اليابان تواجه انكماش في الأسعار وانخفاض في عدد الوظائف

أظهرت بيانات شهر مارس أن اليابان عادت لانكماش الأسعار لأول مرة منذ أكثر من عام مع ارتفاع البطالة ما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه العديد من المشاكل على الرغم من دلائل على استقرار أوضاع كبار المصنعين.
ويتوقع المحللون ان يتزايد انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة بعد ان اضطر أسوأ كساد عالمي منذ 60 عاما الشركات لخفض الأسعار مع تراجع حاد في أسعار السلع.
وما عمق المشكلة ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات ليبلغ 4.8 بالمئة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات إذ يبلغ عدد الوظائف المتاحة نصف عدد طالبي الوظائف.
وتوقع بنك اليابان المركزي عامين من انكماش الأسعار وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في معهد بحوث نورينتشوكين إن انكماش الأسعار سيتسارع.
وقال "انكماش الأسعار سيضر بالاقتصاد. الشركات ستواجه صعوبات في زيادة الأرباح وأعباء اقتراضها ستزيد."
وتابع "مع سوء أوضاع الوظائف سيظل الاستهلاك ضعيفا. وستستمر الضغوط من ضعف الطلب في تخفيض أسعار المستهلكين."
وانخفض المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين -الذي يستبعد أسعار الخضروات والفواكه الطازجة والماكولات البحرية ولا يستبعد أسعار النفط- بنسبة 0.1 بالمئة في مارس بالمقارنة بالعام الماضي. وهذا هو أول انخفاض سنوي منذ عام 2007 لكنه أقل من نسبة 0.2 بالمئة التي توقعها الاقتصاديون.
وارتفع سعر الدولار متجاوزا 99 ينا لأول مرة في أسبوعين مع انخفاض الين بشكل عام. وتراجع التضخم الاستهلاكي السنوي في اليابان عن أعلى مستوياته في عشر سنوات البالغ 2.4 بالمئة في يوليو تموز وأغسطس آب من العام الماضي متأثرا في الأساس بانخفاض أسعار النفط وسلع أخرى.
ويقول المحللون إن انخفاض دخل الأسر من المتوقع أن يدفع اسعار المستهلكين للانخفاض مع محاولة الشركات اجتذاب المستهلكين لشراء منتجاتها عن طرق خفض الأسعار.