الأحزاب اليمنية تهدد بالخروج للشارع بعد إعلانها المقاطعة السياسية

التجمع اليمني للإصلاح: إيقاف أي حوار مع جماعة الحوثي

أفضى اجتماع الأطراف السياسية الذي رعاه المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر إلى أن تعاود الحكومة عملها كحكومة تصريف أعمال، حتى يتم حل الأزمة الراهنة، واشترط الحزب الاشتراكي اليمني للسير في هذا الاتفاق "رفع الحصار عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة وبقية الوزراء والمسؤولين والإفراج عن المعتقلين، وتطبيع الأوضاع الأمنية وعدم قمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية كإبداء حسن نية للمضي قدماً في بحث عن حلول للأزمة".وهددت بالخروج للشارع في حال استمرت الجماعة في انتهاكاتها.
وكانت ثلاثة الأحزاب الرئيسية في تكتل اللقاء المشترك " الإصلاح، الاشتراكي، الناصري" أوقفت الحوار بشكل نهائي مع جماعة الحوثي المسلحة، وأعلنت الخروج للشارع، بعد دقائق فقط من اجتماع ضم ممثلين من جماعة الحوثي والقوى السياسية اليمنية، الأحد الماضي، في مقر الحزب الاشتراكي بالعاصمة صنعاء، برعاية المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، كان من المقرر أن يناقش فيه الوضع الراهن للبلد، إثر تعنت ممثلي الجماعة في فرض شروطهم منها إصدار قرارات تعيين لنحو أربعين شخصية حوثية في مناصب عليا منها نائب الرئيس ونائب لرئيس الوزراء.
ودعا الحزب الاشتراكي اليمني، في بيان بثه المواقع الرسمي للحزب " أعضاء الحزب وأنصاره الانخراط في المسيرات السلمية الرافضة للعنجهية المسلحة". وتابع البيان: " لا نقبل استخدام أساليب القوة للوصول إلى معالجات سياسية، ولهذا نعلن توقفنا عن الاستمرار في هذا الحوار".
أمر يراه الصحفي اليمني يحيى الشرفي " تصاعد حدة الأزمة التي صنعها الحوثي بالانقلاب على الدولة، واستمرار الأزمات التي تعصف بالبلد منذ عدة أعوام"، وتابع في حديث ل(اليوم): الخروج للشارع ربما كان الخيار الأخير أمام القوى السياسية لإجبار الحوثي التراجع عن بعض شروطة للدخول في حوار بشروط أقل، وورقة الشارع يعرفها الحوثي إنها ورقة رابحة يمكن لها الإطاحة به.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني أشار في بيان له" إلى استمرار فرض الإقامة الجبرية على نائب الأمين العام للحزب ووزير الشؤون القانونية " محمد المخلافي" في منزله ومنع خروجه أو أي فرد من أسرته"، وهو ما اعتبره الحزب" محاولة جر اليمن إلى العنف والصراع".وقال الحزب : إن قيادة الحزب تحملت كثيراً جراء رغبتها في إنجاح هذا الحوار من أجل تجنيب البلاد الانزلاق نحو المجهول رغم مطالبتها الملحة بشكل دائم مع الحوثي من أجل رفع مسلحيهم الذين يحاصرون منزل نائب الأمين العام للحزب الدكتور محمد المخلافي وبقية الوزراء وهو إجراء غير مبرر سياسياً وقانونياً، يتنافى مع حقوق الإنسان، ومع الأسف الشديد فإن تلك الجماعة المسلحة لم تكتف بالبقاء خارج المنزل وإنما حاولت مرات عديدة اقتحامه.
إلى ذلك، أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح إيقاف أي حوار مع جماعة الحوثي المسلحة حتى تتوقف عن الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين وترفع الحصار الذي تفرضة على الرئيس المستقيل والوزراء المستقيلين من حكومة الكفاءات بقيادة خالد بحاح.
وإعلان القوى السياسية في اليمن وقف الحوار مع جماعة الحوثي قطع الطريق أمام الحوثي في محاولاته إركاع القوى السياسية وفرض الأمر الواقع، خاصة بعد انتفاض الشارع اليمني ضد الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة، وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح وأعضاء حكومته وعدد من مسؤولي الدولة في القطاع العسكري والمدني.
محاولات لجر اليمن إلى الطائفية
تعهد وزير الدفاع اليمني المستقيل (اللواء محمود الصبيحي) بعدم مغادرة العاصمة صنعاء قبل وصول البلد إلى " بر الأمان وتفويت اليمنيين الفرصة على تجار الحروب والمتربصين بوحدته و أمنه واستقراره " ونقل نشطاء حقوقيون عن وزير الدفاع اليمني لدى زيارتهم له في مقر إقامته الجبرية إثر حصار جماعة الحوثي لمنزله بصنعاء" إن هناك محاولات من أطراف – في إشارة إلى جماعة الحوثي - لجر اليمن إلى أتون صراع طائفي لم تشهده من قبل".
ويحاصر مسلحو جماعة الحوثي منازل وزراء حكومة الكفاءات التي قدمت استقالتها عقب أحداث قصف منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتبقيهم تحت الإقامة الجبرية والسيطرة على القصر ودار الرئاسة واستخدام قوة السلاح في فرض سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة.
وعين الصبيحي وزيراً للدفاع في حكومة الكفاءات قبل أن تقدم الحكومة استقالتها بشكل جماعي.
برلمانيو الجنوب: الحوثي انقلب على الشرعية
وصفت الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية ما حدث في العاصمة صنعاء ب(انقلاب كامل على الشرعية الدستورية)، وقالت الكتلة البرلمانية في بيان صدر عقب اجتماع لها بمدينة عدن - كبرى مدن الجنوب- أمس الثلاثاء: إن جماعة الحوثي لم تكتف بالانقلاب بل حاولت فرض الكثير من الرؤى والقرارات التي دفعت الرئيس هادي والحكومة لتقديم استقالتهم وما أتبع ذلك فرض الحصار الجائر وغير الإنساني وتقييد الحرية لمجموعة من الوزراء الجنوبيين وهذا يؤكد عملية الفرز المناطقي والطائفي الواضح للانقلابيين تجاه أبناء هذه المحافظات. مطالبين المنظمات الدولية " التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات". وأكدت الكتلة "الاستمرار في تعليق عضويتها في البرلمان اليمني".
الدول العشر ترفض ممارسات الحوثي
هذا وعبرت مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عن رفضها لممارسات جماعة الحوثي بحق اليمنيين والعملية السياسية في البلاد وحملتها المسؤولية الكاملة إزاء تردي الأوضاع.
وقالت مجموعة العشر بالإضافة إلى ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا في بيان مشترك - حصلت (اليوم) على نسخة منه - أنه ليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية. وأشار البيان المشترك إلى ما يعانيه الشعب اليمني, وقال البيان: لا زال اليمن يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
محملا الحوثيين المسؤولية أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة.