التضخم العالمي في أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية

التقرير أشار إلى إيجابية الاقتصاديات الآسيوية المستقبلية بمعدلات متفاوتة باستثناء اندونيسيا

كشف تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة آسيا للاستثمار، أن التضخم العالمي في أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.
وأضاف التقرير، أنه وخلال الربع الأخير من 2014، ارتفع مؤشر سعر الاستهلاك لدول العالم 2.8% على الأساس السنوي، مقارنة مع 3.6% كمعدل وسطي في 2013، و4% في 2012، و4.8% في 2011.
وعزا التقرير أسباب تراجع مستويات التضخم العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، إلى ضعف الطلب. فبعد مرور أكثر من 5 سنوات على الأزمة المالية، لم يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي أي تعاف مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
على العكس من ذلك، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً سنوياً بلغ 3.4% كمعدل وسطي في السنوات العشر التي سبقت الأزمة، لكن منذ ذلك الحين باستثناء التعافي المؤقت في 2010، لم يصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي للمعدل ذاته مرة أخرى.
ونتيجة لذلك، تراجع التضخم الجوهري، الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء من مؤشر سعر الاستهلاك، في السنوات القليلة الماضية. وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، وصل معدل التضخم لمستويات متدنية جديدة.
في الأشهر المنصرمة، هبطت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014، إلى أقل من 50 دولاراً في يناير 2015. حفّز هذا التراجع الذي بلغ 60% على انخفاض مكونات التضخم غير الجوهري. واستشعرت دول العالم هذا الأثر، ولو أن بعض الاقتصاديات قد تستفيد أكثر من غيرها من تراجع معدل التضخم.
في غضون ذلك ومنذ شهر يونيو الماضي، انخفضت مستويات التضخم في الدول الكبيرة المتقدمة المستوردة للنفط مثل أميركا، ومنطقة اليورو، واليابان، بشكل كبير إلى أقل من 1%، واستطاعت اليابان التعافي من آثار زيادة الضرائب، كذلك شهد التضخم في الأسواق النامية انخفاضاً هو الآخر. أما في دول آسيا الناشئة، فنمت الأسعار في أكبر سبع اقتصاديات بنسبة 0.9% على الأساس السنوي في يناير.
وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة ضمن هذه المجموعة التي ارتفع فيها معدل التضخم أكثر من 1%. إلى هذا لا تزال الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا تشهد زيادة في الأسعار، بينما الهند (بناء على مؤشر أسعار الجملة بسبب غياب بيانات مؤشر سعر الاستهلاك في السنوات السابقة)، واليابان، وتايلند جميعها شهدت انكماشاً في يناير. بالنسبة لإندونيسيا، يقول التقرير: إن الإصلاحات التي طبقتها البلاد في قطاع الطاقة مثل تخفيض دعم الوقود، ساعد على استقرار زيادة الأسعار، كذلك أجرت الحكومة الهندية هي الأخرى إصلاحات مماثلة، الأمر الذي فرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم في المدى القصير.
ويرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أن تأثير تراجع مستويات التضخم ستكون إيجابية بالعموم في هذه الاقتصاديات الآسيوية. ويشهد الدخل المتاح للمستهلكين بالمتوسط زيادة، مما يتيح زيادة الطلب من العائلات. هذا الأمر ينبغي أن يساعد على تعزيز أرباح الشركات في المنطقة ويدعم النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، قد يحث تراجع مستويات التضخم الرئيسية الحكومات والبنوك المركزية على تطبيق سياسات توسعية. إذ بدأت البنوك المركزية في الدول الآسيوية الناشئة لتوها بتسهيل السياسات، وخفّض من جهته بنك الصين الشعبي من معدل متطلبات الاحتياط في البنوك للمرة الأولى منذ عام 2012، وذلك في شهر فبراير الجاري، بينما خفّض بنك الاحتياطي الهندي وبنك إندونيسيا من معدلات الفائدة هذا العام.
ومن المتوقع، أن تتبع بقية المجموعة سياسات مشابهة رغم حالات زيادة الاقتراض في بعض البلدان، ومع ذلك لا تزال بعض البنوك المركزية مترددة بسبب مخاوف لديها من إقدام مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي على رفع معدلات الفائدة - الأمر الذي قد يدفع الاقتصاديات المنكشفة على تقلبات سوق الأسهم والعملات بالحذو حذوه. رغم ذلك، يقول التقرير: إنه نظراً إلى انخفاض معدل التضخم في أميركا، وضعف النظرة المستقبلية لأسعار النفط، يقوم الكثير من المحليين بزيادة توقعاتهم المتعلقة بارتفاع معدلات الفائدة في هذه الدول بالتماشي مع موقف المسؤولين في الفدرالي الداعم للأسعار المنخفضة.
وفي ذات السياق، أشار التقرير أن ضعف أسعار النفط قد ينجم عنه انكماش في دول آسيا الناشئة، يصاحبه مخاطر رئيسية. وتتضمن تلك المخاطر رسوخ التوقعات الانكماشية - بحيث تؤدي إلى تأجيل الخطط الإنفاقية، في وقت يصبح النقد استثماراً ذا عائد إيجابي حقيقي - وتزايد صعوبة إدارة الديون وارتفاع معدلات البطالة كبديل عن تقليص الأجور. ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية في هذه الدول السبع.
ولأن العامل الرئيسي وراء تراجع معدل التضخم هو تكاليف الإنتاج المنخفضة، على عكس ضعف الطلب، فإن الاستهلاك قد يتحسن. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ووكالة التصنيف الإئتماني العالمية «موديز» أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 57 دولاراً و55 دولاراً على التوالي في 2015. في حال تجسد هذا السيناريو على أرض الواقع، سيساعد تسهيل السياسة النقدية وتأجيل رفع سعر الفائدة الأميركي هذه الاقتصاديات على تجنب الانكماش وتعزيز نموها.