مطالب للتوسع في دعم مشاريع التطوير العقاري المخصصة للقطاع السكني

تقرير وثره: وسيلة مهمة لاستقرار الأسعار من خلال العمل بشكل مستمر على ضخ منتجات عقارية

رغم المطالب المهمة في التوسع في التطوير العقاري المخصص لتشييد وحدات سكنية جاهزة؛ إلا أن تباين العرض والطلب بين المدن الكبرى في المملكة، من معروض المنتجات العقارية المطورة، والأخرى التي لاتزال خام.. فمثلا يعيش مشهد التطوير العقاري نشاطاً كبيراً في بعض المناطق مثل المنطقة الشرقية، وتتراجع وتيرته في أخرى مثل جدة.
ويرى تقرير صادر عن شركة وثره -كبرى شركات التطوير العقاري في مجال البنى التحتية- أن دعم برامج التطوير العقاري أصبح أمراً لا يحتاج إلى مزيد من البيروقراطية أو التأخير، حيث إن التطوير العقاري أثبت وعلى مدى السنوات الماضية؛ أنه الطريق الوحيدة والأهم لاستقرار الاسعار من خلال العمل بشكل مستمر على ضخ منتجات عقارية مطورة، وجاهزة للاسثتمار أو تشييد المساكن.
ويوافق هذا التوجه؛ تقرير إشار إلى أن القطاع العقاري بكافة منتجاته أصبح قادرا على الاستحواذ على حصص متزايدة من اهتمام المحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية حول العالم، نظرا لتنوع أوجه الاستثمار ومعدلات النمو على العوائد التي يمكن تحقيقها، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل على قيم الأصول العقارية وتحسن مستوى التسييل، الأمر الذي يدفع بالأذرع الاستثمارية العالمية إلى رفع حصصها من الأصول العقارية في إطار سياسة التنويع التي تنتهجها خلال إدارة الاستثمارات والأصول حول العالم.
كما أظهرت دراسة حديثة لشركة إدارة الأصول العالمية "انفيسكو" أن منطقة الشرق الأوسط تستقطب تخصيصات أصول استثمارية قوية ومتزايدة في حين اظهر استبيان الدراسة أن الصناديق السيادية بشكل عام وتلك التابعة لدول الشرق الأوسط بصفة خاصة تفضل الاستثمارات البديلة من خلال تخصيص المزيد من الأموال للأصول العقارية وأصول الشركات الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز حصص جميع الفئات الرئيسية للاستثمارات البديلة في المحافظ الاستثمارية بما فيها الأصول العقارية وأصول الشركات الخاصة وشركات البنى التحتية خلال العام الحالي، وتظهر الدراسة أن الصناديق السيادية لدى دول الشرق الأوسط قد خصصت ما نسبته 83% من استثماراتها لأصول الشركات الخاصة خلال العام 2014 مقارنة ب60% خلال العام 2013 فيما خصصت ما نسبته 100% من تلك الاستثمارات في الأصول العقارية مقارنة ب67% في العام 2013، ويعكس ذلك نجاح الأسواق والمشاريع العقارية في تلبية متطلبات التحوط طويل الأجل وتلبية متطلبات تعظيم العوائد الرأسمالية وهذا ما يدفع الصناديق السيادية إلى تعديل آليات عملها باتجاه المزيد من التخصيص للأصول. وفي السياق فقد أشار جهاز أبوظبي للاستثمار انه متفائل باستثمارات البنية التحتية والاستثمارات البديلة في العام 2014، فيما يتجه الصندوق نحو تطوير فرقه المعنية بالاستثمار في القطاعات غير السائلة مثل العقارات والبنية التحتية والاستثمار المباشر.
وشخص عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين في "ديوانية جدة" في لقاء سابق المعوقات التي تواجه سوق العقار في المملكة من حيث التطوير والاستثمار انطلاقاً من الظروف المحيطة بخيارات السكن التي تمس كل مواطن سعودي وتقع في صلب اهتمامات الحكومة الرشيدة لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته نحو تحقيق الأمن السكني للمواطن السعودي من خلال توفير وتسهيل وتعدد خيارات المواطن نحو تملك سكن يخلو من المغالاة في الأسعار والتعقيدات التمويلية الخاصة به.
ولخص هؤلاء مشكلات السوق العقاري بمايلي: عدم وجود هيئة عليا للعقار تعنى بحصر العقبات والعمل على تذليلها، وبيروقراطية أمانات البلديات وتعطيل اعتماد المخططات والتراخيص لفترات زمنية طويلة، وعدم الثقة بمصداقية الصكوك وعدم قيام وزارة العدل بإيجاد حلول لها تعيد الثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء، وضبابية العديد من الأنظمة وتغيير عدد منها مع كل أمين بلدية جديد، ومعوقات من الشركات الوطنية المعنية بتوفير الخدمات المساندة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، وعدم وجود تنسيق بين الشركات العقارية بعضها ببعض، وبينها وبين الجهات المعنية، وعدم وجود خطة مستقبلية واضحة من أمانات المناطق والتي يمكن أن يستند إليها المستثمرون العقاريون في بناء خططهم الاستثمارية والتطويرية، واختلاف القوانين والأنظمة بين مناطق المملكة.
وخلص المجتمعون حينها إلى أن معوقات سوق العقار في المملكة يتطلب قرارات شجاعة وفاعلة، ويتطلب أيضاً تنسيقاً مستمراً بين كافة أطراف المعادلة، وأفاد المجتمعون أن أولى الخطوات الواجب تنفيذها لتمهيد الطريق نحو تذليل المعوقات تتمثل في: تشكيل لجنة من المطورين والمستثمرين العقاريين تقوم بما يلي: تعيين استشاريين عقاريين وقانونيين في المناطق الجغرافية الرئيسة لتولي تفعيل اللجان العقارية في الغرف التجارية، والتنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات المرصودة وعلى رأسها أمانات المناطق والجهات المعنية بالخدمات المساندة مثل شركات الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات، وتعيين متحدث رسمي عن اللجنة بكل منطقة. والمطالبة بتأسيس هيئة عليا للعقار تعنى برصد وتشخيص المعوقات وإيجاد حلول ثابتة ودائمة لتذليلها.وحث وزارة العدل لتأدية واجبها بالسرعة القصوى لإنهاء مشكلة مصداقية الصكوك، وإقرار السجل العيني لإثبات مصداقية صكوك العقار. ودعوة جمعية حماية المستهلك لتكون جزءاً من منظومة التواصل والتنسيق المطلوب بين كافة أطراف المعادلة العقارية لتمثل مصالح عموم المواطنين في كل ما له شأن بهم.