الحوكمة ترفع بنسبة الخُمس القيمة السوقية للشركات

أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي قدراً كبيراً في تطوير قطاع الأعمال والبيئة الاقتصادية للأسواق والاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، وما رافقه من إصلاح تنظيمي واضح منذ العام 2000، وفق ما خلصت إليه ورشة عمل نظمتها «هيئة قطر للأسواق المالية».
وأكدت الورشة أن «الحوكمة الفعالة تشكل ضرورة مطلقة لبيئة عمل صحية، وبدأت نظم حوكمة الشركات بتعزيز نهج المهمات الإشرافية وإدارة الأخطار للحصول على نتائج إيجابية، خصوصاً أن معظم دول الخليج أصدر قوانين حوكمة، وأن الشركات التي تلتزم تطبيق معاييرها ترتفع قيمتها السوقية بنسبة 20 في المئة مقارنة بتلك التي لا تطبقها».
ووفق بيان للهيئة، فإن «الورشة جاءت لتؤكد ضرورة تفعيل مبادئ نظام حوكمة الشركات والتزامها، إلى جانب تعزيز الوعي العام بأهميتها في دعم الشفافية والإفصاح، باعتبارهما من أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام السوق المالية وكفاءتها».
وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات حوار متخصصة، رأس الأولى رئيس إدارة الأوراق المالية والإصدار في هيئة قطر للأسواق المالية مايكل دلبي، مركزاً على دور الهيئة والجهود التي قامت وتقوم بها في سبيل تعزيز أداء حوكمة الشركات ومدى الالتزام بمبادئ نظام الحوكمة. وقدّم البروفسور المساعد في كلية الحقوق في جامعة قطر زين شرار ورقة عمل بعنوان «دراسة للمبدأ الأساس لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية»، مستعرضاً النظرية الأكاديمية للنظام.
وقدم المدير في معهد حوكمة – الإمارات نيك نادال، ورقة عمل حول الدور المهم الذي يؤديه القطاعان العام والخاص في آلية إنجاح حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط. فيما استعرض مساعد المدير العام مدير الحوكمة في بنك الدوحة دوغلاس نيلسون، تجربة البنك في ما يتعلق بالموضوع. واستعرض صالح نوفل من بنك قطر الوطني، تجربة البنك والأنظمة المتبعة في سبيل الامتثال بالمعايير المعتمدة في هذا المجال.
وفي الجلسة الثانية، تحدث المدير العام رئيس إدارة تطوير الأسواق في هيئة الأوراق المالية الماليزية فيصل مصطفى، عن الجهود الماليزية المبذولة لتطوير القطاع في ما بعد أزمة المال الآسيوية.
وقدّم في الجلسة الختامية المدير العام في «مستشار المدراء» نديم مجتبا ورقة بعنوان «أعضاء مجلس الإدارة المستقلين- الاتجاهات الدولية والمحلية»، شدد فيها على «أهمية وجود مديرين مستقلين ضمن الإدارة التنفيذية لأي شركة ناجحة، خصوصاً أن نسبتهم في أكبر 370 شركة أوروبية تبلغ 45 في المئة من الإجمالي، وتبلغ 67 في المئة ضمن 150 شركة مدرجة في مؤشر فوتسي البريطاني، في حين بلغت 84 في المئة ضمن 500 شركة مدرجة في ستاندر أند بورز الأميركي. وجاء تصنيف الإدارة لأكبر 20 مصرفاً على مستوى العالم على النحو الآتي: 70 في المئة مستقلون، 16 في المئة تنفيذيون، 8 في المئة موظفون منتخبون، 5 في المئة غير مصنفين، وواحد في المئة حملة أسهم».
وقدّم المدير في هيئة تنظيم مركز قطر للمال علي العامري ورقة بعنوان «مغزى تطبيق حوكمة الشركات - المنظور الإقليمي»، فيما قدّم رئيس المستشارين في هيئة قطر للأوراق المالية سامي بو جلبين ورقة بعنوان «تعزيز دور الوظائف الرقابية لزيادة الثقة في حوكمة الشركات»، أوجز فيها المخاطر التي تواجهها حوكمة الشركات بعدد من النقاط المهمة تتلخص في: عمليات توظيف الأقارب غير المؤهلين والأصدقاء من قبل إدارة الشركات، المبالغة في رواتب المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات، ارتفاع رسوم الإدارة والبدلات والمكافآت والفوائد الأخرى، تدخل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار المساهمين مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات التجارية الخاصة بالشركة لتحقيق أهداف شخصية وبما لا يتفق وشروط الأسعار أو الجودة أو شروط الدفع، التحفظ على المعلومات الخاصة بخطط الشركة وعملياتها واستخدام هذه المعلومات لشراء أو بيع أسهم الشركة وتحقيق مكاسب أو تجنب خسائر على حساب المساهمين الآخرين، إلى جانب السيطرة في إخفاء معلومات أو إعطاء معلومات مضللة وذلك للتستر على تهرب أو منافع شخصية».