تأهيل البنوك لمواجهة المخاطر بالحوكمة

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور فهد المبارك، قبل أيام، عن اعتماد المؤسسة مبادئ حوكمة المصارف السعودية التي قيل إنها ستطبق عما قريب، دون أن يفصح عن موعد محدد لذلك. وأشار المحافظ في كلمته أمام ندوة «إدارة المخاطر خارج إطار التشريعات» التي نظمها المعهد المصرفي في الرياض، إلى أن طبيعة أعمال المصارف تنطوي على مخاطر يصعب استبعادها بالكامل، لكن «الحوكمة» يمكن أن تُسهم في بناء أطر عمل قوية لإدارة المخاطر بمراقبتها وتحديدها وإدارتها بالأساليب المهنية للحد من تأثيرها السلبي على أعمال المصرف وعملائه.
وكانت إدارة مراقبة البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي، وضعت ستة مبادئ رئيسة للحوكمة في البنوك السعودية، شملت مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة وآليات تكوين المجلس وتعيين أعضائه ومسؤوليات مجلس الإدارة وتنظيم اللجان المنبثقة عنه، فضلاً عن حقوق المساهمين والإفصاح والشفافية. واستهدفت «ساما» من ذلك تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً في مجال البنوك، مشددة على أهمية فهم المخاطر ذات العلاقة والتأكد من كفاية معدلات رأس المال والمخصصات وتناسبها مع حجم المخاطر ومعدلات السيولة والإقراض بما يكفل حماية حقوق المودعين والمساهمين وأصحاب المصالح.
ويبدو أن «ساما» ارتأت توحيد معايير مواجهة المخاطر التي تنطوي عليها عمليات البنوك، بحيث تكون هناك أطر مرجعية تكرس مفاهيم الإدارة الفاعلة بما يوفر نوعاً من الحماية للبنوك، مع مساعدة أعضاء مجالس إداراتها والإدارات العليا بها في الإشراف على أنشطة بنوكهم وتوجيهها بالاتجاه الآمن. لكن لا يمكن اعتبار هذه المبادئ جديدة كلياً، فقد سبق أن أصدرت «ساما» مذكرات إرشادية وتعاميم للبنوك حددت فيها صلاحيات ومسؤوليات أعضاء مجالس إدارة البنوك العاملة في المملكة، فضلاً عن متطلبات التعيين في الوظائف القيادية بالبنوك، كما سبق أن نظمت آليات الرقابة الداخلية وقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال وميثاق أخلاقيات المهنة للموظفين. ولذلك، فلا تُعد مبادئ الحوكمة مكوناً غريباً على العمل المصرفي السعودي، وإن كان أكثر انضباطاً وشمولية.
ولعل من الأمور المهمة التي تضمنتها مبادئ حوكمة البنوك، أن يكون لدى البنك إدارة للمخاطر تضم رئيساً للمخاطر وإدارة للالتزام وإدارة للمراجعة الداخلية، وأن تُمنح هذه الإدارة السلطة والاستقلالية والموارد المناسبة والقدرة على التواصل مع المجلس. ونصَّت التعليمات على ضرورة اعتماد سياسة عامة للمخاطر وإجراءات إدارتها وآليات التأكد من تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي، وربط مستوى المخاطر التي يرغب البنك في تحمُّلها خلال فترة زمنية محددة، بالاستراتيجية العامة لعمل البنك وخطة رأس المال. وامتداداً لهذا التوجه، نصَّت مبادئ الحوكمة على أن لا يتم الاستغناء عن مدير المخاطر إلا بعد موافقة المجلس ومناقشة أسباب هذا الاستغناء مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وشددت «ساما» على ضرورة التأكد من استقلالية المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، والتأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية بشأن التقارير والمعلومات المالية والكشف عنها دون تأخير.
وربما اهتمت «ساما» بتوفير إدارة فعالة للمخاطر، انطلاقاً من حقيقة مؤداها ارتباط حالات الاحتيال والتلاعب في البنوك بوجود خلل في أداء إدارة المخاطر وتقنية أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء وملاءمة أساليب مكافحة الاحتيال، وهو ما حدا بها إلى إسناد مسؤولية حوكمة تقنية المعلومات إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. على أن يتولى المجلس والإدارة العليا وضع ضوابط ما يسمى بالأسوار المانعة والمسؤولة عن ضبط حركة المعلومات بين الإدارات والوحدات المختلفة حفاظاً على سرية البيانات والمعلومات.
ووفقاً لمبادئ الحوكمة المعتمدة فإن مؤهلات العضو يجب أن تتضمن عدداً من المقومات تشمل التحلي بالشخصية القيادية القادرة على منح الصلاحيات وتحفيز الموظفين وتشجيعهم على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفاعلة، مع القدرة على التمسك بالحيادية والموضوعية في اتخاذ القرار والكفاءة التي تصنعها مستويات عليا من التعليم والتدريب والمهارات، فضلاً عن القدرة على التوجيه الاستراتيجي وقراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها والتمتع في الوقت ذاته بالصحة الجيدة وعدم وجود موانع صحية تعيق العضو عن ممارسة مسؤولياته. ويجب أن يلتزم عضو مجلس الإدارة أيضاً بمبادئ الصدق وتجنب العمليات التي تنطوي على تضارب في المصالح وممارسة دوره بأمانة ونزاهة والنأي بالمصالح الشخصية عن مسارات العمل ومباشرة الواجبات والمسؤوليات المحددة إشرافياً ورقابياً. وحتى يتحقق ذلك، يجب أن يضع مجلس الإدارة حدوداً واضحة للمسؤولية والمساءلة، وأن يتم الالتزام بذلك في جميع مستويات العمل بالبنك، مع الفصل التام بين المسؤوليات على مستوى الإدارة العليا.
وتقع مسؤولية الالتزام بمبادئ الحوكمة «كاملة» على عاتق مجلس إدارة البنك، بدءاً من اشتراط أن يكون أعضاؤه مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح للدور المنوط بهم، مع القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية في جميع شؤون البنك. وفصلت «ساما» بين مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة ونائبه وبين مسؤوليات عضو مجلس الإدارة التنفيذي (المدير العام)، ومنحت لكل بنك حق اعتماد إجراءات محددة وتعليمات واضحة لترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة، مبينة أن أفضل الممارسات المتبعة للعدد المناسب لأعضاء المجلس يتراوح بين 9 و11 عضواً، لافتة إلى أن لعضو مجلس الإدارة المشاركة في عضوية مجالس إدارة شركات أخرى غير البنوك بحد أقصىى خمس شركات مدرجة، على أن لا يتعارض ذلك مع مصلحة البنك. ولم تغفل «ساما» ضرورة تقييم أداء أعضاء المجلس بصفة دورية مع عقد اجتماعات لمناقشة استراتيجيات البنك لا تقل عن أربعة اجتماعات سنوياً، فضلاً عن اجتماع الجمعية العمومية، ويُشترط حضور جميع أعضاء المجلس تلك الاجتماعات، وأن لا يقل عدد الاجتماعات التي يحضرها كل عضو عن ثلاثة اجتماعات، وإلا يتم إحلال عضو آخر محل العضو الغائب. وثمة مبادئ تفصيلية حددتها «ساما» لآليات الاجتماع وتوثيقه والتصويت على القرارات.
ويجب الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء مجلس الإدارة ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم بشكل فعال. وتنص مبادئ حوكمة البنوك على اختيار رئيس غير تنفيذي لرئاسة مجلس الإدارة، الذي عليه أن يتأكد من عدالة تمثيل الأعضاء المستقلين وغير المستقلين بما يتفق مع حجم البنك ونشاطه. لكنها في الوقت نفسه، اشترطت أن يعتمد تعيين أعضاء المجالس واللجان المنبثقة عنها من «ساما» حتى يصبح نافذاً، ولم تحدد إن كان هذا الإجراء شكلياً أم سيتم التدقيق في البيانات المقدمة عن الأعضاء مع احتمال تعديل التشكيل المعروض. وتنص مبادئ الحوكمة على أن يشرف مجلس الإدارة على عمل البنك بما في ذلك الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للبنك، وتنفيذها، والموافقة على استراتيجية المخاطر وتعليمات الحوكمة ومبادئ السلوك المهنية، إضافة إلى الإشراف على الإدارة العليا. وعلى المجلس التأكد من سلامة البنك وملاءته المالية والمحافظة على علاقات فعالة مع السلطات الإشرافية والرقابية، مع الإلمام والفهم الجيد للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالنظام المصرفي، وأهمها نظام مراقبة البنوك والأدلة الإرشادية المختلفة، وتعليمات متطلبات التعيين في الوظائف القيادية بالبنوك العاملة في المملكة، والمذكرة الإيضاحية لصلاحيات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وأي أنظمة أخرى صادرة من الجهات ذات العلاقة.
وحتى يتمكن المجلس من أداء مهامه بشكل فعال يجب عليه تشكيل عدد مناسب من اللجان بما يتفق وحجم البنك وتنوع أنشطته، بما يؤمّن له الرأي والمشورة المتخصصة، بخاصة بشأن المسائل التي يمكن أن ينتج عنها تضارب في المصالح. إضافة إلى ما تبديه تلك اللجان من رأي متخصص في مجالات عدة، منها مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعويضات ومكافآت التنفيذيين، لكنها لا تُعفي مجلس الإدارة في الوقت نفسه من مسؤولياته.
وتتولى الإدارة العليا مسؤولية متابعة وإدارة العمل اليومي للبنك، وينبغي أن يكون أعضاؤها عرضة للمساءلة ولديهم الخبرة الكافية والنزاهة لإدارة العمل تحت إشراف المجلس. ورفع تقرير سنوي للمجلس بشأن نطاق نظام الرقابة الداخلية وتطبيقه ليتمكن المجلس من مراجعة النظام والتأكد من فاعليته. وتشمل هذه اللجان لجنة المراجعة، ولجنة الترشيح والمكافآت واللجنة التنفيذة. وعلى صعيد حقوق المساهمين، استهدفت مبادئ الحوكمة تأمين تلك الحقوق وتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم وتوفير قنوات اتصال فعالة ووسائل متنوعة للتواصل مع جميع مساهمي البنك والتأكد من معاملتهم بالعدل.
وتلتزم مجالس إدارة البنوك بتعزيز مبادئ النزاهة والسلوك المهني داخل البنك، والتأكد من اتباع الإدارة التنفيذية سياسات من شأنها أن تمنع أو تحد من أي نشاط أو علاقة قد تؤثر على تطبيق مبادئ الحوكمة ووضع سياسة مكتوبة لتسوية الشكاوى والاعتراضات التي قد تنشأ بين البنك وأصحاب المصالح. وعلى المجلس إحاطة «ساما» بجميع المخالفات المفروضة عليه من أي جهة غير المؤسسة خلال فترة ثلاثة أيام عمل من تاريخ فرض الغرامة. وينبغي أن تكون لدى المجلس سياسة مكتوبة بشأن تعارض المصالح التي قد تنشأ نتيجة لعملية تبادل المعلومات السرية بين الكيانات المختلفة داخل المجموعة المصرفية التي تضم أكثر من مؤسسة مالية.
وتصب مختلف الإجراءات السابقة في تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بعمليات البنك وأنشطته جميعاً، وتلزم تعليمات الحوكمة مجلس الإدارة بنشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم المودعين والمساهمين والمستثمرين والمتعاملين في السوق، وتزويد الجهات الإشرافية والرقابية والأطراف الأخرى وأصحاب المصلحة بها. ويُشرف مجلس الإدارة على تطبيق تعليمات الحوكمة وعمل اللجان المنبثقة عنه مع الإفصاح عن التقرير السنوي للبنك عن اللجان التي كونها المجلس وآليات عملها ونطاقه وأسماء أعضاء كل لجنة بمن فيهم الأعضاء المستقلون، وتزويد «ساما» بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة لعمل المجلس ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.