الحوكمة تتطلب الشفافية والإفصاح والمساءلة

أكد خبير مالي أن الالتزام بتطبيق الحوكمة يساعد في نمو الاستثمارات الداخلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لما تتضمنه الحوكمة من مبادئ ونظم تمنع سوء استخدام السلطة، والتحايل على النظم واللوائح، وتركز على الشفافية والإفصاح، ما يساعد على رفع درجة الثقة وسط المستثمرين، إضافة إلى ما تحققه الحوكمة من ضمانات تتعلق بحماية حقوق المساهمين، وخفض تكلفة رأس المال، واستقرار مصادر التمويل.
وقال إن المادة 12 من لائحة حوكمة الشركات حظرت الفقرة «د» منها الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة والفقرة «ج» التي نصت على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين والفقرة «ه»، التي أكدت على أن لا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين، أو ثلت أعضاء المجلس أيهما أكثر، وأن هذا يعزز من الشفافية والرقابة على عمل مجلس الإدارة، ويمنع الممارسات الخاطئة، ويحمي حقوق المساهمين.
وأضاف طارق يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات خلال محاضرة « حوكمة الشركات ومهام مجلس الإدارة الفعال» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف، بالتعاون مع معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة مساء أمس الأول أن الحوكمة تهدف إلى تدعيم ومراقبة نشاط الشركة، ومتابعة القائمين عليها، مضيفا، أن ظهورها وأهميتها ارتبط بالأزمة المالية 2008 ، حيث تبين أن البنوك الملتزمة بقواعد الحوكمة كانت أقل تضررا من غيرها .
وأضاف، أن المقصود بالحوكمة مجموعة من الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة، وحملة الأسهم، والأطراف الأخرى المتعاملة مع الشركة مما يعني تعميق دور الرقابة، ومتابعة الأداء.
وأشار إلى أن الحوكمة حتى تحقق أهدافها، لابد من أن تبنى على عدد من القواعد هي العدالة والمسؤولية، الشفافية والإفصاح والمساءلة، مبينا أن الهدف الرئيس للحوكمة هو تفادي سوء استخدام السلطة والتحايل على القواعد والنظم واللوائح، وحماية حقوق المساهمين.
وأضاف أن تزايد الاهتمام بالحوكمة برز مع اتساع مفهوم اقتصاد السوق الحرة، وتزايد أعداد الشركات الخاصة والمستثمرين، وتفشي ظاهرة انهيار الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة دفعت صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون الاقتصادي لدراسة آلية الحوكمة، حيث اعتبرت بمثابة صمام أمان يمنع تكرار الظاهرة .
وقال «إن ضعف الحوكمة يؤدي إلى تفشي الفساد والاختلاس، وتعرض المصالح، وتداخل مشاكل الأفراد مع مشاكل الشركة، والتهرب الضريبي أو غسل الأموال».