7 أيام على انتهاء مهلة قرار مجلس الوزراء لحل «محجوزات أرامكو»

مطالبات بالسماح لأصحاب الأراضي بتسويرها لحمايتها من سارقي الرمال

يترقب الوسط العقاري في المنطقة الشرقية انتهاء المهلة التي منحها قرار مجلس الوزراء لشركة أرامكو السعودية لإيجاد حلول لأزمة "محجوزات أرامكو" والتي تنتهي بعد 7 أيام بنهاية العام الحالي 2014.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد أن انتهاء المهلة سيحدد مدى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموجه لشركة أرامكو لإيجاد حل لمحجوزاتها والتي ستنعكس على مساحات كبيرة من الاراضي في المنطقة الشرقية والتي يقع غالبيتها على طريق المطار بالدمام.
وكان قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 شعبان من العام الماضي، أعطى الأمل لانفراج ازمة محجوزات ارامكو. وتفاءل عقاريون ومساهمون بفك المحجوزات وإعادة اموالهم المتوقفة عن التداول من سنوات، ويشمل القرار المساهمات العقارية غير المشمولة بالأمر السامي رقم 41182 وتاريخ 9/9/1433ه حيث أكد قرار المجلس بأن على ارامكو السعودية دراسة إمكان فك الحجز عن أراضي المساهمات المشار إليها أو إبداء المرئيات في شأنها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة.
ومحجوزات ارامكو هي عبارة عن مساهمات عقارية لمخططات قامت بطرحها شركات عقارية بالمنطقة الشرقية تقع نسبة كبيرة منها على طريق الملك فهد "المطار" إضافة إلى القطيف والجبيل والخبر ورأس تنورة.
وقدر عقاريون مساحة المحجوزات في المنطقة الشرقية ب200 مليون متر مربع تتركز غالبيتها غرب مدينة الدمام، كما يصل عدد المساهمين في تلك المخططات إلى حوالي 15 ألف مساهم، تم تداولها وبيعها خلال 22 عاماً أكثر من مرة، لتتوقف بعدها عمليات البيع والشراء بعد صدور قرار مجلس الوزراء في عام 1428ه والمتضمن الزام أصحاب المخططات بأخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية وعدم وجودها ضمن مناطق امتيازات او محجوزات شركة ارامكو السعودية، بعد صدور صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 محرم من عام 1428ه والمتضمن: بأنه عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية تطلب افادة رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية، توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين، وعلى الوزارة تقديم تلك الإفادة خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وطالب عقاريو المنطقة الشرقية أرامكو بالتحرك لإيجاد حل جذري ومناسب لجميع المحجوزات والخروج بحل يرضي ملاك ومساهمي هذه المخططات خلال الأيام المتبقية من مهلة قرار مجلس الوزراء.
ويرى المستثمر العقاري أحمد الرميح أن مشكلة محجوزات أرامكو يجب أن يوضع لها حل جذري ينهي معاناة الآف من المساهمين الذين تجمدت أموالهم في هذه المخططات لسنوات طويلة دون الوصول إلى حل ينهي هذه المعاناة.
من جهة أخرى طالب العقاريون أمانة المنطقة للتدخل لمنح أصحاب المحجوازات الواقعة معظمها على طريق مطار الملك فهد الدولي غرب الدمام لحمايتها من سرقة الرمال ورمي المخلفات لحين الانتهاء من مشاكلها مع شركة أرامكو.
وجاءت هذه المطالبات على لسان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة خالد بارشيد خلال اللقاء الموسع مع أمين المنطقة الشرقية في الغرفة التجارية، والذي أكد أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من قبل أصحاب اراضي تقع ضمن محجوزات أرامكو وتتعرض لرمي المخلفات وسرقة الرمال والتي عادة ما يقوم بها عمالة مخالفة في ساعات متأخرة من الليل. وقال بارشيد إن من حق من يمتلكون صكوك على أراضيهم النظر إلى طلبهم سواء من أمانة الشرقية أو شركة أرامكو لحماية أراضيهم بتسويرها فقط دون أي أعمال إنشائية أخرى، نتيجة لما تقوم به عمالة مخالفة تستغل بعد المنطقة عن أعين الامانة وفي ساعات متأخرة والقيام بسرقة رمال المخططات المحجوزة أو استخدامها كمرمى لمخلفات البناء.
وقال المستثمر العقاري حمد الوابل انهم يضطرون إلى حراسة أراضيهم ليلا بواسطة حراسات أمنية تتناوب على الحراسة لحمايتها من سائقي الشاحنات من بعض العمالة المخالفة التي تستغل بُعد هذه المخططات عن مركز المدينة لسرقة الرمال منها ونقلها إلى مواقع داخل النطاق العمراني، مطالبا الجهات المسؤولة بما فيها الأمانة بالسماح لهم بتسوير هذه الاراضي حتى انتهاء مشاكلها مع أرامكو.