تشكيل لجنة وزارية بحرينية لدراسة المشاريع العقارية المتعثرة

انطلاقاً من إصدار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أواخر نوفمبر 2014، أقر مجلس الوزراء البحريني في جلسته المنعقدة أمس الأول، تسمية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بصفتها جهة مختصة بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن اللجنة تعنى بدراسة المشاريع الوطنية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة السياسات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية اللازمة، فضلاً عن أنها تتولى دراسة كافة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء الموقر والمتعلقة باختصاصها.
وأضاف: "يحظى ملف المشاريع العقارية المتعثرة باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، بهدف حلحلة هذا الملف ووضع السبل الكفيلة بإنهائه على نحو يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ديمومة العمل في ظل بيئة آمنة من الناحية الاستثمارية، وتأكيداً على ما توليه الحكومة الموقرة من حرص دائم على حفظ حقوق الجميع في إطار دولة المؤسسات والقانون".
مبيناً أن حكومة بلاده حريصة على ضمان مصلحة المواطن وتحقيق مكاسب مستدامة تعود عليه بالنفع، كونها قادرة على مواجهة أية تحديات قد تعترض مسيرة عملها وفق القوانين والتشريعات التي تسنها، وذلك للتأكد من تحقيق استدامة النمو لقطاع العقارات، خاصة وأن هذا القطاع يقدم خدمات طويلة الأمد للعديد من القطاعات الأخرى المتصلة به.
وأردف: "إن المعالجات التي حددها المرسوم بقانون للتعامل مع حالات المشاريع العقارية المتعثرة ستعمل على تحقيق نقلة نوعية للاستثمار في القطاع العقاري وفق تنظيم يحظى بحماية وتغطية قانونية شاملة ممثلة في القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين والممولين لتلك المشاريع العقارية".
وأشار إلى أن حلحلة ملف المشاريع العقارية المتعثرة سيسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته مع الحفاظ على سمعة البحرين وموقعها في المجالات الاستثمارية، كما سينعكس بصورة إيجابية على جملة المشاريع الكبرى التي ستركز عليها الحكومة الموقرة في الفترة المقبلة من أجل تنويع مصادر الدخل بصورة نوعية ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن بشكل أساسي، عن طريق خلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البحرين.