انخفاضات نسبية في نمو معدلات الاقتصاد السعودي

أكد اقتصاديون وجود انخفاضات نسبية بنمو معدلات الاقتصاد السعودي مقارنة باقتصاديات الدول العالمية بعد إعلان مصلحة الإحصاءات العامة عن مؤشرات الحسابات القومية.
والتي كشفت من خلاله عن نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الثاني من العام بنسبة 2.7 بالمائة. وقال الاقتصاديون خلال حديثهم ل»اليوم» إن نسبة النمو تعد منخفضة، ومن المفترض أن تكون مرتفعة بحيث تحقق الناتج السنوي للنمو أكثر من 12 بالمائة كون الحكومة تنفق على زيادة رأس المال البشري والمادي واستقرار سعر صرف الريال السعودي إضافة إلى استقرار أسعار النفط والتقدم التكنولوجي في كافة قطاعاتها الاقتصادية، وأوضح الخبير الاقتصادي أستاذ علم الاقتصاد بجامعة أم القرى الدكتور أحمد الناقة بأن حجم نمو الاقتصاد السعودي الذي أعلنته مصلحة الإحصاءات العامة لا يوزاي حجم الانفاق على المشروعات الاقتصادية ولابد ان يكون مرتفعاً بحيث يكون اعلى من معدل 2.7 بالمائة خلال الربع الثاني ليكون الناتج الاجمالي خلال نهاية السنة اعلى من 12 بالمائة. وقال الدكتور الناقة إن الاستثمار برأس المال البشري سواء بالتعليم والصحة والحوافز التي تقدمها الحكومة للإسكان والتقدم التكنولوجي وعدم وجود عجز بالمدفوعات سواء الصادرات والوزارات واستقرار سعر صرف الريال السعودي وارتفاع معدلات راس المال المادي جميع هذه العوامل يتمتع بها الاقتصاد السعودي ويجب ان يكون موازيا لاقتصاديات الدول العالمية، ووفقاً لبيانات مؤشرات الحسابات القومية خلال الربع الثاني 2013م الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها أظهرت نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الثاني من العام بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي مقارنة ب2.1 في المائة للربع الأول و5.5 في المائة للربع المماثل من العام الماضي.
بلغت نسبة ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 4.19 بالمائة مع الربع الثاني من عام 2012م. أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبته 13.26 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق
واستعرضت الحسابات القومية القطاع الحكومي الذي شهد ارتفاعا في قيمته الإجمالية خلال الربع الثاني بارتفاع نسبته 14.54 بالمائة عن قيمته لنفس الفترة من العام السابق بينما حقق بالأسعار الحقيقية نمواً بلغت نسبته 5.5 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 2012م.
إما القطاع الخاص فقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 6.57 بالمائة مع نفس الفترة من العام السابق حيث شهد نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط التشييد والبناء الارتفاع الأكبر بين قيم الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة القطاع الخاص حيث بلغت نسبتا ارتفاعيهما في كل من تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 10.82 بالمائة والتشييد والبناء 9.31 بالمائة وذلك بالمقارنة بالربع الثاني من عام 2012م اما بالأسعار الحقيقة فقد بلغت نسبة ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 4.19 بالمائة مع الربع الثاني من عام 2012م. أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبته 13.26 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وبالأسعار الحقيقية بلغت نسبة الانخفاض قيمته 3.71 بالمائة.
وتشير التقديرات المشار إليها عبر المؤشرات القومية إلى إن الطلب في السوق المحلي بالأسعار الجارية ارتفع إلى 7.55 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني مع العام السابق. ووفقا للبيانات المختصرة الواردة من وزارة المالية ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام الجاري لنفس الفترة من العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 21.39 بالمائة إما بالنسبة لحجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد ارتفاع إلى 5.59 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها بالعام الماضي.
وبما أن إنتاج النفط يرتفع تدريجياً خلال أشهر الصيف نتيجة لزيادة الطلب المحلي، وكذلك بسبب ارتفاع الطلب على الخام السعودي أخيرا فإن التأثير السلبي لحجم إنتاج النفط على نمو الناتج الإجمالي المحلي سيتراجع خلال الأرباع المقبلة.
وقد تسارع نمو القطاع الحكومي غير النفطي إلى 5.5 في المائة على أساس سنوي، وجاء معظم هذا النمو من ارتفاع قطاع الخدمات الحكومية الذي نما بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي. ويتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الخدمات الحكومية إلى الإبقاء على معدل نمو قوي للقطاع الحكومي خلال الأرباع القليلة المقبلة.
كما أن هذا الطلب سيترجم إلى ارتفاع في الإيرادات غير النفطية التي ستدعم الميزانية العامة للدولة، وباستثناء قطاع التعدين الذي تأثر بانخفاض إنتاج النفط، سجلت جميع القطاعات نمواً إيجابياً على أساس المقارنة السنوية خلال الربع الثاني.