مصر.. انفجارات في ذكرى «موقعة الجمل» وحسم قانون الكيانات الإرهابية اليوم

حماس تحتج لإطلاق الجيش المصري النار «المباشر والمتعمد» على موقعين للأمن الفلسطيني

فيما تواصل العنف في مصر، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمعركة «الجمل» الشهيرة، التي كانت سبباً رئيسياً في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، عقدت وزارة الخارجية أمس اجتماعًا مع اكثر من 50 سفيرًا بالاتحاد الاوروبي لتجديد طلب مصر وقف القنوات الفضائية المحرضة ضدها بالخارج، كما قررت اللجنة العليا للانتخابات إلزام مرشحى الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبى، كشرط أساسي لاستكمال أوراق ترشحهم، واحتجت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة امس الثلاثاء على قيام الجيش المصري بإطلاق النار «المباشر والمتعمد» على موقعين للأمن الوطني الفلسطيني على الحدود بين القطاع ومصر.
ذكرى وعنف
ومرت ذكرى موقعة الجمل، مساء الاثنين، بهدوء، وسط استنفار أمني شامل، أغلقت فيه مدرعات الجيش والشرطة، ميدان التحرير، والشوارع المحيطة به، قبل أن تسمح صباح الثلاثاء، باستئناف حركة السير مرة أخرى، ولم يعكر ذلك، سوى دوي انفجار ضخم ضرب شارع قصر النيل في منطقة وسط القاهرة، بالقرب من ميدان طلعت حرب، وتبين أن قنبلة ناسفة وضعت في كشك كهرباء، ونتج عنها تحطم عدد من نوافذ وزجاج بعض المحلات التجارية، فيما أحبطت قوات الأمن محاولة مجهولين تفجير ميدان عبد المنعم رياض عن طريق زرع قنبلة، ولقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته من انفجار عبوة ناسفة بالإسكندرية، وأغلقت قوات أمن شمال سيناء المناطق الممتدة من العريش حتى الشيخ زويد ورفح، إثر انفجار عبوتين ناسفتين دون خسائر بشرية أو مادية، وتحولت المنطقة إلى منطقة عمليات، وقال شهود عيان إن طائرات عسكرية حلقت فى سماء المنطقة ونفذت عمليات قصف جوى، فيما تحركت أرتال أمنية لنفذ عمليات تمشيط للمنطقة وتم إغلاق الطرق ولا تزال العمليات متواصلة.
قنابل بالمطار والمستشفيات
وفي تطور هو الأول، شددت الأجهزة الأمنية المصرية إجراءاتها بمطار القاهرة بعد أن عثرت الشرطة على قنبلتين في صالتين بالمطار، تحوي رسالة مجهولة المصدر، نصها «انتظرونا في مؤتمر مارس»، وكشف مصدر أمني بالمطار، ل(اليوم) أنه تم اكتشاف القنبلتين باستخدام الأجهزة الإلكترونية.. وقال إنه لم يلق القبض على أحد لكن أمن المطار يفحص تسجيلات الفيديو بالمكان.
وأحبط خبراء المفرقعات بالشرقية، انفجار مفعول قنبلتين بدائيتى الصنع، كما قتل شخصان عقب انفجار قنبلة بجوار مستشفى بمنطقة العصافرة فى الإسكندرية، وكذا أحرق مجهولون ترام الورديان برغب الإسكندرية، فيما فكك الأمن مفعول قنبلة بالمنوفية قرب مستشفى اليوم الواحد.
الكشف الطبي
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 22 و23 مارس المقبل، قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلزام مرشحى الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبى، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات.
استدعاء 50 سفيرا
وفي تطور دبلوماسي، وإزاء القنوات الإخوانية التي تحرض ضد مصر، عقدت الخارجية المصرية اجتماعًا موسعًا أمس، مع50 سفيرًا بالاتحاد الأوروبي لوقف بث قنوات الإخوان المحرضة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، أنه ليس هناك جديد في ملف المصالحة المصرية، لافتا إلى أن القنوات الخاصة لديهم لا تحرض على العنف فقط، بل تحرض على القتل والإرهاب أيضاً.
قانون الكيانات الإرهابية
وعلى صعيد آخر، يحسم مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه المقرر اليوم، مشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تمهيدًا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقراره وبدء تنفيذه خلال أيام.
واستعرض وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مواد مشروع القانون العشرة، حيث تم تقسيمه لقائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، متضمنه ضرورة أن لا يتم إدارج التنظيمات أو الأشخاص إلا بموجب حكم قضائى نهائى، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، بدائرة الجنايات بمحكمة استناف القاهرة، حيث أنها جهة الاختصاص بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.
وتضمن القانون تعريفات محددة لكل من الإرهابى والكيان الإرهابى و تجميد الأموال، حيث عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو فى شكل مشروع إجرامى متكامل، فيما يُقصد بالكيان الإرهابى الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية.
وعرف القانون، تجميد الأموال بأنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائى الصادر من المحكمة المختصة، فيما حدد أيضا الآثار القانونية المترتبة على إدراج الافراد والكيانات بالقوائم، ففى حاله الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبى من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد - المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة فى ممارسة الأعمال الإرهابية. وفى حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر اجتماعاته، وغلق الأماكن التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له. كما وضع القانون آليه إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخد رأى النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال فى تلك الحالة، بالإضافة إلى وضع إطار عام يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها فى العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن.
حماس تحتج
وفي سياق ذي صلة، احتجت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة امس الثلاثاء على قيام الجيش المصري بإطلاق النار «المباشر والمتعمد» على موقعين للأمن الوطني الفلسطيني على الحدود بين القطاع ومصر.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما جرى «مؤشر خطير يستوجب فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في ذلك، حيث إن إطلاق النار تم بشكل مباغت
ودون أي مبرر أو وجود أي خرق من الجانب الفلسطيني».
وذكرت الوزارة أنها أجرت «اتصالات مع الجانب المصري احتجاجا على ما جرى
ومطالبتهم بفتح تحقيق في الحادث».
وكانت مصادر محلية في رفح أقصى جنوب قطاع غزة ذكرت أن أطلاق نار جرى من قبل الجيش المصري على موقعين للأمن الوطني المرابط على السياج الحدودي بعد سماع دوي انفجار داخل الحدود المصرية. ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الحادثة.