اليمن.. حكومة بحاح تؤكد نفاذ استقالتها والحوثيون يواصلون قمع الاحتجاجات

تحميل «جماعة أنصار الله» مسؤولية إيقاف عمل الدولة وعملية الانتقال السياسي

أكد رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة خالد محفوظ بحاح، امس الخميس، أن استقالة حكومته نافذة غير قابلة للتراجع، وشددت الحكومة المستقيلة على أنها غير مسؤولة عن أي مهام، ولن تقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة، وحملت جماعة أنصار الله المسؤولية الكاملة عن إيقاف عمل الدولة وعملية الانتقال السياسي وما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن، فيما تواصل جماعة الحوثي المسلحة خنق أية احتجاجات ضدها، وتدين انقلابها على المؤسسات الدستورية، وتستخدم في تفريق تلك الاحتجاجات الرصاص الحي في محاولات منها لترهيب المشاركين في تلك المسيرات الغاضبة، فقد أطلق مسلحوها الرصاص الحي لتفريق تجمع للعشرات من الشباب المنتمين للتنظيم الناصري، صباح امس الخميس، امام منزل وزير الإدارة المحلية المستقيل «عبدالرقيب فتح» والذي يطبق عليه مسلحي الحوثي حصاراً منذ إعلان حكومة الكفاءات استقالتها بشكل جماعي.
استياء من الضغط الحوثي
وجدد بحاح تأكيده على أن استقالة الحكومة كانت تعبيرا عن استيائها وأيضا من ممارسة الضغط من قبل جماعة أنصار الله على عدد من المؤسسات الإعلامية و «الاستيلاء» عليها، والتدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية.
وحملت الحكومة جماعة أنصار الله المسؤولية الكاملة عن إيقاف عمل الدولة وعملية الانتقال السياسي وما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن.
وقال في البيان إنه يأمل من كافة المكونات السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في هذه الفترة العصيبة، وأن تعود إلى مرجعيات مؤتمر
الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني ومشروع الدولة الاتحادية.
سخط شعبي
وخلقت الممارسات القمعية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد معارضيها، حالة من السخط الشعبي ضد تواجدها في المدن اليمينة، وبدأت منذ عدة أيام تشكيل بعض التيارات المعارضة للانقلاب على المؤسسات الشرعية، أبرز تلك التيارات حركة رفض ونداء صنعاء وحركة إنقاذ التي تتبنى الاحتجاجات الرافضة لجماعة الحوثي.
وقال عبدالله العيسائي مدير وحدة الرصد في مؤسسة حرية المعنية برصد الانتهاكات ضد الإعلاميين في حديث ل(اليوم): قال إن الانتهاكات تجاوزت خلال شهر يناير من العام الحالي أكثر من 54 حالة اعتداء على الإعلاميين.
قبائل الصبيحة تتوعد
وتتصدر قبائل الصبيحة التي ينتمي لها وزير الدفاع محمود الصبيحي المشهد كأبرز المستنكرين للحصار الذي تفرضه جماعة الحوثيين على مسؤولي الدولة منذ تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته.
وحذرت تلك القبائل الحوثيين من مغبة المساس بالوزير مطالبة بفك الحصار عنه وبقية المسؤولين، ولم تكتف بذلك بل احتجزت ناقلات نفط قالت إنها كانت في طريقها للحوثيين بالحديدة، وقطعت الطريق العام الرابط بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، لكن الوزير الصبيحي -وفق محمد أحمد هواش أحد أبرز مشايخ الصبيحة- تواصل مع القبائل لفتحها معتبراً ذلك «عملاً غير لائق».
تحذيرات
وقال هواش «في حال حدث مكروه للوزير الصبيحي أو أي شخصية جنوبية في صنعاء فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سيتوحد حينها الموقف الرافض لتصرفات الحوثيين في جميع المناطق الجنوبية».
وبشأن القدرة على مواجهة الحوثيين، نقلت «الجزيرة» عن هواش قوله «لا ننكر أن ما يملكه الحوثيون من ترسانة عسكرية كبيرة، بالإضافة إلى الصمت الدولي على ما يقومون به، إلا أننا نملك خيارات عدة بإمكانها ليس فقط هز ترسانتهم العسكرية فحسب، بل تتعداه إلى زعزعة الأمن الإقليمي والدولي».
من جانبه، استنكر عضو مجلس شورى تحالف قبائل اليمن، الشيخ سالم الخضر الصبيحي، حصار الحوثيين لقادة الدولة واعتبره أمرا «مخالفا للأخلاق والأعراف القبلية والعامة» مضيفا أن الحوثيين «لن يجرؤوا على المساس بالوزير الصبيحي».
واعتبر الخضر سقوط الدولة في صنعاء «متنفسا قانونيا يشرعن للجنوبيين استعادة دولتهم» كونهم لن يستطيعوا التعايش مع تلك المليشيات التي تمسك بزمام الأمور في صنعاء حالياً.
حسابات
أما المسؤول الإعلامي للمجلس القبلي لأبناء الصبيحة أنيس منصور فقال إن الحوثيين يهدفون من فرض الحصار على وزير الدفاع إلى «تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية بغطاء شرعي دستوري، والضغط على الوزير الصبيحي ليكون تابعاً لهم، حتى يتسنى لهم استخدام الجيش في حرب مأرب وبقية المناطق التي لم تخضع لسيطرتهم».
وأضاف أن الحوثيين «يدركون شعبية اللواء الصبيحي وشجاعته وثقله العسكري والسياسي، وتصديه لمشروع توسعهم في محافظة تعز وباب المندب، فكان لابد من الانتقام منه بطريقة الحصار كي يرضخ وينصاع لما يريدون، كتجنيد الآلاف من عناصرهم في الجيش، وترشيح بعضهم لمناصب هامة».