خبير: الحوكمة تتطلب تطبيق الشفافية والإفصاح والمساءلة

أكد خبير مالي أن الالتزام بتطبيق الحوكمة يساعد في نمو الاستثمارات الداخلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نظرا لما تتضمنه الحوكمة من مبادئ ونظم تمنع سوء استخدام السلطة والتحايل على النظم واللوائح وتركز على الشفافية والإفصاح مما يساعد على رفع درجة الثقة وسط المستثمرين، إضافة إلى ما تحققه الحوكمة من ضمانات تتعلق بحماية حقوق المساهمين وخفض تكلفة رأس المال واستقرار مصادر التمويل.
كما نوه بلائحة حوكمة الشركات السعودية، مشيدا بما نصت عليه المادة 12 من اللائحة حول تكوين مجلس الإدارة، حيث حظرت الفقرة "د" الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة والفقرة "ج" التي نصت على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين والفقرة "ه" التي أكدت على أن لا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، مؤكدا أن هذا يعزز من الشفافية والرقابة على عمل مجلس الإدارة ويمنع الممارسات الخاطئة ويحمي حقوق المساهمين.
وقال طارق يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات خلال محاضرة "حوكمة الشركات ومهام مجلس الإدارة الفعال" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف وبالتعاون مع معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة السبت الماضي أن الحوكمة تهدف إلى تدعيم ومراقبة نشاط الشركة ومتابعة القائمين عليها، مبينا أن ظهورها وأهميتها ارتبط بالأزمة المالية في 2008، حيث تبين أن عددا من البنوك الملتزمة بقواعد الحوكمة كانت أقل ضررا من غيرها، وأن المقصود بالحوكمة أنها مجموعة من الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة وحملة الأسهم والأطراف الأخرى المتعاملة مع الشركة مما يعنى تعميق دور الرقابة ومتابعة الأداء. وأضاف أن الحوكمة حتى تحقق أهدافها لا بد من أن تبنى على عدد من القواعد هي العدالة والمسؤولية، الشفافية والإفصاح والمساءلة، مبينا أن الهدف الرئيس للحوكمة هو تفادي سوء استخدام السلطة والتحايل على القواعد والنظم واللوائح وحماية حقوق المساهمين، وأن تزايد الاهتمام بالحوكمة برز مع اتساع مفهوم اقتصاد السوق الحرة وتزايد أعداد الشركات الخاصة والمستثمرين وتفشي ظاهرة انهيار الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة دفعت صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي لدراسة آلية الحوكمة، حيث اعتبرت بمثابة صمام أمان يمنع تكرار الظاهرة، وقال إن ضعف الحوكمة يؤدي إلى تفشي الفساد والاختلاس وتعرض المصالح وتداخل مشاكل الأفراد مع مشاكل الشركة والتهرب الضريبي أو غسيل الأموال.
كما تحدث حول المفاهيم الأساسية لمجلس الإدارة متناولا أنواعها وطرق تشكيلها، موضحا أن تشكيل المجالس يتم وفق تفويض من الجمعية العمومية وعلى ذلك تبقى المسؤولية على عاتق المجلس حتى مع تشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله، وأن مجلس الإدارة يجب أن يتضمن أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين، مشيرا إلى أنه يفضل أن يكون ثلث أعضاء المجلس من المستقلين أو على الأقل أن يكون من بينهم عضو واحد مستقل، مضيفا أنه يجب أن يتوافر لدى الأعضاء غير التنفيذيين خبرات ومهارات فنية مما يعود بالنفع على المجلس ومن ثم الشركة، مؤكدا أنه في جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين أن يكون العضو قادرا على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وأن لا تمثل هذه العضوية تعارضا مع مصالح أخرى له.