أكد عقاريون بأن السوق العقاري يمر بحالة ركود غير مسبوقة، مشيرين إلى أن هناك عزوفاً تاماً من قِبل المستثمرين، وكذلك المواطنين عن شراء الأراضي والوحدات السكنية، نظراً للقرارات الحكومية الجديدة، ومن أهمها قرار مجلس الوزراء لشركة أرامكو السعودية لإيجاد حلول لأزمة الأراضي والتي لم يتبق منها إلا 82 يوماً. وقال العقاري عبد الله العتيبي: يعيش سوق العقار بالمنطقة فترة ترقب وانتظار وهو قريب جداً للهبوط الحاد، حيث بلغت نسبة الانخفاض من 15% إلى 20%، ورغم هذا الركود والهبوط التدريجي ما زال هناك فئة من هوامير العقار يوهمون البسطاء بأن السوق في صعود وهذا غير صحيح، وأضاف: محجوزات أرامكو على القطاع العقاري بالمنطقة لا تُشكّل نسبة كبيرة من الأراضي غير المخططة، لذا لن يكون هناك تأثير واضح لذلك القرار، مبيناً بأن تأثيره سيكون إيجابياً للمساهمين وملاّك الأراضي فقط الذين لم يستفيدوا من الأموال التي استثمرت وجمدت بهذه المخططات لسنوات عديدة بدون عائد مادي، ولن يكون عاملاً مشجعاً للمستثمرين خلال هذه الفترة التي تعاني من ركود بل جمود في السيولة والتداول العقاري بشكل عام. وتابع: الرؤية الحالية لبناء وحدات سكنية لعرضها للبيع بالسوق غير مجدية للمستثمر، حيث نرى حالياً أن العرض أكثر من الطلب ولا يوجد تنفيذ بالشكل المتوقع ما لم تتحرك البنوك وشركات التمويل بوضع آلية سهلة وميسرة بالتمويل الذي سيكون عاملاً جيداً في حركة سوق العقار. ويؤكد المسوق العقاري علي أحمد العلياني أن وضع سوق العقار يمر بحالة ركود في مخططات المنح الحكومية غير المخدومة، وأما داخل المدن والمواقع المتميزة السكنية الاستثمارية والتجارية فحركة البيع والشراء فيها طبيعية جداً.. وحركة السوق تختلف من شركة لشركة وتعتمد على ما تعرضه الشركات العقارية من فرص استثمارية تلبي حاجة المستثمر والمستفيد النهائي.. مبيناً بأن فك محجوزات أراضي أرامكو سينعش السوق في تلك المواقع كما سيؤدي إلى توفير أراضٍ يمكن استغلالها في بناء المساكن، وسيشجع المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، ومن ثم تنعكس الأسعار لصالح المواطن الذي يرغب في السكن. من جهته قال المختص في التخطيط العمراني المهندس فهد الصالح: تقدر مساحة محجوزات أرامكو وبعض القطاعات الحكومية الأخرى بحوالي 200 مليون م2 أي ما يعادل50% -60% من إجمالي مساحة الأراضي والمخططات في المنطقة الشرقية، وبلا شك أن قرار مجلس الوزراء الموقر بإيجاد الحلول اللازمة لتلك الأراضي والمخططات المحجوزة سيحقق العديد من الآثار الإيجابية فهو خطوة مهمة لحلحلة مشكلة الأراضي الخام بالمنطقة، وتوفير مخزون إضافي من الأراضي والمخططات السكنية، وهذا سينعكس أثره على أسعار العقار والمساكن بالإيجاب لأنه سيساعد على ضخ مزيد من المنتجات السكنية، وسيوفر مزيداً من العرض لتلبية حجم الطلب المتزايدة، ومن إيجابيات القرار أيضاً معالجة المساهمات العقارية المعلقة ومعالجة مشاكل المساهمين في المخططات الواقعة ضمن تلك المحجوزات.. أيضاً للقرار أثره الإيجابي من الناحيتين التنموية والعمرانية لأنه سيؤدي لإنعاش بعض المناطق والمواقع العمرانية المعطلة التي تمتاز بجاذبيتها وقابليتها للتطوير السكني أو التجاري، وسيحفز كذلك إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية جديدة وسينهي مشكلة الاستثمارات المتوقفة الواقعة ضمن أراضي محجوزات أرامكو، فالمنطقة الشرقية كما هو معلوم تُعتبر جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال. ويرى العقاري عبد الله النمري أن السوق العقارية السعودية تمر بفترة ترقب زامنت قرارات وزارة الإسكان وغيرها من التشريعات، وهو أمر طبيعي، لكن ما زال السوق يفتقد إلى الاحترافية والتنظيم، فعلى سبيل المثال أدى استحداث هيئة سوق المال إلى تنظيم السوق المالية السعودية وكل الأطراف ذوي العلاقة المباشرة بها، والسوق العقاري في المملكة يتشوق إلى هيئة تنظمه وتسهل عمل وزارة الإسكان.. فالطلب على المساكن متراكم ومتجدد وحل أزمة السكن وتحفيز المطورين العقاريين الحقيقيين أمر لا يحتمل التأخير.. وأضاف: توفير الأراضي الخام هو العنصر الأهم في منظومة التطوير العقاري ولكنه ليس الأوحد، فتوفر التمويل عنصر لا يقل أهمية عن سابقه، وهو دور معنية به البنوك، وترك هذا الدور للمساهمات التقليدية أثراً سلبياً قد يعقد المشكلة أكثر. وتابع: فك المحجوزات سيساهم في زيادة المعروض من الأراضي، وبالتالي الضغط في اتجاه انخفاض أسعارها، كما أن الأثر لن يختلف فيما لو قررت أرامكو تعويض المساهمين مادياً أو بملكية أراضٍ أخرى، فالمحصلة في النهاية واحدة. وأوضح بأن النسبة الكبرى من هذه المحجوزات تقع على طريق مطار الملك فهد الدولي الذي يُعتبر امتداداً عمرانياً لحاضرة الدمام وواجهة له. وآثار فك تلك المحجوزات الاقتصادية لا تقتصر على العقار فقط، بل تتجاوزه إلى غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويرى رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد أحمد بارشيد أن المشكلة في عدم اتخاذ القرارات المناسبة في وقتها ساهم في تفاقم المشكلة، وكذلك عدم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تأخذ في الاعتبار النمو السكاني، والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وأساليب التمويل، وكذلك تأخر صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري وعدم تفعيلها حتى تاريخه، وعدم وجود بنوك أو مؤسسات مالية متخصصة في التمويل الإسكاني والعقاري، إضافة إلى عدم اهتمام معظم الأجهزة الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص في إنشاء مجمعات سكنية لموظفيها، وعدم قيام مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات بإنشاء أو تمويل مشاريع إسكانية، ولا ننسى أن ارتفاع قيمة الأراضي السكنية بدرجة تفوق القدرة الشرائية للمواطن حتى تجاوزت أسعارها قيمتها الاقتصادية الحقيقية، وذلك يرجع لغياب العديد من التشريعات العقارية التي تنظم أعمال القطاع، حيث يفتقر القطاع إلى وجود مرجعية رسمية واحدة مسؤولة عن شؤونه، وأيضاً السبب في ارتفاع قيمة الأرض تأخر الأمانات والبلديات في تطوير وإيصال الخدمات لأراضي المنح والتي أصبحت سلعة للمضاربين فيها. وأضاف: وزارة الإسكان لوحدها لن تستطيع حل أزمة الإسكان فلا بد من تكاتف كل الجهات الحكومية وكذلك المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة وكذلك تشجيع الإسكان الخيري والتعاوني وإصدار التنظيمات الخاصة بها.
