تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الجمعية العامة.. ونظام حوكمة لكل شركة مدرجة

الرياض – الشرق
هيئة السوق المالية: الإلزام بمواد إضافية في لائحة حوكمة الشركات
أعلنت هيئة السوق المالية إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بمواد إضافية في لائحة حوكمة الشركات، وذلك سعياً إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وانطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهدف إيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين.
ووفق القرار الذي اتخذه مجلس هيئة السوق المالية، باتت الفقرتان (ط، ي) من المادة الخامسة، والفقرة (ز) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات إلزامية على الشركات المدرجة منذ مطلع يناير الجاري، فيما تكون الفقرتان (ج، د) من المادة العاشرة من اللائحة إلزاميتين ابتداءً من 30 يونيو 2013. ويأتي قرار مجلس الهيئة طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التي تقضي بأن اللائحة تُعدّ استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام.
وتنص الفقرة (ط) من اللائحة على التالي: يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ الانعقاد، في حين أن الفقرة (ي) تنص على التالي: يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها. وتنص الفقرة (ز) من المادة الثانية عشرة على التالي: عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية، يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك. وتم العمل بمقتضى هذه الفقرات الثلاث منذ مطلع العام الجاري 2013.
أما الفقرتان (ج، د) من المادة العاشرة، التي سيتم العمل بها ابتداءً من 30 يونيو المقبل، فتنص الأولى (ج) على التالي: وضع نظام حوكمة خاص بالشركة – بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة – والإشراف العام عليه ومراقبة فاعليته وتعديله عند الحاجة. وتنص الفقرة (د) على التالي: وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة محددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
معلوم أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة حوكمة الشركات في الثاني عشر من نوفمبر 2006، وهي تقع في 19 مادة. ومرّ تطبيق لائحة الحوكمة بثلاث مراحل؛ الأولى: استرشادية غير ملزمة، الثانية: الإلزام التدريجي لمواد اللائحة بحيث تتم بعد دراسة مستفيضة، والمرحلة الثالثة (المطبقة حالياً)، وذلك بأن تعتمد الهيئة في تطبيق اللائحة على المزج بين أسلوب المبادئ (استرشادية في تطبيق عدد من المواد وتعدّ غير تفصيلية وتتمتع بالمرونة)، والأسلوب القانوني (الإفصاح عن التطبيق وإلزامية عدد من المواد).
وتشمل المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات قبل قرار مجلس الهيئة الأخير: المادة التاسعة المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بإلزاميتها في العاشر من نوفمبر 2008، والمادة الثانية عشرة التي تتضمن فقرتين إلزاميتين هما: أن تكون أغلبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر)، وبدأ الإلزام بالفقرتين مطلع عام 2009.
وتشمل القواعد الإلزامية أيضاً: المادة الرابعة عشرة من اللائحة التي تقضي بوجوب تشكيل لجنة للمراجعة وإصدار قواعد اختيار أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلق بها من مهام ومسؤوليات، وكذلك المادة الخامسة عشرة التي تقضي بوجوب تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وإصدار قواعد أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلق بها من مهام، وبدأ العمل بهما منذ مطلع 2011.
كذلك أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإلزامية الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة الحوكمة ابتداءً من مطلع العام الماضي 2012، وهي فقرة تتعلق بوضع الشركات المدرجة أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ولأن العمل بهذه الفقرة بدأ من مطلع العام الجاري، فهي لا تدخل في بيانات تقارير مجالس الإدارة السابقة عن الالتزام بقواعد الحوكمة.
وتعد حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر؛ إذ إن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات. وتركز أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم على الحدّ من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارات في تلك الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، علاوة على تأكيد أهمية الشفافية والإفصاح. ومفهوم حوكمة الشركات هو منهج إصلاحي وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة بالمساهمين.
وأصدرت هيئة السوق المالية كتيباً تحت عنوان «حوكمة الشركات»، يلخص أهمية حوكمة الشركات في أربعة عناصر أساسية هي: الاقتصاد، والشركات، والمستثمرين وحملة الأسهم، وأصحاب المصالح. فبالنسبة إلى الاقتصاد تُسهم حوكمة الشركات في رفع مستوى كفاءة الاقتصاد لما لها من أهمية في المساعدة على استقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب الاستثمارات من الخارج والداخل على حدّ سواء، إضافة إلى تقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي.
وفيما يخص الشركات فإن تطبيق مبادئ الحوكمة يساعد على خلق بيئة عمل سليمة تعين الشركة على تحقيق أداء أفضل مع توافر الإدارة الجيدة، وبهذا تكون القيمة الاقتصادية للشركة أكبر، إلى جانب أن الحوكمة تعين الشركة على الوصول إلى أسواق المال والحصول على التمويل اللازم بتكلفة أقل. وفيما يتعلق بالمستثمرين وحملة الأسهم، تهدف الحوكمة إلى حماية الاستثمارات من التعرض للخسارة التي تحدث بسبب سوء استخدام السلطة أو استخدامها في غير مصلحة المستثمرين، علاوة على الحدّ من حالات تضارب المصالح؛ أما بخصوص أصحاب المصالح الآخرين، فإن الحوكمة تسعى إلى بناء علاقة وثيقة بين إدارة الشركة والعاملين فيها ومورديها ودائنيها وغيرهم، فالحوكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين، بما يسهم في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.