كشف اقتصاديون بأن تطبيق الحوكمة بشكل «صوري» في الشركات السعودية سيفتح الباب مشرعا للفساد وسط هذه الشركات وشددوا على ضرورة التقيد بقواعد الحوكمة كونه سيغلق الباب أمام من يرغبون من أعضاء مجالس الإدارات ومسؤولي الشركات استغلال ثغرات عدم التطبيق في أحداث تجاوزات تضر بالشركات والمساهمين، وتأتي هذه المطالب في ظل تحذيرات أطلقها مجلس الغرف تؤكد بأن ضعف تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركات المحلية يمثل أحد العوامل التي تغذي الفساد الاقتصادي في المملكة وحذر الاقتصاديون من تأثيرات خطيرة تدفع ثمنها الشركات جراء ضعف تطبيق الحوكمة. وقال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد الدكتور عبد السلام الغامدي ل»الجزيرة» إن تطبيق الحوكمة يواجه عدة معوقات أهمها الحوكمة الصورية من أجل التقرير وهيمنة وبيروقراطية بعض مجالس الإدارة، والجهل بأهمية الحوكمة وفائدتها ومدى إلزاميتها، والخلط بينها وبين الأنظمة واللوائح الأخرى، والالتفاف على بعض البنود، واختيار البديل الأقل تكلفة أحيانا وهو الغرامة. وأقر الدكتور الغامدي ل»الجزيرة» بوجود تطور نسبي في تطبيق لائحة الحوكمة» من متابعة تقارير الشركات المالية للأعوام التالية للعام 2006 وهو العام الذي صدرت فيه لائحة حوكمة، والعام 2010 الذي شهد تعديل تلك اللائحة يلاحظ التطور النسبي في تطبيق بنود اللائحة وقلة الاستثناءات لذلك التطبيق مع الوقت»، موضحاً أن معظم هذه الاستثناءات تتعلق بالبابين الثالث والرابع من اللائحة الخاصة بالإفصاح والشفافية ومجلس الإدارة، والتي مازالت حتى الآن تشكل خروقات أدت إلى فرض غرامات مالية من قبل الهيئة على العديد من الشركات المدرجة.وأضاف: للأسف ما نشاهده أحياناً هو حوكمة صورية من أجل التقرير، مع وجود مشاكل وعدم متابعة التنفيذ والالتزام حقا بما هو مقرر وموثق في التقرير المالي، والسبب يكمن في الجهل بأهمية الحوكمة التي تنظم سلوك وأعمال الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. وتابع :يجب أن يتشرب السوق أولا بأطرافه المختلفة وجميع أصحاب المصالح فيه أهمية تطبيق الحوكمة وفائدتها ودورها في حفظ حقوق الجميع. ثم متابعة ما وراء التنفيذ لبنود اللائحة فقد يكون التقرير صورياً أو مؤول بمعنى مختلف عما تتطلبه اللائحة كما يجب عدم الاكتفاء بالغرامة في حالة مخالفة اللائحة بل متابعة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومحاولة تعديلها أو اتخاذ إجراء أكثر فعالة، كما يجب المواءمة بين متطلبات الحوكمة ومتطلبات الأنظمة واللوائح التنظيمية الأخرى والنص على جعلها إلزامية في جميع موادها وفقراتها وليست استرشادية فقط. من جهته أوضح الاقتصادي د. سعيد المالكي أن الممارسة الجيدة لمبادئ الحوكمة تضمن حماية حقوق المساهمين ووجود إدارة واعية تفصح بكل شفافية عن كل ما يهم المساهمين والمقرضين وجميع أصحاب المصلحة بحسب ما يتطلبه الموقف. فالتطبيق الفعلي يسهم في الحد من وجود تضارب المصالح ومن ظهور حالات الفساد الإداري وأيضا يساهم في الفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. مضيفاً أنه من المهم التزام مجلس الإدارة بمسئولياته ودعا المالكي إلى ضرورة تفعيل دور لجان المراجعة في الشركات المساهمة وعدم اقتصار دورها على ترشيح المحاسب القانوني والأعمال الروتينية والشكلية كما يحدث في بعض الشركات المساهمة للأسف . مؤكداً في حديثه على وجوب اهتمام مجلس الإدارة بالتأكيد على كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة المساهمة حتى يتحقق تطبيق فعلي للحوكمة. وحول ما إذا أردنا التطور في هذا التطبيق قال الدكتور المالكي : لنتطور أكثر في الالتزام بالحوكمة نحتاج إلى مؤشر لقياس مدى التزام مجلس الإدارة بتطبيق الحوكمة ، فهناك تجاوزات لبعض الإدارات قد تتسبب في ضياع حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة علماً بأن تلك الإدارات تعبئ نماذج الإفصاح والشفافية إلا أنها على المستوى التطبيقي ضعيفة وغير ملتزمة. فتطبيق إدارات الشركات المساهمة للمعايير المحاسبية في المقام الأول يعد التزاماً بالحوكمة إلا أنه غير كافي حيث يفترض أن يستمروا في تطوير نظام الحوكمة ومن ذلك (استقلالية) لجان المراجعة وكذلك تفعيل الرقابة الداخلية وتغطيتها لكل الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية. وأكد المالكي أن حالات الفساد الموجودة في بعض الشركات هي نتاج طبيعي لعدم التقيد بالحوكمة. ووفقا لبحث قدمه مجلس الغرف فإن ضعف تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركات يعد من ابرز العوامل التي تغذي الفساد الاقتصادي في المملكة وأكد المجلس أن هناك عدة أسباب وراء انتشار الفساد في الشركات والمؤسسات منها ضعف الشفافية والمسائلة، وصعوبة تحديد المعايير التي تتم على أساسها إبرام العقود والصفقات وإرساء المناقصات، ودخول الشركات في مشروعات لا تخضع لدراسات الجدوى الحقيقية، وضعف أو انعدام المنافسة حيث يؤدي عمل الشركات في سوق احتكاري إلى لجوئهالكسب ود متخذي القرار في الشركات الأخرى أو في المؤسسات الحكومية، وذلك من أجل أبرام صفقات أو الحصول على عقود التوريد أو لتنفيذ المشروعات إضافة إلى الغش واللاعب الذي تقوم به بعض الشركات في المنتجات، حيث يدفعها ذلك للبحث عن طرق لتصريف المنتج مع دفع عمولات ورشاوي للموردين سواء في الشركات الأخرى أو في المنشآت الحكومية.
