واصلت جماعة الحوثي تعنتها ودفعها للأوضاع في اليمن باتجاه الانفجار، حيث اقتحمت مجموعة من مسلحيها أمس مبنى البرلمان، لمنع النواب من الاجتماع، بعد أن أعلن رئيس المجلس يحيى الراعي رفضه للاستقالة التي تقدم بها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ليلة أول من أمس. وأشار شهود عيان إلى أن مسلحي الجماعة المتمردة اقتحموا البرلمان عبر بوابته الرئيسة، بعد أن أعلنوا ترحيبهم باستقالة هادي وسعيهم إلى إقامة مجلس رئاسي لإدارة البلاد، مشيرين إلى أن أعضاء المجلس سيكونون من الجيش وعناصر اللجان الشعبية، التي كونتها الجماعة نفسها. وأكدت مصادر صحفية أن مسلحين حوثيين يحاصرون منازل كل من وزير الدفاع، محمود الصبيحي، ورئيس المخابرات، علي الأحمدي، ومسؤولين آخرين في صنعاء. إضافة إلى وضع وزير الشؤون القانونية، محمد أحمد المخلافي، قيد الإقامة الجبرية، كما قدموا قائمة بأسماء الوزراء والمسؤولين الممنوعين من السفر. في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن السبب الرئيس وراء استقالة هادي يعود إلى الضغوط المكثفة التي مارستها عليه جماعة الحوثيين، بعد أن رفض الاستجابة لمطالبهم الداعية إلى تعيين أحدهم نائبا لرئيس الجمهورية، واستيعاب 10 آلاف منهم في الجيش، و10 آلاف آخرين في أجهزة الأمن، وأصر الحوثيون على صدور قرارات جمهورية فورية بهذا المعنى، وهو ما دفع هادي للاستقالة، بعد أن رفض المطالب. وأشار مستشار الرئيس المستقيل، سلطان العتواني إلى أن هادي أعلن أنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية إصدار مثل هذه القرارات. وكانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" قالت إن البرلمان سيعقد غداً اجتماعاً طارئاً بعد استقالة الرئيس والحكومة مساء أول من أمس، وأضافت أن الراعي وجه دعوة رسمية للنواب، مشيرة إلى أن البرلمان اتخذ قراراً مسبقاً برفض استقالة الرئيس. وفشلت دعوة وجهها الراعي أول من أمس لعقد الجلسة صباح أمس، حيث أكد أحد مستشاري هادي أن البرلمان في فترة بين دورتين، ويجب إعطاء الوقت للنواب للعودة. في سياق متصل، أعلنت أربع محافظات جنوبية، بينها عدن، رفض تلقي أوامر تصدر من صنعاء للوحدات العسكرية وقوات الأمن، بعد تقديم الرئيس هادي وحكومة خالد بحاح استقالتهما مساء أول من أمس. كما أكدت قبائل مأرب أنها ستتولى حماية كل مصادر النفط والكهرباء في المناطق الجنوبية، ولن تسمح بتدخل الجيش أو الحوثيين في هذه المناطق. وأصدرت اللجنة الأمنية في عدن بياناً شددت فيه على ضرورة الحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة وبقاء الوحدات الأمنية والعسكرية في حالة يقظة تامة. وأضاف البيان أن على هذه المؤسسات البقاء في حالة تأهب قصوى بانتظار استلام أي توجيهات من قيادة إقليم عدن. وطالبت بالتزام كل الوحدات العسكرية والأمنية بألا تتسلم أي تعليمات إلا من محافظ عدن والمحافظين في الإقليم، مشددة على استلام الأوامر العسكرية من قائد المنطقة العسكرية الرابعة. وأهابت اللجنة بالمواطنين والقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم أن يسهموا في الحفاظ على الأمن والسلامة.
