الحوكمة الفاعلة لمجالس ادارة الشركات «2-2»

بما أن دور مجالس الإدارة في الشركات رقابي وارشادي واستشاري فإنه يجب التصويت للأعضاء المؤهلين بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكونها في الشركة، وذلك بطريقة انتخابية مناسبة وعناية فائقة، بحيث لا يكون في مجالس الإدارة عضو تتضارب مصلحته مع مصالح الشركة لأن ذلك يعد غير أخلاقي ويتنافى مع قيم وأهداف وسياسات الحوكمة الشفافة والنزيهة.
وعندما تظهر حالة التضارب بين مصلحته الخاصة ومصلحة الشركة بعد انتخابه فإنه يستبعد من مجالس الإدارة، وربما يطوله عقاب قوي على عدم الإفصاح عن التضارب في المصالح.
وعندما يكون التصويت على أعضاء مجلس الإدارة للشركة في جلسة مغلقة وشبه سرية كما حدث في انتخاب مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة والمدرجة في السوق المالية السعودية فإن ذلك هو الفساد بعينه، بحيث لا يساهم في التصويت غالبية المساهمين لتكون لصالح أشخاص دون الآخرين. هذا نموذج لتصويت غير نزيه وغير شفاف وغير عادل وغير ممثل للمصلحة العامة لأنه اقتصر على المساهمين الداعمين لشخص معين، وبالتالي يكون تشكيل أعضاء مجلس الإدارة غير موضوعي وغير شفاف وغير صحيح لأنه مبني على مصالح شخصية تتعارض مع المصلحة العليا للشركة ومصالح غالبية المساهمين الذين تتوافق مصالحهم مع المصلحة العليا للشركة.
إن التصويت على العضو المناسب في مجلس الإدارة مهمة كبيرة ويحددها المساهمون الذين يملكون حق التصويت، لذلك عليهم معرفة السيرة الذاتية للشخص الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لأنها تفيدهم كثيراً في معرفة كفاءته الإدارية وتجاربه السابقة وتعليمه وتخصصه، وربما معرفة سلوكياته، لأن الشخص المناسب في المكان المناسب يضيف قوة تكاملية لمجلس الإدارة، وبالتالي يعود بالفائدة العظيمة على الشركة والمساهمين.
ويجب أن يكون لمجالس الإدارة دور فعال في اللجان المنبثقة عنه مثل لجنة التدقيق والمحاسبة ولجنة المجلس ولجنة اختيار المؤهلين من المساهمين لترشيحهم وانتخابهم ولجنة الرواتب والتعويضات. والشيء الأهم أن يكون كل عضو منتخب لمجلس الإدارة مستقلاً برأيه وصوته في القرارات، ولا يتدخل في ذلك رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو آخر لاستمالته إلى جانبه في قرار ربما يضر مصلحة الشركة. استقلالية العضو أمر لابد منه وإلا لا فائدة من مجلس إدارة ليس لأعضائه استقلالية الرأي والقرار.
ومن الأهمية عدم شمول مجلس الإدارة على أكثر من عضو من عائلة واحدة في مجلس الإدارة بغض النظر عن عدد أسهم العائلة والمرتبطين بها بالنسب مثلا حتى لا تكون هناك مجاملات وخدمة لمصلحة العائلة وأقاربها على حساب مصلحة الشركة ومصالح بقية المساهمين. واقصد بذلك بوضوح عدم استحواذ العائلة الواحدة وأقاربها بالنسب على أكثر من عضو واحد في مجلس الإدارة حتى لا تتضارب المصالح وتخدم مصلحة العائلة واقاربها على حساب المصلحة العليا للشركة.
الخلاصة اننا بحاجة لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات الشركات لخدمة المصلحة العامة، بحيث يكون ذلك بعيداً عن التشكيل العائلي كما هو في أحد البنوك السعودية وشبه العائلي كما هو الوضع في إحدى شركات قطاع التجزئة الغذائية، وبشرط أن يكون لكل عضو الاستقلالية في الرأي والقرار بعيداً عن المجاملات والضغوط من رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء.