العقارات البحرينية واعدة وتوقعات بنمو الطلب

برزت توقعات متفائلة بأداء الاقتصاد البحريني هذه السنة، خصوصاً في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات، بعد أن جددت المصارف البحرينية عمليات الإقراض وتجاوزت الاقتصادات الإقليمية ضربة موجعة بسبب الأزمة المالية العالمية. وقدّر «مجلس التنمية الاقتصادية» البحريني النمو الاقتصادي في البلاد العام الماضي بنحو 3.5 في المئة، وأكد «مصرف البحرين المركزي» ان اقتصاد البحرين في سبيله إلى تحقيق معدل نمو بين ثلاثة وأربعة في المئة هذه السنة.
ولفتت «المزايا القابضة» التي تتخذ من دبي مقراً لها أمس إلى أن القطاع العقاري البحريني خرج بأقل الخسائر مقارنة بالقطاعات العقارية في دول خليجية أخرى، نتيجة لعوامل تتعلق بندرة المساحات المتاحة للتطوير، بالإضافة إلى تأجيل بعض المشاريع الكبرى، ما يساهم في المحافظة على مستويات مقبولة في جانب العرض من المعادلة السوقية العقارية. وتتوقع تقارير عقارية متخصصة أن يشهد الطلب على العقارات السكنية المحلية المخصصة لذوي الدخل المتوسّط والمنخفض انتعاشاً، نظراً إلى النقص في المعروض، مقارنة بالعقارات الموجهة لشريحة الأغنياء.
ولاحظت «المزايا» في تقرير أن النهج الذي اتخذته الحكومة البحرينية، المتمثل في تطوير البنية التحتية الأساسية، من طرق ومطار وفنادق لاستقبال موجة النمو المقبلة ضمن «خطة البحرين 2030»، ترافق مع تطوير مشاريع كبرى سيساعد في إقلاع الاقتصاد البحريني في شكل أسرع نسبياً، خصوصاً أن البنية التحتية في قطاعات المال والأعمال والضيافة تُعتبَر من الأعلى خليجياً، في وقت تُعتبَر البحرين فيه مكاناً مفضلاً لكثيرين من الخليجيين، خصوصاً السعوديين.
ولفت التقرير إلى أن الأزمة المالية العالمية وضعت عراقيل على تدفّق السيولة إلى البلاد، خصوصاً تمويلات المصارف، الأمر الذي تسبب في تأجيل عدد لا يستهان به من المشاريع العقارية والتنموية.
وكانت دراسة أصدرتها شركة «أستيكو» لإدارة العقارات أظهرت ان أسعار مبيعات الوحدات في عدد من الأبراج السكنية في البحرين تدل على الاعتدال في الربع الأخير من العام الماضي.
ولفتت «المزايا» إلى أن الأنظار تترقب عمليات إنشاء جسر «قطر - البحرين» البالغ طوله 40 كيلومتراً والذي تنطلق أعمال إنشائه في الربع الأول من السنة. ومن شأن خطوط سكك الحديد المقررة إقامتها على الجسر أن تصبح جزءاً من شبكة القطارات المزمع إنشاؤها للربط بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ويضيف المشروع إلى البحرين منفذاً برّياً ثانياً مع دولة خليجية غنيّة، بعد أن كانت ارتبطت ب «جسر الملك فهد» مع السعودية منذ سنوات، ما يساهم في إذكاء الطلب على العقارات والسياحة والضيافة.
وأطلقت البحرين العام الماضي مشروعاً لبناء ميناء جديد يساعدها في تنمية قدراتها الإقليمية في الشحن البحري، لخدمة المنطقة المحيطة بها وباقي محطات الشحن البحري. ورحّب تقرير «المزايا» بتوجيهات ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى المسؤولين في المنافذ البحرية والبرّية والجوّية بتسهيل دخول العرب والأجانب إلى المملكة ما يعزز المشاريع الاستثمارية والسياحية.
ولفت التقرير إلى أن البحرين تملك نشاطات اقتصادية وثقافية ورياضية عالمية، ما يستدعي منح مزيد من التسهيلات في إجراءات الدخول والإقامة في البلاد. وكانت البحرين قررت منع دخول المقيمين العرب والأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي الا بعد الحصول على تأشيرة من السفارات البحرينية في تلك الدول. وتسعى البحرين إلى تطوير اقتصادها في محاولة لتنويع الاقتصاد المحلي وتحريكه ضمن قطاعات خدماتية وإنتاجية تعوّض انخفاض احتياط النفط. وكانت إيرادات النفط بلغت 4.1 بليون دولار في العام الماضي.
واعتبرت «المزايا» أن انطلاق سباق «فورمولا 1» الأسبوع الجاري لمدة ثلاثة أيام على «حلبة البحرين الدولية» يعطي دفعة قوية للاقتصاد البحريني، خصوصاً أن الحلبة ساهمت في تحقيق إيرادات قياسية استفاد منها الاقتصاد المحلي وانعكست على بياناته السنوية، إذ ساهمت في زيادة مستوى الدخل القومي بنسبة 8.3 في المئة عام 2006. واستفاد الاقتصاد البحريني بنحو 600 مليون دولار من استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لسباقات سيارات «فورمولا 1» عام 2008.