مواجهة تقلبات النفط بإجراءات احترازية

الخطط الموضوعة التي رسمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لمواجهة تقلبات أسعار النفط وتذبذبها تكمن في مجموعة من الخطوات العملية والاستباقية أهمها مواصلة برامج الاصلاح المعتمدة والسعي لتنويع الموارد الاقتصادية وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتوسيع القائمة المتعلقة بالايرادات العامة والعمل على ترشيد الانفاق بطريقة تعزز فعاليته وكفاءته دون المساس بالانتعاش الاقتصادي الملحوظ رغم انخفاض أسعار النفط.
وتلك الخطط الحكيمة لابد من تزامنها مع استمرارية تحفيز أنشطة القطاع الخاص ذات المسارات الخارجة عن القطاع النفطي والعمل على رفع المعدلات الخاصة بنمو التشغيل الى نسب تصاعدية، فانخفاض أسعار النفط يمثل تحديا واضحا للدول المصدرة للنفط في العالم ومنها المملكة، وهو تحد اقتصادي تواجهه كل الدول النفطية دون استثناء ويمثل خطرا حقيقيا لا تقل آثاره السلبية عن مخاطر أخرى تحيق بدول عديدة في الشرق والغرب كالتوترات السياسية والاضطرابات الأمنية اضافة الى مخاطر الركود الاقتصادي وتقلبات أسعار النفط.
ولا شك أن ظهور تلك المخاطر المشهودة تعود أساسا الى التحول الملحوظ في تقييم المتعاملين في الأسواق، لاسيما اذا ارتفعت أسعار الفوائد بدرجات متسارعة في الولايات المتحدة تحديدا.
ورغم تلك المخاطر الا أن التفاؤل يلوح في الأفق، فالاقتصاد العالمي آخذ في الخروج من عنق الزجاجة ومواجهة الانكماش الحاد في أسعار النفط، فالمؤشرات كلها تؤكد على نسبة غير قليلة من التفاؤل لاسيما في الأسواق الأوروبية واليابانية رغم أن من السابق لأوانه القول بعودة الأسواق الى مستويات النمو العام قبل الانخفاض الأخير الذي طرأ على أسعار النفط.
ولا يختلف اثنان على أن الاستقرار السياسي الذي تعيشه المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- والذي توج بأمره الكريم بتعيين سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد وتعيين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا لولي العهد أدى الى تطورات نوعية سريعة على المستويين السياسي والاقتصادي.
كما أن صدور القرارات التي ركزت على انشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبديلين عن الكثير من المجالس واللجان سوف تؤدي بالنتيجة الى تسريع اتخاذ القرارات ذات الصلة بسهولة أداء الأعمال تعزيزا لبيئة جاذبة للاستثمار.
ورغم أن تعافي الاقتصاد العالمي ليس كاملا وله صفة التباين بين العديد من الدول وقد أدى ذلك الى التباطؤ في معدلات نمو الاقتصاديات الناشئة بسبب تراجع أسعار السلع وعلى رأسها النفط الا أن مجموعة الاقتصاديات في الدول النامية والناشئة ساهمت بفعالية في مسيرة ذلك التعافي غير المكتمل.
وفي خضم تلك الأزمات المرتبطة جذريا بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية الا أن الاقتصاد السعودي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة حقق معدلات نمو قوية تعود أسبابها المباشرة الى التوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وقد ساهم هذا النمو في التعويض الملحوظ عن كثرة تقلبات أسعار النفط.
وقد أثمرت جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- تطوير وتحديث الشراكة مع القطاع الخاص، وقد أثمرت تلك الشراكة توفير البيئة المناسبة والصالحة للاستثمارات الخاصة.
ويبدو أن الارتباط المشهود والمعلن بين توجهات الانفاق العام وأولويات الخطط التنموية أدى بطريقة ايجابية الى تفادي التأثيرات السلبية التي نجمت عن تقلبات الأسعار النفطية، وقد واصلت المملكة تبعا لذلك الارتباط الوثيق جهودها لتعزيز قطاعها المالي وتنمية قطاعها المصرفي تحقيقا لتنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل.
وهذا يعني أن التفاؤل بمستقبل اقتصادي زاهر هو السائد على أرض الواقع بعد نجاح المملكة منقطع النظير في الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة رغم ما طرأ على أسعار النفط من تقلبات، ويعود ذلك الى صحة وسلامة السياسة الاقتصادية المنتهجة بالمملكة التي استطاعت أن تواجه تلك التقلبات وتتغلب على تحدياتها.