة دخل مقدارها 5 بالمائة من الأرباح والتوزيعات النقدية، وهذا سيسمح بدخول مليارات الدولارات من الأموال الجديدة داخل السوق السعودي، وايضا تعافي اسعار النفط واقترابها من سقف 70 دولارا.
ويؤكد باعجاجة أن تلك النقاط هي عوامل ايجابية تزيد من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في مجابهة جميع انعكاسات العاصفة، وتلك العاصفة هي العملية العسكرية الرادعة للأيدي العابثة في اليمن وحماية للشرعية اليمنية وهي خطوة إيجابية نحو مستقبل آمن وأفضل.
ويرى باعجاجة أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي تتعلق بشؤون الطيران من تعديل لتعرفة وقود الطيران وتحويل المطارات المحلية الى مطارات دولية، وغيرها من القرارات، تدل على زيادة نمو المشاريع التنموية في قطاع المطارات داخل المملكة وسلامتها من تأثر جيوسياسي.
ويستعبد باعجاجة أن العاصفة قد تكون أثرت سلبا على انجاز مشاريع وزارة النقل وبالأخص على قطار الحرمين، مؤكد أن مشاريع الوزارة تشهد وبشكل يومي تقدما في الانجاز، وأن هناك مشاريع ضخمة قيد التنفيذ ستؤدي إلى نقلة نوعية في قطاع النقل.
من جهته، يؤكد دكتور حبيب الله التركستاني الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في جامعة المؤسس أن عاصفة الحزم جاءت كمشروع حماية للأراضي اليمينية من انتهاكات ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وايضا للحفاظ على امن واستقرار المملكة، مؤكد أن امن البلاد واستقرارها هما ركيزة أساسية لاقتصاد قوي ومتين ومجابهة لمختلف الأزمات، وهذا ما أكدته عاصفة الحزم من قوة وأمان الاقتصاد السعودي.
ويضف التركستاني: من المعروف أن الاقتصاد السعودي يتميز بالمتانة والثبات والقوة التي تجعله قادراً على التكيف في جميع الأزمات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى العالمي، وخاصة أن الاقتصاد السعودي ساهم ويساهم في استقرار الكثير من الاقتصاديات العالمية التي كانت تختل لسبب ما في ماض من الزمان، وما زالت المملكة قادرة على الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والوصول ايضا الى تنمية مستدامة.
ويشير التركستاني الى أن وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين احد أثقل المجموعات الاقتصادية على مستوى العالم، والمهتمة بدعم والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وايضا كونه عضوا في منظمة التجارة العالمية، وهذا ما يجعلها سوقا كبيرة تستقطب المنتجات العالمية، وكثير من الشركات العالمية تسوق للمنتجات في الأسواق السعودية والخليجية، ومنذ بدأت عاصفة الحزم لم نر خروجا لتلك الشركات أو تأثيرا سلبيا من قبلها في السوق، وهذا بدوره يؤكد استقرار وارتفاع وتيرة النمو.
ويؤكد حبيب الله التركستاني أن استمرارية نمو مشاريع الإسكان وعدم تأثرها بعمليات عاصفة الحزم يرجع ذلك الى متانة الاقتصاد السعودي، وكون خطط وزارة الإسكان تعد بشكل مدروس ومنظم بشكل جيد، فهذا يمنع تعثره بأي أزمة، اضافة الى ذلك مشروع التوسعة في الحرمين الشريفين، وكما تشير التقارير الواردة للرئاسة العامة لخدمة المعتمرين والزائرين في الحرمين الشريفين، فإنه لم يتبق من انجاز التوسعة سوى المرحلة الثالثة والأخيرة، وما زالت أعمالها قائمة، وأنه ستتم الاستفادة من طوابق مرحلتي المشروع الأولى والثانية وإتاحتها للمصلين، وايضا ستتم الاستفادة - بإذن الله - في موسم شهر رمضان من مبنى توسعة المطاف بمراحله الثلاث للأدوار.
من جهته، يؤكد الدكتور جمال بنون، الخبير الاقتصادي، أن عاصفة الحزم مشروع يعزز امن البلد الذي بدوره سينعكس إيجابا على متانة واستقرار الاقتصاد السعودي، وأن العمليات العسكرية على الحد الجنوبي لم تؤثر سلبا على الاقتصاد، وما يدل على ذلك ما يشهده السوق من استمرار وتزايد دخول منتجات عالمية جديدة، وايضا ما حدث يوم أمس الأول الاثنين حيث فتحت السوق السعودية أبوابها لدخول المستثمر الأجنبي سوق الأسهم، وبالتأكيد ما يشهده الاقتصاد السعودي من دخول للاستثمارات العالمية جاء نتيجة اطمئنان الشركات العالمية والأجنبية تجاه قوة الاقتصاد واستقراره.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية القائمة في المدن الاقتصادية بالمملكة، يقول بنون: إن وتيرة العمل في تلك المدن مستمرة وستكون مرتفعة، ولن يكون هناك أي تعثر في انجازها، اضافة الى أن الانتهاء منها سيكون كما هو محدد في الخطط.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور حجاج بو خضور، أن خطوات المملكة دائما تكون مدروسة من جميع الأبعاد في مثل تلك القرارات، وتقدم النواحي الإنسانية والشرعية قبل كل النواحي، وذلك يرجع الى أن المملكة قد وضعت على عاتقها قبل أن تتحمل مسؤولية حماية الوطن حماية الدين الإسلامي والمقدسات الدينية، وما قدم من عمل عظيم في العاصفة ضد الحوثيين بعد أن تركت المملكة ودول التحالف منذ بداية العاصفة دون أي دعم عالمي بالرغم من الموافقة العالمية على ما قامت بها المملكة يعد انجازاً للمملكة ودول التحالف. ويضيف بوخضور: المملكة قدمت للاقتصاد في بداية العاصفة تدفقا آمنا ومستقرا للنفط، فالمملكة لم تكن فقط محصورة بالعمليات العسكرية، بل سبقتها ترتيبات نفطية ودبلوماسية أخذت وقتا طويلا لضمان عدم تأثر اكبر منطقة مخزون نفطي في العالم واكبر منطقة مصدرة للنفط الخام، فمن حيث الترتيبات النفطية، المملكة العربية السعودية ودوّل الخليج استثمروا في بناء مستودعات في أهم بلدان الاستهلاك والطلب للنفط، الصين واليابان كمثال، كما انه تم توفير خزانات عائمة أي تأجير أسطول كبير من ناقلات النفط لتأمين تقوية الإمدادات النفطية، اضافة لتوقيع المملكة لعقود طويلة المدى، وايضا توسعت مع بعض الدول كالصين في مجال التجارة النفطية.
ويشير بو خضور الى أن التنويع الجغرافي الذي قامت به المملكة في التنقيب عن النفط واكتشاف آبار جديدة أعطاها مرونة وحرية في ممارسة إنتاجها بأي طاقة أو سعة يحتاجها السوق، وهذا بدوره ساهم في استقرار السوق النفطي السعودي، واستمرارية التجارة النفطية في المملكة ودول الخليج.
وقد أبدى مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس الأول الاثنين ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني السعودي، كما بينه التقريران السنويان 50 و51 لمؤسسة النقد العربي السعودي، واللذان استعرضا أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد لاحظ المجلس أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في العام الماضي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5%، كما يتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في هذا العام والأعوام القادمة إن شاء الله، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، حيث شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية، بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية، وركزت السياسات الاقتصادية للمملكة على مجالات حيوية، منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، والسعي لتنويع القاعدة الإنتاجية، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية.
وقد أشارت البيانات الواردة في التقرير الحادي والخمسين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3,5 في المئة في عام 2014م، ليبلغ نحو 2431,1 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 2,7 في المئة في عام 2013 م. وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا نسبته 1,5 في المئة ليبلغ 1037,6 مليار ريال. أما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي فقد سجل نموا نسبته 5,0 في المئة ليبلغ حوالي 1374,3 مليار ريال، وارتفع معدل نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5,6 في المئة ليبلغ نحو 959,6 مليار ريال، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 3,7 في المئة ليبلغ 414,7 مليار ريال.
ونمت معظم الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بالأسعار الثابتة في عام 2014 م بنسب متفاوتة، حيث نما نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 7,8 في المئة، وسجل نشاط التشييد والبناء نموا نسبته 6,7 في المئة، كما سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات نموا نسبته6,2 في المئة، وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموا نسبته 6,0 في المئة، ونما نشاط الكهرباء والغاز والماء بنسبة 5,8 في المئة، وسجل نشاط خدمات اجتماعية وشخصية نموا نسبته 5,7 في المئة، ونما نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4,1 في المئة، وقد نما نشاط منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 3,3 في المئة، وسجل نشاط الزراعة والغابات وصيد الأسماك نمواً نسبته 1,8 في المئة، ونما نشاط التعدين والتحجير بنسبة 0,8 في المئة عن العام السابق.
وقد أشارت التوقعات الأولية لمؤسسة النقد السعودي الواردة في تقريرها الحادي والخمسين الى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 2,8 في المئة خلال عام 2015 م. أما على مستوى القطاعات فتشير التوقعات الى ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 0,8 في المئة، في حين يتوقع نمو القطاع غير النفطي 4,7 في المئة لعام 2015 م، كما يتوقع أن يحقق القطاع الحكومي غير النفطي نموا نسبته 3,1 في المئة والقطاع الخاص غير النفطي نموا نسبته 5,3 في المئة.
كما يتوقع أن يحقق الحساب الجاري عجزاً بعد خمسة عشر عاماً متتالية من الفوائض يعادل1,0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال عام 2015 م حوالي 2,3 في المئة (سنة الأساس 2007).
الاقتصاد السعودي يتميز بالمتانة والثبات والقوة التي تجعله قادراً على التكيف في جميع الأزمات